قراءة في قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم المخصصة لرخص العمل

لقد صدر قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم المخصصة لرخص العمل من 100 ريال للسنة الواحدة إلى 2400 ريال بزيادة 240% وكان هذا القرار مفاجئ للبعض والبعض كان يتوقع زيادة ولكن لا تكون بهذه النسبة وكان تصريح وزير العمل بتاريخ 29-12-1433ه قد أشار إلى أن الغرض من الزيادة زيادة دخل صندوق الموارد البشرية للمساهمة في حل مشاكل البطالة وأن الشركات والمؤسسات سوف تقوم بدفع تلك الرسوم اعتباراً من 01-01-1434ه ونحن نناقش بأريحية هل زيادة هذه الرسوم لرخص العمل سوف تساهم في حل مشاكل البطالة في المملكة وهل طرحته وزارة العمل ضمن الخطط ابتداء من النطاقات الذي تم تطبيقه ابتداء من العام الماضي وما تم من سياسة تنفيذية لبرنامج حافز هل حقق حل لمشاكل البطالة؟.
أما أنه أصبح إعانة على البطالة؟.
هل فعلا تم حل مشاكل البطالة أو أن الموضوع أكبر من إمكانيات وزارة العمل؟
أولاً: سبق أن تم تطبيق نظام نطاقات وتعاونت المؤسسات والشركات للمساهمة في تفعيل تطبيقه بتوظيف المواطنين إلا أن وزارة العمل أصدرت قرارها في زيادة رسوم إضافية قدرها 2400 ريال سنوياً بعد أن كانت 100 ريال بطريقة سريعة ومفاجئة وبدون دراسة متأنية ولم تحسب انعكاسات مثل هذا القرار السلبي فانعكاسه سوف يكون على المواطن (المستهلك) لسبب بسيط أن التجار والصناع وأصحاب المؤسسات الخدمية سوف تحمل هذه الزيادة على المستهلك البسيط مثل رفع الرسوم للمنشآت الخدمية (الصحية والتعليمية) إلخ... ومؤسسات المقاولات والصيانة والنظافة وقطاع التجزئة سوف نقوم برفع تكاليفها والمثل واضح وجلي في زيادة الرسوم التعليمية والصحية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات عند تطبيق نطاقات أكثر من 30% تقريباً ومن منا لم تنعكس عليه هذه الزيادة ولم تثقل كاهله.
إن بعض الشركات والمؤسسات التي وقعت في النطاق الأحمر والأصفر سربت عمالتها إلى السوق للعمل وبطريقة غير شرعية وهذه العمالة السائبة في السوق التي بدورها أخذت تقوم بالعمل خارج إطار النظام وخاصة في مؤسسات المقاولات وغيرها.
ثانياً: عندما طبقت وزارة العمل حافز (2000 ريال شهرياً) تقاعس طالب العمل في البحث عن وظيفة اكتفى البعض بهذه الإعانة وعزف كثيرا من القبول بالوظائف التي تكون بمرتبات تقل عن الشركات الكبرى التي تدفع مرتبات ضخمة وبيئة عمل ممتازة واستقرار وظيفي جيد وأصبحت المؤسسات والشركات تكتفي بإدراج أسماء أغلبها وهمي حتى لا يتم وضعها في النطاق الأحمر والأصفر وبهذا ازدادت نسبة البطالة الحقيقية.
ثالثاً: إن تطبيق أنظمة فرض رسوم جديدة مثل رفع الرسوم لرخص العمل لن يحل مشاكل البطالة بل سوف يزيد التضخم لعدم وجود خطة حقيقية تحل مشاكل البطالة من الجذور مثل (مخرجات التعليم) واحتياجات سوق العمل الأمن الوظيفي والرضاء الوظيفي والاستقرار الوظيفي .....إلخ.
رابعاً: هل ما صرح به نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني من أن الهدف من هذا القرار هو زيادة لميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكاليف الوافد من جهة والعمالة الوافدة.
ونرد على ذلك أن أكثر الشركات والمؤسسات لا تستطيع أن تجعل نسبة العمالة الوطنية أعلى من العمالة الوافدة بنسبة 51% للعمالة الوطنية وهذا لن يتحقق خاصة في الشركات المتخصصة في النظافة والصيانة والمقاولات وقطاع المنشآت الخدمية مثل المنشآت الطبية والتعليمية وقطاع التجزئة لعدم وجود عمالة وطنية تعمل في هذه المهن خاصة الخدمية مثل النظافة والصيانة والمقاولات وهذه هي الشركات التي لا يمكن بأي حال أن تجعل العاملين المواطنين والمواطنات بنسبة أعلى من العمالة الوافدة وكذلك المنشآت الطبية لعدم وجود أطباء أو بعض التخصصات الفنية والتمريضية ممن يرغبون العمل في القطاع الخاص خاصة أن المنشآت الطبية الحكومية لم تصل إلى هذه النسبة وهي تدفع مرتبات ضخمة واستقرار وظيفي وحوافز ضخمة فكيف بالمنشآت الخاصة!!!؟.
ثم إن النسبة للبطالة في حسب برنامج حافز هي 90% من المشتركين والمشتركات من الإناث. فهل فرص العمل للإناث في هذه النشاطات بهذا العدد يمكن شغله!!!؟.
