بمجرد بدء العام الدراسي تتنافس شركات النقل المدرسي فيما بينها بمختلف الطرق والوسائل للتعاقد مع أكبر عدد من المعلمات والطالبات، دون مراعاة واهتمام بجانب الأمن والسلامة الذي تفتقر إليه معظم حافلات النقل المدرسي، وخصوصا فيما يتعلق بالصيانة الدورية؛ لحرص القائمين عليها على جني الأرباح بلا تكبد خسائر رمزية نظير الصيانة، ما يؤدي لوقوع العديد من الحوادث المرورية يذهب ضحيتها أرواح بريئة لا ذنب لها. تشير الإحصائيات إلى تزايد حوادث حافلات نقل الطالبات بفعل عدة عوامل أبرزها غياب الصيانة، واعتماد الشركات على سائقين من كبار السن من المتقاعدين الذين لم تعد أبصارهم كما كانت في مرحلة الشباب ما يجعل قيادتهم للسيارات مجازفة بحد ذاتها تتعرض لها المعلمات والطالبات بشكل يومي. وقد شهدت الأعوام الماضية تنافس شركات النقل فيما بينها من خلال تعليق الإعلانات على حافلات النقل وعلى مداخل المحال التجارية ومكائن الصرافات الآلية، وعرض مميزات الحافلات من تاريخ التصنيع وقوة التكييف ونوعية التظليل في المواقع العامة والمتنزهات السياحية في إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات. 1200 للمعلمة يقول س . القحطاني (سائق نقل مدرسي): أعمل منذ عدة أعوام في نقل المعلمات من خميس مشيط إلى مدارس سراة عبيدة والحرجة بمبلغ 1200 ريال للمعلمة الواحدة، واستخدم في نقل المعلمات سيارتي الخاصة موديل 93. وأضاف: إلى الآن تعاقدت مع سبع معلمات لنقلهن إلى سراة عبيدة التي تبعد عن خميس مشيط ما يقارب 50 كلم، مشيراً إلى حرصه على صيانة سيارته بشكل دوري حتى لا يتعرض للحوادث المرورية خلال نقل المعلمات إلى مدارسهن، لافتاً إلى وجود العديد من سائقي مركبات نقل المعلمات والطالبات لا يخضعون سياراتهم للصيانة الدورية ويطمعون في الربح فقط ما يشكل خطورة بالغة على المعلمات والطالبات البريئات. أبو سعيد (سائق نقل مدرسي) يقول: أنقل المعلمات والطالبات من خميس مشيط إلى مركز طريب 65 كلم شرق خميس مشيط ب 1000 ريال على المعلمة الواحدة، علماً أنني استخدم في عملية النقل حافلة مكيفة ومظللة موديل 2009، وأضاف: يجب على سائقي نقل الطالبات والمعلمات الحرص على صيانة السيارات بشكل دوري لتلافي الأعطال المفاجئة والحد من وقوعها، خاصة أن سيارات النقل المدرسي تقطع مسافات طويلة يومياً ما يؤكد حاجتها الدائمة للصيانة والإصلاح ومعاينة الإطارات. وذكر أبو محمد أنه يعمل في نقل الطالبات من محافظة خميس مشيط إلى كلية التربية على طريق الملك عبدالله مقابل 500 ريال للطالبة الواحدة، كونه يستخدم وسيلة نقل حديثة ومكيفة. وأضاف: كنت أمتلك «مكروباص» قديما في السابق يتسع لتسع طالبات، ولكن مع تذمرهن الشديد من عدم وجود مكيف اضررت على استبداله بحافلة حديثة تتسع ل 12 طالبة ومكيفة بالرغم من أن المسافة لا تتجاوز 25 كلم. وقال: اعتمد في نقل الطالبات على سائقي الخاص من الجنسية الهندية وهو على خلق ومشهود له بالاستقامة. رسوم مرتفعة تقول المعلمة س . عسيري: عينت في محافظة محايل، ولم يتم نقلي حتى الآن ما اضطرني مع إحدى زميلاتي على استئجار سيارة