أسعار النقل المدرسي ترتفع 33 في المئة داخل الرياض و60 في المئة خارجها

قال عاملون في قطاع النقل المدرسي إن أسعار نقل الطلاب والطالبات سترتفع مع بداية العام الدراسي الجديد بنسب تراوح بين 30 و60 في المئة، بسبب ارتفاع رسوم ترخيص العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً، ومعاناة المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع بسبب تطبيق برنامج «نطاقات»، وعدم توافر السائقين السعوديين المدربين.
وقال المدير العام لإحدى المؤسسات الكبرى في مجال النقل المدرسي ناصر عبدالله أبو سرهد في حديثه ل«الحياة»: «إن أية زيادة في عملية النقل، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود الحكومية نقوم بإضافتها على العقود»، مشيراً إلى أنه «بعد الزيادة التي شهدتها رسوم العمالة إلى 2400 ريال، وتطبيق اشتراطات برنامج نطاقات، وما يسببه من زيادة في التكاليف، نقوم بإضافة قيمة الزيادة على العقود التي نقوم بتوقيعها مع الجهات الحكومية، إذ تتكفل الدولة بدفع تلك الزيادة من خلال رفع قيمة العقد».
وأضاف: «في السابق كان سعر إيجار الباص في اليوم الواحد 300 ريال، وحالياً وصلت قيمة الإيجار إلى 500 ريال، وهذه الزيادة تتكفل بدفعها الدولة».
من جانبه، قال صاحب إحدى مؤسسات النقل المدرسي محمد اليامي: «كلفة نقل المعلمة من مدينة الرياض إلى بعض المحافظات القريبة مثل محافظة رماح كانت 1500 ريال شهرياً، وزادت مع بداية الموسم الدراسي المقبل إلى 2500 ريال، بزيادة أكثر من 60 في المئة، بشرط ألا يقل عدد المعلمات في الباص الواحد عن ست معلمات».
واعتبر اليامي في حديثه ل«الحياة»، أن «قطاع نقل المعلمات والطالبات لم يعد عملاً جاذباً، بسبب دخول العمالة الوافدة في النقل، إذ نقوم بوضع أسعار نقل خارج مدينة الرياض للمحافظات البعيدة بقيمة 2500 ريال، ونتفاجأ بأن أحد العاملين الذين لا يملكون أي ترخيص للنقل يضع سعراً يبلغ 1500 ريال على المسافة نفسها، إذ لا يتكبد مصاريف رسوم التراخيص، وإيجار المكاتب، وغيرها، ونحن نعاني من صعوبة استخراج الترخص وتوفير الشروط المطلوبة لتقديم هذه الخدمة».
وكشف أن الشركات غير المرخصة التي لا تمتلك مقار، وليست لها تراخيص تسببت في خروج عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع النقل المدرسي والجامعي، مقترحاً «إنشاء مكتب في وزارة النقل يتخصص في توزيع المعلمات على المؤسسات المرخصة لتقديم خدمات النقل المدرسي والجامعي، وذلك لحماية هذا القطاع والعاملين فيه، وتقديم خدمات أفضل للمعلمات والطالبات».
أما صاحب إحدى مؤسسات النقل المدرسي عبدالله المطيري، فأوضح أن هناك تغيراً في أسعار نقل الطلاب والطالبات بالزيادة، إذ ارتفع سعر نقل الطالب أو الطالبة الواحد داخل مدينة الرياض من 150 إلى 200 ريال، بزيادة أكثر من 30 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع رسوم العمالة من 200 إلى 2400 ريال سنوياً، وتطبيق برنامج نطاقات.
وأكد أنهم يعانون من قلة قائدي الباصات والحافلات المدرسية، على رغم ارتفاع رواتب السائقين الأجانب من 1100 إلى 2000 ريال، مشيراً إلى أن السائق السعودي لا يكتفي براتب 4000 ريال، وهو رقم كبير بالنسبة لنا، إذ إن علينا أقساطاً للحافلات ومصاريف أخرى.
وشدد المطيري على أن أكثر من 70 في المئة من الوافدين الذين يقدمون خدمات نقل المعلمات والطالبات لا يملكون تراخيص، ويقدمون خدمات النقل بأسعار أقل من المؤسسات المرخصة، مشيراً إلى أن قطاع النقل يعاني من معوقات في الشروط، ومنها اشتراط توافر «حوش» لوضع باصات النقل والحافلات على مساحة لا تقل عن 1800 متر مربع، ويكون الحوش على شارع عام.
وذكر أن قيمة إيجار أرض فضاء لوضعها كحوش لا تقل عن 100 ألف ريال سنوياً، مؤكداً أن الأنظمة والعمالة التي لا تمتلك تراخيص النقل تسهم في إغلاق المؤسسات المتخصصة للنقل المدرسي، خصوصاً تلك التي تمتلك ما بين حافلتين وثلاث حافلات.