وزراة العمل تهرب من البطالة إلى الأمام

وزراة العمل هربت من البطالة للأمام بقراراها الأخير، فالدور التنظيمي والقيادي هو دور الوزارة بلا شك.
فمن واجباتها تهيئة بيئة مثالية للعمل وتشريع عادل للأنظمة يسهل دور الضلعين الأخيرين.
قامت وزارة العمل في عام 1432 بتطبيق برنامج نطاقات للسيطرة على نسبة العمالة الوافدة وزيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص وهو القطاع الأهم و المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني ككل.
وتم العمل بهذا النظام الجديد، لكن الوزارة مازالت تعاني من أمرين مهمين أحدهما إيجاد فُرصٍ وظيفيّة للعاطلين من جهة، والسيطرة على نسبة العمالة الوافدة من جهةٍ أخرى.
وأعلنت وزارة العمل في بداية عام 1434 عن قرار جديد « على كلّ منشأة تمتلك نسبة عاليةً من العمالة الوافدة دفع رسوم شهريةٍ قدرها 200 ريال «.
السؤال هل فرض رسوم مالية على القطاع الخاص هو حل لتشجيع المؤسسات لاستقطاب العمالة السعودية بدلًا من الأجنبية ؟!هل هذا القرار يخدم مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام من ناحية التوظيف والتكلفة المالية ؟ خصوصاً أن هذا القرار كان مفاجئاً وبدون إعلان مسبق.
يجب على الوزارة أن تدرك أن القطاع الخاص هو السلاح الأمثل للقضاء على البطالة، فينبغي السعي وراء تهيئة بيئة تناسب القطاع الخاص للنمو وإنتاج فرص وظيفية حقيقة؛ وليس السعي وراء تحميل القطاع الخاص تكاليف مالية إضافية، فمثلاً في أمريكا يتقدم المرشحون للرئاسة في حملاتهم الانتخابية وتكون المنافسة بينهم على وضع تسهيلات مالية للمؤسسات الصغيرة كمنح القروض، وتخفيض نسبة الضرائب من أجل تشجيعهم لخلق فرص وظيفية إضافية، وهذا إيماناً من المرشحين بأن المؤسسات الصغيرة هي العامل الأقوى للتوظيف والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
وبناءً على دراسة حديثة نشرت في جريدة وال ستريت الأمريكية، فإن المؤسسات الصغيرة والحديثة مابين السنة الأولى من تشغيلها إلى الخمس سنوات توفر مابين ألفين إلى ثمانية آلاف وظيفة بسبب التسهيلات وتخفيض الضرائب على القطاع الخاص.
بينما تقوم وزارة العمل بقتل هذه المؤسسات من أجل رفع نسبة التوظيف في برنامج نطاقات، لا بالتوظيف الحقيقي وتهيئة بيئة مناسبة للمؤسسات الصغيرة للتطور والمساعدة على سعودة الوظائف.
وعلى الجانب الآخر تواجه أمريكا نسبة بطالة مرتفعه 7.9 بالمائة لشهر اكتوبر وهي النسبة الاعلى مقارنة بالعام 1982 والذي كان يمثل 10.8 بالمائة، على الرغم أنها تواجه أزمة اقتصادية حادة، إلا أن الحكومة الأمريكية تحاول جاهدة لتخفض الضرائب وتيسّر القروض للمنشآت الصغيرة لأجل حل أزمة البطالة.
نجد في الرسم البياني (1) توضيحاً لإحصائية النصف الأول من عام 2012 للقوى العاملة، حيث يوضح الرسم البياني الأول عدد الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة في ذلك العام 10,393,163 وظيفة، وغالبية هذه الوظائف كانت من نصيب للعمالة الوافدة ،حيث تشكل 5,884,670 وظيفة بنسبة 58.1 بالمائة مقابل 4,251,723 وظيفة للسعوديين بنسبة 41.9 بالمائة.
والرسم البياني (2) للقطاع الخاص يوضح أن غالبية الوظائف أيضاً كانت من نصيب العمالة الوافدة ،وكانت في أوجها في قطاعي التجزئة والتشييد والبناء حيث بلغت 3,160,000 وظيفة، ويشكِّل السعوديون ما يقارب 40,500 موظف بنسبة 24 بالمائة.
أرقام وظيفية كبيرة في القطاع الخاص كفيلة بالقضاء على البطالة لسنوات وسنوات فليس من المنطق أن تعمل الوزارة عكس تيار مصلحة القطاع الخاص وأن تستخدم نظام توظيف»شبه إجباري» عِلماً بأن برنامج نطاقات يمنح المؤسسات تأشيرات عندما تكون المؤسسة في نطاق «الممتاز» ولا يشترط أن يكون عدد السعوديّين أعلى من عدد العمالة الأجنبية، وكأن ميزة منح التأشيرات لأصحاب مؤسسات الممتاز في عام 1433 كمينٌ بعد أن استقطبوا عمالةً وحققوا نطاق الممتاز تقوم الوزارة بمكافأتهم على دفع رسوم سنوية على العمالة الأجنبية.
يجب على وزارتنا توفير مميزات لأصحاب المؤسسات بدلا من تلطيخهم بعشوائية القرارات، وإلا أصبح صاحب المنشأة بدلاً من أن يكون سببا لخفض عدد البطالة إلى الزيادة في عدد البطالة بعد إغلاق منشأته والبحث عن وظيفة.