يشهد نشاط النقل المدرسي حالة ارتفاع في الأسعار مع بداية العام الدراسي الحالي تتراوح بين 20% و 50% على مستوى المنطقة الشرقية ، مع وجود مخاوف من زيادة نسبة الارتفاع إلى 100 % بعد انتهاء مهلة وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة. كما حمل أولياء أمور الطلاب والطالبات وزارة النقل مسؤولية ارتفاع الأسعار بحكم إشرافها المباشر على شركات النقل المدرسي، مطالبين وزارة التربية بسرعة استكمال مشروع النقل المدرسي ليشمل نقل طلاب مدارس البنين. غياب الرقابة حمل المواطن سالم اليامي وزارة النقل مسؤولية ارتفاع أسعار النقل المدرسي ، إذ إنها تحرص على وضع تسعيرة لمركبات الأجرة وتغض الطرف عن شركات النقل المدرسي وجميعها تحت إشرافها المباشر !! ويقول أيضًا : المستطلع لوضع النقل المدرسي يجد أن نسبة المركبات المخالفة للأنظمة تفوق أعداد المركبات المصرحة، والحافلات المخالفة تعبث بالأسعار بلا رادع يردعها عن تجاوزاتها ، وهذا إنما يدل على غياب تام لمراقبة العمل من الجهات المختصة متمثلة بالمرور والجهة المرجعية وهي وزارة النقل ، ونحن للأسف ضحية لجشع هؤلاء المستثمرين الذين يجولون بمركباتهم المخالفة في كل مكان أمام أعين الجميع. وأضاف اليامي : كانت أسعار العام الماضي تتراوح بين 100 و 150 ريالا للفرد داخل محيط الحي ، والآن تفاجأنا بارتفاعها إلى ما بين 200 و250 ريالا أي أن الزيادة بنسبة 50% ، ولا أستبعد أن تزيد النسبة إلى 100% بعد انتهاء مهلة وزارة العمل لتصحيح وضع العمالة الوافدة. استغلال ويتساءل المواطن عبدالعزيز الدوسري أحد أولياء أمور الطلاب قائلًا : ما الفرق بين مدارس البنين والبنات في توفير وسيلة نقل حكومية ؟! المشكلة غالبًا تكمن في وسيلة المواصلات في مدارس البنين، فنحن مجبورون على التعاقد مع شركات ووسائل النقل المدرسي بسبب تعارض مواعيد خروج الطلاب والطالبات مع فترة دواماتنا. ويضيف الدوسري : شركات النقل المدرسي تربح أضعاف ما نتوقعه، ولا يوجد عذر مقنع لرفعهم الأسعار ، بل هو استغلال لقرارات وزارة العمل التي هي في الأصل تقنن العمل وتضيف إليه طابعا نظاميا يجب توافره في هذا النشاط الحساس ، لأنهم مسؤولون عن حفظ أبنائنا وحمايتهم في فترة النقل من المنزل إلى المدرسة والعكس. التأشيرات ويقول منصور العرفج أحد ملاك شركات النقل المدرسي : ارتفعت الأسعار عن العام الماضي بنسبة حوالي 15٪ الى 20٪ ومن أسبابها ارتفاع تكاليف النقل ورواتب العمال ومستحقاتهم، ونسبة السعودة الملزمين بتوظيفها، وثمن شراء السيارات، كذلك قرارات وزارة العمل. فقيمة كرت العمل 2400 ريال بخلاف السابق 650 ريالا ، وتجديد الإقامة حوالي 1200 ريال، أيضًا التأمين الصحي ، بخلاف تذاكر السفر وبدل السكن ومخصصات نهاية الخدمة وبدل الإجازات وأيضا وهو الأهم ارتفاع رواتب العمال والموظفين. وأضاف أيضًا : أما عن معوقات نشاط النقل المدرسي فإن أهم عائق هو عدم السماح لنا بتأشيرة (فيزا ) مهنة سائق عام مع العلم بأن المركبات (الباصات) الخاصة بالنقل المدرسي هي نقل عام، فلابد من مساعدة الجهات المختصة على ذلك وإعطاء المؤسسات فيز سائقين عموميين ليقوموا بالوفاء والالتزام بالمتطلبات والعقود المبرمة بيننا وبين المدارس والجامعات، وكذلك من ضمن العوائق المهمة أيضا عدم متابعة العمالة المخالفة للنظام من ممارسة نقل الطلبة والطالبات الي مدارسهم وكلياتهم مما يضر بالمؤسسات المرخصة بالأسعار.