من إحدى شركات النقل المرخص لها بمبلغ 5000 ريال شهرياً، تدفع كل معلمة 2500 ريال وهو مبلغ يتجاوز ربع راتبي. وتأمل أن تجد مع بدء العام الدراسي زميلات يرافقنها ويساعدنها على دفع الرسوم المقررة من شركة النقل، أو إيجاد وسيلة نقل أرخص لنقلها من أبها إلى محايل عسير. أما وفاء الشهري (معلمة في منطقة عسير) فتقول: نأمل من وزارة التربية والتعليم العمل مع القطاع الخاص على تأسيس شركة لنقل المعلمات، وخصوصا في المناطق النائية، على أن تراعي شروط السلامة من خلال التعاقد مع سائقين لديهم الخبرة الكافية بالقيادة داخل وخارج المدن، وتستقطع الأجور من رواتب المعلمات بناء على مواقع المدارس ومواقع سكنهن، وبالتالي يمكن أن نلمس تقلصا في الحوداث المرورية من جهة، والاستغلال في الأسعار من بعض أصحاب شركات النقل الخاصة من جهة أخرى. سيارات حديثة وأوضح مصدر مسؤول في إحدى شركات النقل في مدينة أبها أن الشركة تمتلك سيارات حديثة لنقل الطالبات والمعلمات تبدأ من موديل 2006، وتتنوع السيارات الصغيرة ومكروباصات. وأضاف: تستطيع المعلمة إذا كانت بمفردها استئجار سيارة مع سائقها حيث لا نتعاقد مع عدد من المعلمات عبر وسيلة نقل واحدة، حيث تتجمع ثلاث معلمات لاستئجار سيارة صغيرة من نوع كوريلا مع السائق بمبلغ 5000 ريال في الشهر؛ لنقلهن من مدينة أبها إلى محافظة محايل عسير، أما إذا كان الموقع قريبا مثل بللحمر أو بللسمر فيصل أجر السيارة مع السائق 1500 ريال على كل معلمة في السيارة الصغيرة، حيث يتم نقل خمس معلمات إلى هذه المناطق في السيارة الواحدة. وقال إن المؤسسة لديها أكثر من سبع جنسيات من السائقين يتم تخيير المعلمات في الجنسية إذا رغبن في ذلك، وجميع السائقين مؤهلون عبر إقامات سارية المفعول ورخص قيادة، وقال: والسائقون من الجنسيات البنغالية، الهندية، المصرية والأفغانية وهناك أيضا سعوديون. تراخيص مطلوبة من جانبه، نفى مدير شعبة السلامة في إدارة مرور منطقة عسير المقدم محمد سعيد الشهراني، وجود تنظيم محدد لسيارات نقل المعلمات والطالبات، حيث يتم التعامل معها كعموم السيارات، مشدداً على ضرورة حمل سيارات النقل تراخيص تخولها العمل في هذا النشاط. وأضاف أن العمل في نقل المعلمات والطالبات يشترط أن تكون المركبة مؤهلة للسير على الطرقات، وألا تتجاوز نسبة التظليل 30 في المائة من الرؤية، عدم تظليل الزجاج الخلفي، أن يحمل السائق رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون على ملاك المؤسسة المخول لها بالنقل، وأن يتقيد بتعليمات السلامة، علماً أن أية مخالفة لهذه الشروط تعرض السائق للحجز والمخالفة، مشيراً إلى أن وضع الملصات الإعلانية على سيارات النقل يعد مخالفة صريحة تستوجب توقيف المركبة وتحرير مخالفة للسائق، وإذا كانت المركبة متوقفة في محل عام تسجل عليها مخالفة عن طريق رقم اللوحة. لا نفتي وحول مشروع النقل المدرسي، الذي أعلن في وقت سابق من قبل وزارة التربية والتعليم، قال مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد الكركمان «لا نفتي في شيء لا نعلم عنه»، محولا الموضوع إلى الوزارة.
