قرار "العمل".. رفض ومطالب بالإلغاء

الشقاوي: قرار تحصيل 200 ريال من "الوافدة" سيدفع من خزينة الدولة أو جيب المواطن

تواصلت ردود أفعال رجال الأعمال في عدد من المناطق على قرار وزارة العمل رفع تكلفة العمالة الوافدة، ففي حين خاطبت غرفة الشرقية أمس الوزارة رسمياً لوقف تطبيق القرار لحين انتهاء دراسة الآثار المترتبة عليه، احتج رجال الأعمال بغرفة حائل على القرار، مطالبين بإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها، فيما واصل أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال في منطقة عسير تجمعهم أمام مكتب العمل بأبها لليوم الثاني على التوالي مطالبين بإلغاء القرار.. يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي وزارة العمل باستثناء قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد من القرار، لافتاً إلى أن برنامج "نطاقات"، الذي تسبب برفع نسبة السعودة إلى 12% أدى إلى مشاكل كثيرة لدى القطاع الهندسي، مثل إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل.
وقال الشقاوي ل"الوطن"، أمس إن القرار سيؤدي بمنشآت القطاعين إلى خصم التكلفة من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات. وأضاف أنه من المفترض أن يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها، مؤكداً أن القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة أن عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى 30 ألف مهندس، مما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل.
من جانبه كشف رئيس غرفة الشرقية في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الغرفة خاطبت وزارة العمل رسمياً لوقف تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لحين انتهاء الدراسة المعنية بالآثار المترتبة على تطبيقه، فيما أكد عضو اللجنة الوطنية للنقل البري السابق عبدالرحمن العطيشان أن أغلب المستثمرين توقفوا عن تجديد تسديد رسوم العمالة السنوية لحين مراجعة القرار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص، بما فيه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والتموسطة، سيرفع أسعاره بما لا يقل عن 30% على قيمة المشاريع الحكومية والخاصة، مما ينعكس سلباً على المستفيد النهائي لترحيل تلك الآثار السلبية. وأضاف: إذا كان هدف وزارة العمل رفع تكاليف العامل الوافد لدفع المنشآت لرفع مستويات التوظيف الوطني يجب ألا يكون ذلك في صورة فرض الرسوم أو جباية المال.
وأوضح أن بعض القطاعات لا يعمل بها المواطن، مثل العمل كسائق شاحنة في قطاع النقل، مبينا أن عدم رغبة الشباب في العمل كسائق لا يجب أن يعاقب عليه الناقل برفع الرسوم. وتوقع العطيشان أن يساهم القرار في خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق مما سيسبب اختلالات واسعة في الاقتصاد الوطني.
وقال مدير الموارد البشرية في شركة تشغيل وصيانة، خالد النمشان، إن شركته ستعلق أعمال التفاوض مع الجهات الحكومية والخاصة لحين انتهاء الوزارة من دراسة رفع رسوم العمالة أسوة بالقطاعات المتضررة لحين تحديد التكاليف لميزانيات 2013.
إلى ذلك احتج عدد من رجال الأعمال بغرفة حائل على تطبيق قرار وزير العمل، والذي ينص على رفع قيمة رخصة العمل للعمالة الأجنبية من 200 ريال لعامين إلى 2400 ريال للعام الواحد.
وطالب رجال أعمال حائل في بيان إعادة النظر بما أقرته الوزارة ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع، وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها. وعللوا رفضهم للقرار لما يترتب عليه من تبعات وضغط على أصحاب المؤسسات الخاصة، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها بتكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها. أما في منطقة عسير فأكد عدد من رجال الأعمال ل " الوطن " أمس، ومنهم ناصر الشهراني، ومفرح السريعي، وسعد البشري، أن رفع الرسوم مبالغ فيه، ومن شأنه إلحاق الضرر بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يعتمد عليها أغلب المواطنين في تنفيذ أعمالهم، وتعد الشريحة الأكبر في قطاع الأعمال الخاص، في حين أن الشركات الكبرى في منأى عن تلك الزيادة، على اعتبار أنه يتم دعمها من صندوق الموارد البشرية. وأضافوا: إن تبعات القرار ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وارتفاع أجور الأيدي العاملة. فيما وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبدالله المبطي، بعقد اجتماع طارىء بمقر الغرفة ظهر اليوم الاثنين، لبحث موضوع رفع رسوم كرت العمل، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في تنسيق الجهود وتوحيدها، وصولا إلى إقناع صاحب القرار بضرورة إعادة النظر في الرسوم المقررة.