منصور العرفج معادلة تقديرية وحذر محمد راشد الوريك وهو مالك إحدى شركات نقل الطلاب الرسمية من قدوم أزمة تعج بنشاط النقل المدرسي بعد انتهاء مهلة تصحيح العمالة الوافدة وحمل وزارة العمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، حيث قال : لا توجد جهة رسمية تشرف على شركات النقل المدرسي من ناحية ضبط الأسعار وإنما هي معادلة تقديرية تقاس بمدى قوة العرض والطلب وتختلف أسعار نقل الطلاب والطالبات من شركة لأخرى وعلى حسب قياس المسافة بين المنزل والمدرسة، إذ أن قيمة العقد بالنسبة لشركتنا في العام الماضي تتراوح ما بين 250 إلى 300 ريال على الطالب شهريًا ، بينما زادت هذا العام لتصبح من 300 إلى 350 ريالا على الطالب شهريًا ، وتعود هذه الزيادة إلى عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة منها قرارات وزارة العمل وذلك بزيادة تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال ، إضافة إلى إلزام الوزارة شركات النقل بنسبة سعودة الوظائف التي كان لها أثر في ارتفاع الأسعار نظرًا لإلزام الشركة باعتماد راتب شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال لكافة الموظفين السعوديين وفق النسبة المفروضة في نظام نطاقات بعدما كانت الرواتب في السابق تتراوح بين 1500 و 2000 ريال شهريًا غير المخصصات الأخرى مثل بدل الإجازة والتأمينات 20% من الراتب. أما السائق الأجنبي فكان في السابق بين 1500و 2000 ريال وأصبح الآن ما بين 2000 و 2500 ريال. كما أن هناك أسبابا غير مباشرة لارتفاع الأسعار مثل الرسوم الإدارية لإقامة السائق الأجنبي ، والتأمين الصحي، إضافة إلى تأمين تذاكر السفر وتوفير السكن ، وجميع هذه المصاريف والالتزامات لا تواجهها الشركات المخالفة. شركات النقل المدرسي تربح أضعاف ما نتوقعه، ولا يوجد عذر مقنع لرفعهم الأسعار ، بل هو استغلال لقرارات وزارة العمل التي هي في الأصل تقنن العمل وتضيف إليه طابعا نظاميا
أزمة قادمة وحذر الوريك من حدوث أزمة قادمة في نشاط النقل المدرسي بعد انتهاء مهلة وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، حيث قال : سنواجه أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة خصوصًا مع المدارس الأهلية التي تتعاقد معنا في نقل طلابها، وقد لا نستطيع الوفاء بالعقود المبرمة معهم بعد انتهاء المهلة بسبب منع مكتب العمل استخراج تأشيرة سائق لشركات النقل المدرسي دون ذكر أسباب مقنعة !! حتى لو افترضنا أن مكاتب العمل ستوفر تأشيرات لشركات النقل فإنها تحتاج وقتاً طويلاً لا يقل عن أربعة أشهر لاستقدام سائقين. تنبيه ونبه الوريك إلى أن بعض المركبات المخالفة تسيء لسمعة شركات النقل المدرسي سواء بالمبالغة في ارتفاع الأسعار أو حتى في التجاوزات الأخرى، وقال : للأسف ان الكثير من أولياء أمور الطلاب لا يميزون بين الشركات المرخصة من الجهات الرسمية والمخالفين لأن بعض المركبات المخالفة تضع ملصقات بأسماء شركات «وهمية» لإيهام أولياء الأمور بأنها رسمية ومرخصة، وهي في الأصل بعيدة كل البعد عن الشركات المرخصة. غرامات وشدد المهندس صبري