انتقد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافد وجعلها 2400 ريال يتحملها صاحب العمل عن كل عامل اجنبي تحت كفالته لافتين ان الوزارة اصدرت قبل عام برنامج نطاقات لتحقيق السعودة لكنها لم تفصح عن نتائج هذه البرنامج قبل ان تصدر القرار برفض رسوم جديدة. وأوضح رئيس طائفة العقاريين بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن وزارة العمل استعجلت في اصدار القرار مشيرًا إلى أنّ زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف حيث سيؤدي هذا القرار إلى محاولة رجال الاعمال تعويض هذه المبالغ من خلال رفع أسعار منتجاتهم، مضيفًا أنّ وزارة العمل لم تكمل عامًا منذ تطبيقها الخطة الخاصة بنسبة العمالة الأجنبية مقارنة بالسعودة في خطة نطاقات، مؤكّدًا على أنّ وزارة العمل كان من الأجدر بها أن تقف أولاً على ما تحقق من برنامج نطاقات ونتائجه قبل أن تقوم بتطبيق قرار فرض الرسوم الجديد. وأضاف الغامدي إنّ استثناء الخليجيين والعمالة المنزلية وابناء السعوديات لا يكفي، مشيرًا إلى أنّه إذا كان الهدف توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة بشكل علمي وصحيح، فلابد من أن يكون هناك نظام يختص بكل فئة، مضيفًا أنّ تضمين عمال النظافة وغيرهم من أصحاب المهن من هذا النوع في جانب المقاولات وبعض القطاعات في الوظائف التي لا يمكن سعودتها وتوطينها بذات النسبة التي قد تستطيع قطاعات أخرى تحقيقها. وأضاف الغامدي إن هذه القرارات المستعجلة ستفقد رجل الأعمال ثقته في الوزارة، مشيرًا إلى أنّ التاجر يتوقّع أن يتم مطالبته بنسبة سعودة 90% وإلا فإنّه سيضطر لدفع رسوم وتكبد أموال إضافية!. كما طالب عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بن محمد بترجي بإعادة النظر في القرار، مشيرًا إلى أنّ تطبيقه يؤثر على تكلفة العامل الأجنبي وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مؤكّدًا على أنّ رجال الأعمال سيعوّضون هذه الزيادة من خلال زيادة أسعار المنتج النهائي أو المنتج النهائي والذي سيدفعه ويتحمله المواطن كمستهلك لتلك الخدمات والسلع. وأضاف بترجي أنّ القرار لم يفرّق بين المؤسسات والشركات الملتزمة بنظام السعودة وغير الملتزمة، مؤكّدًا على أن برنامج نطاقات والذي يبدو واضحًا في التزاماته ومطالبه، يختلف كلّيًا عن القرار الحالي الذي سيؤدي إلى خلق نوع من الجدل لدى الشركات، خاصّة وأنّها تعمل حاليًا على تحسين موقعها من خلال التزامها بنظام نطاقات، في حين يأتي فرض الرسوم على كل موظف غير سعودي ليزيد من الأعباء التي تتكبدها الشركات والمؤسسات بشكل أوّليّ، في حين أنّ المتضرر الحقيقي في نهاية المطاف سيكون المواطن الذي سيتحمل زيادة الأسعار. وشدّد عضو اللجنة السياحية بغرفة جدة بدر خالد الحكير على ضرورة العدول عن هذا القرار وإلغائه بالإضافة إلى إلغاء نظام نطاقات، مشيرًا إلى أنّ فرض الرسوم الجديد لن يتأثر به العامل الأجنبي بل ستدفعها الشركات والمؤسسات والمصانع بما يجعلها تحمّل تلك الزيادات على المستهلك الذي سيتكبّد تلك الزيادات من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية. وطالب الحكير وزارة العمل بأن تتجه قراراتها نحو تقديم مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال بما يساعد على تخفيض التكاليف وبالتالي سينعكس مباشرةً على الأسعار النهائية التي ستكون حينها في متناول المستهلكين النهائيين للخدمات وللمنتجات. من جانبه يرى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن قرار فرض الرسوم الجديد بواقع 200 ريال على كل عامل في المنشأة التي لا تحقق 50% نسبة سعودة، يعد خطوة إيجابية في توجه الدولة من خلال وزارة العمل التي قامت العام الماضي بتطبيق نظام نطاقات، وحاليًا تقوم بتطبيق القرار الذي تم إصداره أواخر العام 1432ه، مشيرًا إلى أنّ القرار من شأنه أن يخفض نسبة البطالة في المملكة، ومبينًا أنّ النظرة السلبية التي يحاول بعض رجال الأعمال وغيرهم بالترويج لها، ليست صحيحة حيث إنّ كافة السلبيات التي يتم اتهام الشباب السعودي بها، ماهي إلا تحليلات نفسية واجتماعية تخص كافة البشر وليس عدلاً أن يقتصر إلصاقها بالشباب السعودي، مؤكّدًا على أنّ قرار الحكومة بتوجيه كافة الأموال التي يتم تحصيلها من هذا القرار إلى صندوق الموارد البشرية لابد وأن نقابله بالشكر، وأن يقوم الصندوق باستثمار الأموال في العنصر البشري من تدريب وتأهيل وتحفيز، مبينًا أنّه لابد من متابعة كافة الشركات من خلال أعمالها وما تقدّمه من خدمة للمجتمع وللشباب السعودي، وألا يتوقف الدور على التوظيف أو التدريب الأولي بل لابد من إلزام الشركات على تحفيز وتكريم الموظفين المثاليين، بما يحقق تكامل الرؤى والتقاءها في سبيل توطين الوظائف وخفض نسبة البطالة.
