صيد المعلمات والطالبات ب 1200 ريال

اقتربت ساعة الصفر، وبدأ العد التنازلي لعودة آلاف المعلمات إلى مدارسهن في مستهل العام الدراسي الجديد.
وإذا كان يوم بعد غد السبت يعني للمعلمات خاصة الجدد الكثير من الآمال والطموحات والتحديات، في إطار فرحتهن الغامرة بالحصول على المكسب الأكبر المتمثل في الوظيفة الغائبة ربما منذ شهور، أو منذ أعوام، فإن الموسم يعني للآخرين الكثير من التحديات.
لكن الآخرين المعنيين لا يطمحون إلا في مكاسب مادية، تحقق لهم الغنى، ولو على دماء المعلمات، إنهم السائقون الذين ما إن اقترب الموسم الدراسي من الانطلاقة، حتى بدؤوا مثل أسواق المستلزمات الدراسية، يعدون العدة لاصطياد المعلمات اللاتي يأخذهن الشوق يوميا إلى مدارسهن النائية، لكن العاقبة في الغالب لا تسر أحدا، لأن نقل المعلمات يظل هاجسا مؤرقا للمعلمات أنفسهن، وأولياء الأمور، وقبل ذلك وزارة التربية والتعليم التي أعلنتها صراحة هذ العام أنها منزعجة جدا من حوادث المعلمات، اللاتي تراق دمائهن البريئة ضحية لجشع سائقين، أو إهمال البعض.
دعاية انتخابية
على غرار الدعايات الانتخابية، فرد السائقون أشرعة الدعايات، على أمل الحصول على أكبر غلة من المعلمات المغلوبات على أمرهن، واللاتي يقعن بين شبح البطالة، وضرورة الانتظام وبين قهر السائقين العارفين حسب المزاعم بدروب الوصول السهل إلى مقار العمل، فيما تتساقط أي إشارات للسلامة المرورية أو العبور الآمن.
منذ منتصف شهر رمضان المبارك، وقبل بدأ العام الدراسي الجديد، بدأت حمى المنافسة في من يكون نصيبه الأكبر من كعكة نقل المعلمات والطالبات إلى مدارسهن أو كلياتهن، وذلك عبر تجار نقل المعلمات.
معظم من يتاجر بنقل المعلمات والطالبات، نشر أرقام هواتفه المحمولة والمسحوبة، وعنوان منزله والاستراحة التي يجلس فيها، ولم يبق غير نشر الشوارع التي يمر بها، أملا في أن تصل إليه كل المعلمات، لا حسب تعداد وحمولة سيارته، بل حسب تعداد المنفعة الخاصة، حسب تهكم زوج معلمة: «علقوا اللافتات والأرقام والطرقات والمواقع العامة، لنقل المعلمات والطالبات من داخل إلى خارج محافظات ومراكز منطقة عسير تحديدا، بل انتشرت الإعلانات على أبواب المكتبات والبقالات والسوبر ماركات الكبيرة، ووصلت إلى صرافات النقود الآلية، وذلك في محاولة لجمع أكبر قدر من المعلمات، وبذلك تزيد الحصة المالية للنقل».
عمر افتراضي
ولكن لم يفكر أحد من السائقين في المعلمات اللاتي ذهبن ضحية النقل غير الآمن حسب تأكيدات زوج معلمة أخرى: «يقولون إن الأمر قضاء وقدر، ويتناسون المخاطر التي تحوم حول هذا النقل، خاصة إذا كان بلا معايير سلامة، دون مراعاة لصيانة السيارة، أو حتى إذا كانت صالحة للقيادة، بل الأمر يتعلق بكبار السن أو فئة المتقاعدين الذين لا يقوون على الحركة، فهم الأفضل في الاختيار بالنسبة إلى الرفقة الآمنة بلا تهور أو سرعة، وتتساقط السلامة في أنهم غير مؤهلين للقيادة الصعبة عبر الدروب الوعرة، لأنهم صلاحيتهم منتهية في القيادة بلا عدسات عيون «نظارات» على سبيل المثال، الأمر الذي يخلف حوادث راح ضحيتها عدد من المعلمات على طرق عسير التي لا ترحم والتي يشكل المسار الأحادي غالبيتها، بالإضافة إلى وعورة بعض المسالك وشدة انحدارها».
إعلانات مغرية
والملفت للنظر في الإعلانات الموضوعة حتى على زجاج السيارات، المزايا التي تتحلى بها المركبة الخاصة، من تاريخ تصنيعها، أو كمية تظليلها وتكيفها المتميز، أما المبلغ فيمكن التفاهم فيه مباشرة مع السائق، وكما يقولون: «لن نختلف».
وما زاد الأمر سوءا أن بعض المحال، تبنت هذا النقل، وخصصت له فروعا لها معلنة خلاله أنها على استعداد لنقل المعلمات والطالبات عبر وسائل نقل خاصة وحديثة مع سائقين مهرة.
«هكذا التجارة»، وصف أطلقه سالم عسيري، اعتراضا على حال نقل المعلمات بالسيارات الخاصة: «فهذه التجارة أصبحت مربحة جدا، ولا تحتاج إلا لسيارة، وسائق قد لا يجيد القيادة، أو لا يحمل رخصة قيادة صالحة الاستخدام، والضحية في النهاية المعلمات والطالبات، اللاتي يجبرن على استخدام هذه الوسيلة للوصول إلى مدارسهن أو كلياتهن، وتقديم رسالتهن للمجتمع، وشهد العام الماضي العديد من القضايا رصدها رجال الهيئة من قبل السائقين، والتجاوزات التي تحدث خلال نقل المعلمات والطالبات من تحرش وابتزاز، بل إن بعض الشركات التي تخصصت في نقل الطالبات وضعت صغار سن في بعض المركبات لنقل الطالبات، ما أدى ذلك إلى مزيد من التجاوزات والسلوكيات المشينة، في ظل عدم وجود رقابة من الشركات على مركباتها ووسائل نقلها ما ترتب عليه عدد من القضايا الأخلاقية».
