رفعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها من الخام إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا في إبريل الجاري بزيادة 100 ألف برميل عن الشهر السابق. وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس إن المملكة مستعدة لضخ المزيد لو اقتضت الضرورة. وسيكون ذلك أعلى بمقدار 100 ألف برميل من مستوى الإنتاج في مارس الماضي، الذي قدره النعيمي عند 9.9 ملايين برميل يوميا. وأضاف النعيمي للصحفيين في سول:"إمدادات النفط وفيرة... لا يوجد نقص. إنتاج إبريل سيكون ما يطلبه الزبائن. ننتج نحو 10 ملايين برميل يوميا، ولو أراد الزبائن المزيد فلدينا المزيد". وسيكون إنتاج المملكة 10 ملايين برميل يوميا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي حينما رفعت المملكة إنتاجها لأعلى مستوى في عقود. وكان النعيمي قال في وقت سابق من العام إن 100 دولار للبرميل سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين على السواء. وانتقد النعيمي الشهر الماضي ما وصفها بأنها أسعار مرتفعة "بشكل غير معقول" في مقال رأي بصحيفة فايننشال تايمز. من جانبها، أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2012 دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، قائلة إن هناك علامات على انحسار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أمس إن الطلب العالمي على النفط سينمو 860 ألف برميل يوميا في 2012 دون تغيير عن التوقع السابق. كما أعلنت أوبك أيضا ارتفاع إمدادات أعضائها مع تعافي صناعة النفط في ليبيا، حيث ارتفع إنتاج المنظمة إلى 31.31 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، متجاوزا المستوى المستهدف بمقدار 1.31 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية، وذلك رغم تراجع الإنتاج الإيراني. وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سوق النفط قد تشهد تحولا بفعل ارتفاع إنتاج أوبك وضعف الطلب. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري إن تضافر هذين العاملين أدى لبناء مخزون عالمي ربما بمعدل مليون برميل يوميا خلال الربع الماضي، موضحة:"دائرة شح الإمدادات المتكررة بالسوق منذ 2009 انكسرت في الوقت الحالي". وتابعت الوكالة، التي تقدم المشورة ل28 دولة صناعية بشأن سياسات الطاقة، أن احتمالات السحب من المخزونات الاستراتيجية مع تعهد السعودية بتلبية احتياجات العملاء قبيل المفاوضات مع إيران ساهمت في تقليص بعض المكاسب التي حققتها الأسعار في الآونة الأخيرة. وأوضحت:"أدت زيادة الإمدادات في الربع الأول من 2012 إلى فقدان الأسعار معظم المكاسب البالغة 5 دولارات للبرميل التي تحققت في مارس. ويرجع التأثير الضعيف لذلك حتى الآن إلى أن الجزء الأكبر من تلك الزيادة في الإمدادات تم تخزينه في البر أو في البحر". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008 بلغت 128.40 دولارا للبرميل في أوائل مارس الماضي، لكنها فقدت معظم مكاسبها منذ ذلك الحين ليتم تداولها عند حدود 120 دولارا. وقالت الوكالة إنه ليس من المثير للدهشة أن تتجه كميات النفط الإضافية إلى التخزين مثلما حدث أثناء فترة ركود الطلب في مارس وإبريل حتى وإن كانت هياكل الأسعار تجعل التخزين أقل ربحية. ورغم أن المخزونات لا تزال دون المتوسط في 5 سنوات، فإن السحب الضعيف يعني أن العجز تقلص إلى 13.9 مليون برميل من 40.4 مليون برميل في يناير كانون الثاني. وتراجعت الإمدادات من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك في مارس 500 ألف برميل يوميا يتصدرها النفط البريطاني من بحر الشمال والخام المصنع في كندا. وقالت الوكالة "لا يمكننا إغفال احتمال أن تظل الأسعار مرتفعة مع استمرار عدم التيقن السياسي.
