عقدت في الرياض قبل أسبوعين (18 - 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010) الندوة الدولية للطاقة وأعمال معرض الرياض الدولي للنفط والغاز والصناعات البتر وكيماوية، وتأتي هذه الندوة ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك OPEC)، التي كانت المملكة من الدول المؤسسة لها في بغداد عام 1960، إضافة إلى كل من العراق والكويت وفنزويلا وإيران، إذ شكلت هذه الدول التي أسهمت في إنشاء منظمة أوبك تكتلاً اقتصادياً يهتم بالطاقة البترولية في ذلك الحين ويواجه الشركات المحتكرة لصناعة النفط وكل ما يتعلق بها. كانت المملكة العربية السعودية لاعباً أساسياً في نجاح منظمة الأوبك من التأسيس إلى الآن، من خلال جعل أوبك منظمة فعالة وبناءة، لا تهتم فقط بالدول المنتجة، بل بالدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، وبرز هذا الدور جلياً من خلال قيام المملكة العربية السعودية بدور فاعل وبناء لحماية المستهلكين والدخول معهم في حوار مثمر، تجلى ذلك بتبني إنشاء منتدى الطاقة الدولي في الرياض عام 2000، خلال استضافتها لمنتدى الطاقة الدولي السابع في ذلك العام، واحتضانها لمقر أمانة المنتدى في الرياض، وتقديم الأرض والإسهام في البناء، إيماناً منها بأهمية الدور الذي سوف يلعبه هذا المنتدى في تنمية العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للنفط. لقد مرت منظمة أوبك بمراحل عدة أظهرت مدى تطور هذه المنظمة، ودورها الفاعل كمنظمة دولية في استقرار إنتاج واستهلاك النفط على المستوى الدولي، والمحافظة على النمو المتوازن لأسعاره وإنتاجه، وتأثيرها الإيجابي على التنمية المستدامة عالمياً، على رغم العوائق التي توضع لها من الدول الصناعية بغية إضعافها والتقليل من تأثيرها على سوق النفط. إن إسهامات المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى، ودورها البناء في الحفاظ على منظمة أوبك، كان انطلاقاً من مصالحها الوطنية أولاً، والحفاظ على النفط كسلعة إستراتيجية للطاقة في الاستهلاك العالمي ومؤثرة في الاقتصاد الدولي، لجميع الأطراف – المنتجة والمستهلكة - ثانياً، وكذلك بغية المحافظة على أسعاره بشكل مناسب، حتى لا تشجع المستهلكين على البحث عن مصادر بديلة تكون أرخص من النفط ومشتقاته، ولذلك جاءت جميع مواقفها لخدمة مصالحها بالدرجة الأولى، ومن ثم مصالح الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على النفط بشكل كبير في نموه وازدهاره. حاولت الدول الصناعية الكبرى، ومنذ إنشاء منظمة أوبك، ومن خلال شركاتها، ممارسة الضغوط على هذه المنظمة وعلى الدول الأعضاء فيها، سواء سياسية أو اقتصادية للحد من تأثيرها، ومن نمو تأثير دولها على الاقتصاد العالمي، لكنها لم تفلح لا بإضعافها ولا في التقليل من شأنها، إذ نمت المنظمة ونضجت لتصبح أحد العناصر المهمة جداً في المعادلة الدولية الاقتصادية، وبشكل إيجابي، على رغم كل الاتهامات التي كانت توجه لها بالتحكم بأسعار وإنتاج النفط من الدول الصناعية الكبرى. لقد برزت أهمية الدور السعودي في الآونة الأخيرة في منظمة أوبك، وأثبت هذا الدور مدى أهمية الحفاظ على الاستهلاك للنفط ضمن الأسعار المعقولة بحيث تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، من