تداعيات «رسوم العمل» تطاول « النقل المدرسي» وترفع أسعاره 60 في المئة

- حسن الشهري - طاولت تداعيات قرار وزارة العمل بزيادة رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً، وبرنامج نطاقات قطاع النقل الجامعي والمدرسي في مدينة الرياض، إذ تخطط مؤسسات تعمل في هذا القطاع لزيادة قيمة عقودها الجديدة بنسب متفاوتة تصل إلى 60 في المئة من بعض المؤسسات.
وتحدث عدد من أصحاب مؤسسات النقل المدرسي والجامعي ل«الحياة» حول ما يواجهه هذا القطاع من مشكلات، وقال صاحب مؤسسة قوافل العاصمة أبو عادل إن برنامج نطاقات وقرار زيادة رسوم رخص العمل تسببا في الكثير من المشكلات للمؤسسة.
وأضاف: «عندما راجعت إحدى الجهات من أجل نقل ملكيات عدد من السيارات، قال لي الموظف إنه يجب أن أقوم بتوظيف السعوديين، ولم يمنحوني حلاً للمشكلة التي أعاني منها، إذ إنه لا يوجد سائقون في المؤسسة إلا من هم على كفالتي، وأحتاج سائقين جدداً لقيادة الباصات لنقل الطالبات والمعلمات».
وتابع: «قرار زيادة رسوم العمل إلى 2400 ريال سنوياً، تسبب في مشكلات عدة لدينا كمؤسسات تعمل في مجال النقل، إذ سنقوم برفع أسعار النقل مع المدارس التي نتعامل معها، ما يؤدي إلى مشكلات لأولياء الأمور، فهم الذين سيتحملون أعباء الزيادة»، موضحاً أن قيام المؤسسة بسداد رسوم رخص العمل سيرفع مصاريف المؤسسة كثيراً، وقد يلحق بها خسائر.
وحول كيفية حلّ تلك المشكلة، اقترح أبوعادل «أن تقوم وزارة العمل بخفض الرسوم في العام إلى 500 ريال، وهو مبلغ معقول أو زيادة مبلغ أجرة النقل على الطالبات والمعلمات من 1000 ريال شهرياً إلى 1600 ريال شهرياً أو إيقاف نشاط المؤسسة».
وأكد أن «قرار زيادة أجرة نقل الطالبات والمعلمات ليس من عند أصحاب المؤسسات، ولكن بسبب قرار وزارة العمل».
من جانبه، قال صاحب مؤسسة درة النايفات للنقل المدرسي والجامعي عبدالعزيز بن ضبية إن قطاع النقل المدرسي والجامعي يواجه الكثير من العقبات، أهمها «التستر» الذي تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب مؤسسات النقل، إذ يقوم العامل الأجنبي بالعمل لحسابه الخاص من دون أن يكون تابعاً لمؤسسة أو شركة نقل، وهم يخفضون أسعار أجرة نقل المعلمات والطالبات، لأنه ليس عليهم التزامات.
وأضاف: «قمت بإعلان وظائف للسعوديين للعمل في النقل ثلاث مرات، ولكن لم يتقدم أي شخص على رغم أنني حددت 3500 ريال راتباً للسائق السعودي، وفي حال وجدت سائقاً سعودياً فإنه يعمل فترة قصيرة ثم يترك العمل».
وأكد ابن ضبية أنهم فوجئوا بصدور قرار زيادة رسوم رخص العمل، وطالب الجهات المعنية بأن تنظم سوق النقل المدرسي والجامعي، حتى لا يكون هناك سائق أجنبي في هذا المجال، إلا ويكون معروفاً لدى شركة أو مؤسسة متخصصة في النقل المدرسي والجامعي، لتحقيق التنافس بين مقدمي الخدمة، إضافة إلى توفير عنصر الأمن للطالبات والمعلمات.
وزاد: «نجد لدى المدارس العالمية والأهلية باصات عدة تحمل شعار المدرسة، وعند البحث تجد أن الكثير من السائقين ليسوا تابعين للمدارس، بل يعملون لحسابهم الخاص، وفي حال التنافس، يقومون بخفض السعر إلى أسعار لا نستطيع منافستها»، مشيراً إلى أنه وقع عدداً من العقود مع عدد من الجهات الرسمية، ولكن بعد توقيعها فوجئت بقرار وزارة العمل، ومع نهاية العام الحالي سنعيد النظر في قيمة العقود حتى نستطيع الموازنة بين المصروفات والإيرادات، وسنقوم برفع أجرة نقل المعلمات والطالبات بواقع 400 ريال من 1200 إلى 1600 ريال.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج نطاقات من أجل التحفيز على إيجاد فرص العمل للمواطنين، وهو يقسم المنشآت بحسب مستوى التوطين إلى نطاقات خضراء وصفراء وحمراء، كما قررت الوزارة تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي قدره 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على السعودية.