مصر..الاعتقالات أسقطت أسطورة الحشد الإخوانية ولغم دستوري يشعل الخلاف

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي: إن "الكيل قد طفح من ممارسات الإخوان، وجماهير الشعب المصري أصبحت تتوق إلى بديل وطني مدني ديمقراطي، وتأمل في حياة أفضل"، مشيراً الى أن مصر تمرّ بمرحلة استثنائية في تاريخها، بسبب الإرهاب المنظم وما يتم من اعتداءات على المواطنين والمنشآت العامة ومرافق الدولة، مؤكداً أن الجماهير التي خرجت فى 30 يونيو تتطلّع إلى نظام سياسي يحقق أهدافها من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي كلمة له بمقر مجلس الوزراء أمس ، أعرب "الببلاوي" عن أسفه لوقوع ضحايا قائلاً: "نشعر بألم شديد لحجم الضحايا الذين وقعوا على مدار الأيام الماضية"، وأضاف: إن الحكومة تعمل بحكمة لإقناع العالم الخارجي على حقيقة الأوضاع في مصر، مشيراً أن ما يتقدّم به العرب ملتزمون به، وإنّ لديهم استعدادا للمساعدة أكثر بكثير، مؤكدا أنه لا يوجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وأن ما ننظر إليه الآن من نظرة هيكلية للاقتصاد أبعد بكثير، مؤكداً إن الحكومة لديها عدة أهداف في مقدمتهما عودة الأمن والاستقرار، وأنه وضع برنامجاً لحماية المسار الديمقراطي وضمان نبذ الجميع للإرهاب.
وتعليقاً على قرار اطلاق الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال: إنه حكم قضائي ،ولا يجوز التعليق عليه ، وليس له علاقة بالمسار الديمقراطي، وأن وضْع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية جاء تأميناً له. مؤكداً في تصريحات للصحفيين أمس إن الدولة ملتزمة بالقانون واحترام أحكام القضاء، وأن هذا القرار لا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الحكومة فوجئت بقرار الإفراج.
فشل اخواني
بينما نجحت جماعة الإخوان المسلمين أكثر من مرة في تحقيق بعض أهدافها خلال المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير عن طريق الحشد في الميادين، سقطت أسطورة الحشد الإخوانية الجمعة، عندما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لتظاهرات تحت شعار "جمعة الشهداء"، رفضاً لِما وصفوه ب"الانقلاب العسكري"، ولم يتظاهر في محافظات مصر أكثر من بضع مئات من أنصار الإخوان.
تحرك عشوائي
وكشف مصدر داخل حزب الحرية والعدالة ل" اليوم"، إن إلقاء السلطات المصرية القبض على المكاتب الإدارية بالمحافظات شلّ حركة الجماعة وأفقدها التواصل، حيث كانت هذه المكاتب هي حلقة الوصل بين مكتب الإرشاد وبين قواعدنا في الشارع. وأضاف المصدر نفسه: إن التحرك الآن يتم بشكل عشوائي دون وجود أي تخطيط مسبق، لافتاً إلى أن القبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع ،قد دفع اليأس لنفوس شباب الجماعة، لأنها تعتبر المرة الأولى التي يتم القبض فيها على مرشد الجماعة.
قلّة التمويل
بدوره، قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي: إن حظر التجوال، وضبط القيادات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة سببُ قلّة مسيرات الإخوان المسلمين. وأشار في اتصال هاتفي ل"اليوم"، إلى أن حلفاء الإخوان بدأوا ينفضوا من حولهم بعد تورطهم في أعمال عنف، بالإضافة إلى أن شعبية الجماعة في الشارع انخفضت بصورة كبيرة جدا، كما أنهم خسروا المتعاطفين معهم بعد حملهم للسلاح.
تظاهرات جديدة
من جهتها، تُصرّ جماعة الإخوان على إنكار الواقع وعدم الإعتراف بهزيمتها، حيث دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الشعب المصري إلى التظاهر السلمي بداية من السبت، تحت شعار "الشعب يقود ثورته". وأشار في بيان له نشره على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على "فيس بوك"، إلى أن الشعب انتفض جرّاء مشاركته في فعاليات "جمعة الشهداء" التي دعا إليها، معتبرًا أن مصر شهدت مسيرات غير مسبوقة.
اعتراف صريح
وفي اعتراف صريح من الجماعة الإسلامية بممارسة الإرهاب، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة: معارضته فكرة عودة التنظيم إلى انتهاج الكفاح المسلح مرة أخرى في ظل سقوط مئات القتلى بين صفوف التيار الإسلامي، وأنهم لن يرفعوا السلاح مرة أخرى، وأن هذا قرار نهائي، نحن عقدنا العزم على أن يكون المسار السياسي السلمي سبيلنا حتى ونحن في المعارضة وعندما نعارض هذه الحكومة غير الشرعية فسنعارضها عبر وسائل الديمقراطية، محذِّراً في الوقت ذاته الرئيس المخلوع حسني مبارك من محاولة العودة للمشهد السياسي بعد إطلاق سراحه.
لغم المادة "219"
على صعيد متصل، حذرت الأحزاب الإسلامية على رأسها حزب النور السلفي من إلغاء المادة "219" من دستور 2012 ،والتي تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلّتها الكليَّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة". وقال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: " سندعو للتصويت برفض التعديلات الجارية على الدستور إذا تضمّنت حذف المادة (219) التي تفسّر المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية". بينما أيّدت جبهة الإنقاذ الوطني إلغاء المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، إذ قال عبدالله المغازي أحد قيادات الجبهة: إن المادة "219" بلا أي قيمة ويستخدمها حزب النور لتحقيق شعبية بين أنصاره، مشيراً إلى أنه لا يوجد دستور في العالم به مواد تفسّر مواده.