زيادة الرسوم تتسبب في تدني الخدمات

"حماية المستهلك" ل"الوطن": ارتفاع بلاغات المتضررين من القرار 80%

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر التويم، عن تسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة في تدني الخدمة المقدمة، خاصة نظافة المرافق العامة وبعض الجهات الحكومية والخاصة، مبينا أن الجمعية رصدت ذلك بعد شكاوى من سوء الخدمات لشركات النظافة والصيانة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50 %.
وقال التويم ل"الوطن" إن الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى المقدمة من مواطنين، وكانت في الغالب عن سوء الخدمات وارتفاع الأسعار في كثير من الأنشطة التجارية والخدمية، كشركات النظافة، والحلاقين، والعمالة الفنية من سباكين وكهربائيين وغيرها من المهن والأنشطة المرتبطة بالمقاولات العامة، ووجدت أن الأسعار سواء من سلع أو أجرة الخدمات المنفذة للأعمال زادت بنسبة 50 %.
وأضاف " ارتفعت الشكاوى المقدمة للجمعية من مواطنين تضرروا من قرار تحصيل رسوم العمالة بنسبة 80% مقارنة بالفترة التي سبقت القرار، مما يعطني مؤشرا على حالة الضرر التي لحقت بالمستهلكين، ووصل الضرر في تحمل أعباء القرار، مبينا أن التاجر سيعوض الرسوم من المواطنين بزيادة الأسعار.
وأشار التويم إلى أن المشكلة تكمن في أن بعض التجار رفعوا أسعارهم بنسب مبالغ فيها، وبعضهم استغل القرار في رفع أسعاره والتضرر بالمواطنين، في حين هناك أنشطة تعتبر مهنها من المهن الطاردة للعمالة الوطنية ولا يوجد سعوديون من الجنسين يقبلون بها، وهذا أمر أضر بتلك الاستثمارات. وحول التصريحات الأخيرة لمسؤولي وزارة العمل أن القرار يهدف إلى الإسراع في التوطين والحد من البطالة والتي وصل عددها لمليوني عاطل، 85% منهم من النساء، قال التويم هذه التصريحات تناقض نفسها، فمن جهة يؤكد وزير العمل على نسب البطالة، وهناك 250 ألف منشأة لا يوجد بها سعوديون، ومن جهة يشيد ببرنامج نطاقات وكيف ساهم في توظيف الكثير من السعوديين، وخاصة من حملة الشهادة الثانوية والجامعية، ما نحتاجه هو أن يقنن القرار ويدرس وألا ينفذ على جميع الأنشطة، فهذا إضرار بالاستثمارات الوطنية وزيادة أعباء المواطنين من ارتفاع أسعار السلع. واستطرد التويم قائلا "طالبنا وما زلنا نطالب أن يتراجع وزير العمل في قراره ويؤجله لدراسته أو يستثنى بعض القطاعات المتضررة والتي يصعب توطين الوظائف فيها".
يذكر أن اللجان القطاعية بغرفة جدة كشفت في دراسة مؤخرا أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى 8 آلاف ريال سنوياً، بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل 2400 ريال سنوياً، نتيجة تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية المحددة. وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس طلال سمرقندي في ورشة عمل الأسبوع الماضي إن الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى 19 مليار ريال سنوياً، وسيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملاً على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، ولاسيما أن عددا كبيرا من الأسعار زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%.