خلال كبح جماح الأسعار المبالغ فيها التي جاءت بسبب المضاربات التي تمارس من المتعاملين في تجارة النفط، وهو ما كشفته المملكة في حينها وعقدها لاجتماع جدة للطاقة عام 2008، إذ وجهت الاتهام للمضاربين برفع أسعار النفط بشكل يضر بنمو الاقتصاد العالمي، وينعكس سلباً على اقتصاديات الدول المنتجة له، ويؤثر على نمو الدول المستهلكة، لذلك دائماً تعتقد المملكة العربية السعودية أن الأسعار المعقولة للنفط هي ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل. إن مرور 50 عاماً من تاريخ إنشاء منظمة أوبك، جعلها تبتعد عن المؤثرات السياسية، وتركز جهودها على أنها منظمة فنية، تهدف إلى استقرار أسعار النفط، وعدم استغلاله سياسياً، لكن الدول الكبرى هي من يستخدم تصدير السلع وإنتاجها في تحقيق أغراض سياسية، وتحاول دفع واتهام منظمة أوبك بتأثيرها السلبي على اقتصاديات الدول الصناعية، متناسية أن المنظمة تقدم الدعم للدول النامية المستهلكة للنفط. إن الاحتياط العالمي للنفط الذي يتركز أكثر من 60 في المئة منه في دول الخليج، والدول الأخرى من منظمة أوبك، سوف يجعل من هذه المنظمة ذات حضور قوي في الاقتصاد العالمي لفترة ليست قليلة، وهو ما أشار له وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي الأسبوع الماضي، بأن النفط سيزداد الطلب عليه، خلال ال 40 عاماً المقبلة، وأن المملكة لديها القدرة بالمحافظة على إنتاجها واحتياطها ل 80 عاماً مقبلة، وذلك من خلال نجاحها في التعامل مع الاحتياط والاستثمار في تطوير هذا الاحتياط، وكذلك تطوير سبل الإنتاج. إن مستقبل منظمة أوبك مرتبط بمستقبل الدول الأعضاء المنتجة للنفط، ومدى قدرتها على تنويع مصادر اقتصادها، وتقوية المنظمة بحيث تصبح جاذبة لبعض الدول المنتجة للنفط من خارجها للانضمام لها، وهو ما يدور هذه الأيام من حديث عن إمكان انضمام روسيا لها، علماً بأنه لم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن، ولكن مجرد ورود هذه الأحاديث، هو تعزيز لصورة المنظمة الإيجابية في الاقتصاد العالمي، ومن المعروف أن روسيا من الدول المنتجة للغاز والنفط بشكل كبير ومصدرة له، وكذلك الحديث عن تشكل منظمة دول مصدرة للغاز مكونة من روسيا وقطر وإيران وغيرها من الدول التي لديها احتياطيات كبيرة للغاز. إن مستقبل النفط والغاز في ظل الدراسات الحديثة التي تقول إن المستقبل سوف يكون للغاز، علماً بأن مسؤولين في أوبك يستبعدون استغناء الدول الصناعية عن النفط في تطوير اقتصادياتها، ولا تزال دول منظمة أوبك، وعلى رأسها الدول العربية، تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يجعلها لاعباً أساسياً في المستقبل في هاتين السلعتين الحيويتين. كل ما تحتاجه دول منظمة أوبك هو الاستثمارات المالية لتطوير طاقتها الإنتاجية في النفط والغاز، وتطوير سبل الإنتاج وترشيد الاستهلاك، بحيث تتماشى مع متطلبات البيئة النظيفة التي تعتبرها دول المنظمة غاية بحد ذاتها، ولذلك تقوم هذه الدول بالاهتمام بالبيئة النظيفة وتستثمر فيها الكثير. والسؤال المطروح هو: هل تستمر أوبك في تأثيرها على الاقتصاد الدولي، وانضمام أعضاء جدد لها، أو أن سياساتها وتوجهاتها ستتغير بزيادة أعضائها؟... الأيام المقبلة ستكشف ذلك. * أكاديمي سعودي.