موسم الصيد
السائق س.القحطاني، عد نفسه الأرخص، لأنه ينقل المعلمة، من أبها إلى سراة عبيدة، بتكلفة لا تزيد على 1200 ريال شهريا، عبر سيارة مميزة موديل 93: «الموديل ليس نهاية المطاف، بل الاهتمام بالسيارة هو الأهم، وسيارتي متميزة وممتازة، وأنا كما تراني ابن السبيعن يعني بلا تحرشات، أو طيش في القيادة، كما يزعم البعض، ولدي حتى الآن سبع معلمات، وأبحث عن البقية، لأنني يمكن أن أرتب أوقاتي في الخروج مبكرا، وبصراحة هو بالنسبة إلينا موسم يجب استغلاله».
وأوضح السائق أبو سعيد أنه ينقل المعلمات إلى مركز طريب 65 كم شرق خميس مشيط، ولكن بألف ريال فقط، لأنه يقود حافلة كبيرة نوعا ما، لكنها أيضا متميزة، وتضمن الكثير من المميزات سواء للطالبات أو المعلمات، فهي مظللة ومكيفة وموديل 2009.
لكن أبو محمد الذي يقوم بنقل الطالبات من محافظة خميس مشيط إلى كلية التربية على طريق الملك عبدالله، لا يتقاضى إلا 500 ريال عبر وسيلة نقل حديثة، حيث كانت لديه حافلة قديمة تتسع لنحو تسع طالبات، واللاتي دائما ما يتذمرن من قدمها، فاضطر إلى استبدالها بحافلة أحدث مكيفة، تتسع لنحو 12 طالبة، يقودها سائق هندي على خلق ومشهود له.
سائقون مؤهلون
من جانب آخر بين مسؤول إحدى شركات النقل في مدينة أبها والتي تمتلك عددا من السيارات الصغيرة والحافلات أن مؤسسته تحوي الأحدث: «نتعاقد مع عدد من المعلمات عبر وسيلة نقل واحدة، حيث يتجمع ثلاث معلمات في استئجار سيارة صغيرة مع السائق بمبلغ 5000 ريال في الشهر، وذلك من مدينة أبها إلى محافظة محايل، أما إذا كان الموقع قريبا مثل بللحمر او بللسمر، فتقل أجرة التوصيل مع السائق إلى 1500 ريال لكل معلمة، إذ تنقل السيارة الصغيرة خمس معلمات، والمؤسسة لديها سائقون من أكثر من سبع جنسيات ونخير المعلمات، لكن جميع السائقين مؤهلون للعمل».
واضطرت المعلمة «س. عسيري» التي عينت في محافظة محايل، منذ سنتين أن تستأجر مع معلمة أخرى سيارة من إحدى شركات النقل المرخص لها بمبلغ 5000 ريال، حيث تدفع الواحدة منهن 2500 ريال، وهو مبلغ يتجاوز ربع الراتب: «مضطرات لقبول الأمر الواقع في اقتطاع نصف الراتب في النقل، للوصول السريع والآمن، لكننا ترقب العام الجديد لتنخفض التكلفة بمشاركة أخريات معنا ما يخفف الأعباء، أو لعلنا نجد وسيلة مناسبة وأرخص».
رصد مخالفات
وبين الناطق الرسمي بفرع هيئة عسير الشيخ بندر بن عبدالله آل مفرح الذي قال بالنسبة إلى مؤسسات نقل الطالبات والمعلمات فهي لا تزال في بداياتها في منطقة عسير: «بدأ هذا النشاط وتنامى، وأصبح واقعا منذ خمسة إلى سبعة أعوام، وقد رصدت الهيئة في المنطقة الموقف أولا بأول، وقد وجدنا تجاوزات على بعض هذه المؤسسات تعاملنا معها بالشكل الذي يكفل أداءها لعملها دون سلبيات، وقد ضبطت الهيئة عبر دورياتها الميدانية بعض القضايا التي أحيل بعضها لجهة الاختصاص، وأخرى أنهيت بالتوعية والتوجيه».
وأشار إلى أنه: «يجب على هذه المؤسسات أن تدار عبر أناس عقلاء ومشهود لهم بالاستقامة وحسن السلوك، وأن يكون سائقو المركبات خاضعين للكشف الطبي قبل مزاولة العمل، نظرا إلى أهمية العمل وحساسيته مع ضرورة إبرام العقود بين أولياء أمور الطالبات والمعلمات وبين المنشأة المرخص لها من قبل وزارة النقل، أما المؤسسات المجهولة أو النقل الخاص عبر سيارات خاصة بالمواطنين، فيجب الحذر من التعامل معها، لما في ذلك من مخاطر جسيمة، والهيئة في منطقة عسير ستتابع الموقف وتتعامل مع أي تجاوز وفق الأنظمة، لكن على أولياء الأمور وملاك المؤسسات اختيار العناصر البعيدة عن التجاوزات، والتي لم يسبق لها ارتكاب قضية وحبذا لو شكلت لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة لوضع ضوابط صارمة قبل منح أي ترخيص، لا أن تنفرد جهة خدمية بهذا الإجراء دون معرفة تبعاته» .