على أن جميع مخالفي نظام تصاريح النقل المدرسي سيواجهون العقوبات النظامية خلال الفترة القادمة واستعرض أيضًا أبرز المخالفات في مجال النقل المدرسي، حيث قال : توجد قائمة مخالفات بحق المتجاوزين وهي كالآتي : ممارسة النشاط في مدينة بدون ترخيص 5000 ريال، تشغيل مركبة في النشاط غير مرخص لها 3000 ريال، ممارسة النشاط بترخيص منتهي 3000 ريال، التأخير في طلب الترخيص 1000 ريال، عدم وجود مواقف مخصصة لمركبات النشاط 5000 ريال، انتقال جزء أو كل رأس المال المستثمر في النشاط لغير سعودي 5000 ريال، عدم تجهيز المركبة بأي من المعدات أو الأجهزة الفنية أو الطبية 500 ريال ، استعمال المركبة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي المعتمد 5000 ريال، عدم كتابة البيانات المطلوبة على جانبي المركبة أو أي منهما 1000 ريال.
صبري شعبان
النقل : جميع مخالفي نظام تصاريح النقل المدرسي سيواجهون العقوبات النظامية من جانبه قال المهندس صبري أحمد شعبان مدير إدارة النقل في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية : إن وزارة النقل غير مسؤولة عن عملية ضبط أسعار النقل المدرسي ، بل تشرف على عملية استخراج التصاريح ومراقبة النشاط، ويشترط لتقديم طلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط النقل المدرسي أن تكون المنشأة قائمة، وتوفير مكتب وموقع لإيواء الحافلات بمواصفات قياسية لضمان عدم مزاحمتها الشوارع والأماكن العامة وأن يكون الحد الأدنى من بدء النشاط توفر حافلتين. كما أن استخراج التصريح يلزم صاحب النشاط بمعايير خاصة للحافلات منها : أن تتسع الحافلة لأكثر من تسعة ركاب وفي المسافات الطويلة يشترط أن تتسع لعدد أكبر وباشتراط وسائل السلامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، وبين شعبان إنه يشترط للعمر الافتراضي للمركبة ألا يتجاوز عشر سنوات على موديل السنة وما زاد على ذلك لا يسجل، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الدوري وأن يتكفل صاحب الشركة بالتأمين الشامل بما فيهم الركاب والسائق ، حتى أنه بإمكان الأفراد استخراج تصريح مزاولة العمل بشرط ألا يتجاوز حافلة واحدة وإن زاد العدد فعليه استبدال تصريح العمل الفردي إلى عمل شركة، مع العلم بأن جميع اجراءات استخراج تصاريح مزاولة عمل النقل المدرسي دون رسوم، ومشكلتنا الكبرى مع المخالفين وجهلهم بالأنظمة هو الذي حال بينهم وبين الالتحاق بالركب النظامي. وذكر أيضًا إنه يشترط في النقل المدرسي للطالبات أن يكون السائق سعوديًا حسب التوجيهات من امارة المنطقة الشرقية. كما أن إدارة النقل تقوم بحملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الأمنية للكشف عن تجاوزات شركات النقل المدرسي وتغريم الحافلات المخالفة التي تزاول العمل دون تصريح. الشركات المرخصة وكشف أيضا عن وجود ست وسبعين شركة نقل مدرسي مصرحة بالمنطقة الشرقية، وقال : في مدينة الدمام 14 شركة، والأحساء 23 ، حفر الباطن 4 ، الجبيل 6 ، القطيف 12 ، والخفجي 4 ، رأس تنورة 5 ، النعيرية 2 ، قرية العليا 1 ، الظهران 6 ، سيهات 4 شركات.