أو هل سوف تبقي المؤسسات الصحية الخاصة بدون كوادر طبية!!!؟ وغيرها من المؤسسات الحكومية بينما سوف يستمر الطلب على الكوادر الطبية من الخارج وأكبر دليل على ذلك المؤسسات الطبية الحكومية التي نسبة العاملين السعوديين لا تتجاوز 20% وما زالت تطلب استقدام هذه الخبرات الطبية والفنية والتمريض من الخارج فكيف سوف يكون ذلك مع انتشار ظاهرة خطرة جداً وهي العمالة السائبة التي قدمت من بعض الدول المجاورة وبطريقة غير شرعيه إذ إن كثيراً من هذه العمالة لا تحمل إقامة نظامية وقدم بطريقة مخالفة وانتشروا في جميع النشاطات التجارية والخدمة وتجارة التجزئة والزراعة ونشاط النقل المدرسي بل وصل الأمر لأعمال الأمن والسلامة في الأسواق والمؤسسات الحكومية والخاصة!!!؟
وهل يوجد هناك عمالة وطنية ترغب العمل في النظافة والصيانة والمقاولات وهي غير مستعد للعمل في هذه المهن هل يوجد (مليّس أو مبلّط أو مقاول أو عامل تحميل وتنزيل أو عامل نظافة)؟. أو طبيب متخصص أو ممرضة للعمل في القطاع الخاص..؟.
ومن الناحية القانونية فهو قرار لا يستند إلى النظام إذ إن قرار مجلس الوزراء صدر برقم 353 في 25-12-1433ه لم يعط الحق لوزارة العمل في تقرير قيمة الرسوم الإضافية لرخصة العمل بل تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإشراف على تطوير برنامج البحث عن عمل وتطبيقه بما فيه من برامج وآليات ولم يتضمن اعتماد قيمة الرسوم الإضافية أو تحديدها.
فكيف يمكن تحقيق زيادة نسبة عدد المواطنين أكثر من العمالة الوافدة لآخر 13 أسبوعاً (ثلاثة عشر أسبوع من تاريخ القرار) والقرار تم نشره في الجريدة بتاريخ 29-12-1433ه أي أن الفارق بين صدوره ونشره في الجريدة يومان!!!؟. أليس هذا الشيء يثير علامات الاستغراب والدهشة!!
ثم إن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يمر عليه 180 يوماً من تاريخ نشره.
لم تعط الشركات والمؤسسات فرصة لزيادة النسبة خاصة أن برنامج نطاقات أعطى نسب أقل من ذلك ولم تستطع بعض الشركات والمؤسسات تحقيق ذلك لعدم وجود كوادر وطنية تشغل هذه المهن والوظائف فكيف بنسبة 51% عمالة وطنية !!!؟
فهل الهدف من ذلك الصرف على صندوق الموارد البشرية وجعل القطاع الخاص يتحمل تكاليف تمويل برنامج حافز خاصة مع زيادة النسبة الحقيقية للإعانة الشهرية وملخص ذلك أن الهدف من هذه الرسوم هي زيادة التكاليف والأعباء المالية على المواطن لأنه ببساطة يعني زيادة رسوم الدراسة والمقاولات والخدمات الطبية والتعليمية والمواد الاستهلاكية والغذائية إلخ..
وأن مالك الشركة أو المؤسسة لديه حلان، إما أنه يتحملها ثم تحمل هذه الزيادة على المستهلك مباشرة أو أن يلجأ صاحب الشركة أو المؤسسة لإغلاق نشاطه وتسريح الموظفين السعوديين والسعوديات وخاصة الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة لعدم قدرته على دفع زيادة هذه الرسوم وبهذا أوجدنا بطالة إضافية.
حيث إن بعض الشركات والمؤسسات خاصة المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الصيانة والنظافة والخدمية مثل الصحية لديها عقود مع شركات التأمين والمرتبطة بعقود قديمة من بعض الجهات الحكومية ووضعت أسعارها على تكاليف معينة ثم زادت هذه الرسوم بشكل مبالغ فيه.
هل يمكن أن تستمر هذه الشركات والمؤسسات في عقودها رغم زيادة هذه الأعباء والتكاليف خاصة أن هذه المؤسسات والشركات لديها عمالة ضخمة سوف تكلفها ملايين الريالات، فالشركة التي لديها 1000 ألف عامل والنسبة المقررة لها حسب برنامج نطاقات 10% فمعنى ذلك أن صاحب الشركة أو المؤسسة سوف تكلفه هذه الزيادة (2500×1000= 2.500.000) (مليونين وخمسمائة ألف ريال) فهل يمكن لهذه الشركة أو المؤسسة الاستمرار في عقودها السابقة لقرار الزيادة مع الجهات الحكومية أو الخاصة وهي تعلم بأنها تخسر. أو أن تطالب أصحاب العقود بدفع هذه الزيادة!!!؟.
لذا لا بد من دراسة الموضوع من كل جوانبه وعرضه على لجان متخصصة تقوم بدراسته ويتم التشاور مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال والغرف التجارية والصناعية حتى يتم الوصول إلى حل مناسب لا يعود بالضغط على صاحب العمل والمستهلك وأن يكون في صالح الجميع وأن يكون التطبيق بعد موافقة الجهات المتخصصة بوضع زيادة الرسوم بعد مناقشته من خلال مجلس الشورى لدراسته والرفع للجهات المعنية للمصادقة عليه بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وبالتالي يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.
والله الموفق.