الجيش المصري يدعو إلى المصالحة قبل تظاهرة لمؤيدي مرسي

دعا الجيش المصري إلى الوحدة و"المصالحة" ورفض "الانتقام" بعد عزله الرئيس محمد مرسي وتوقيف أبرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين، وذلك قبل ساعات على تظاهرة لمؤيدي محمد مرسي اليوم الجمعة، وسط مخاوف من صراع جديد وأعمال عنف في البلاد.
واكدت القوات المسلحة المصرية في بيان ليل الخميس الجمعة ضرورة "تجنب اتخاذ اية اجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار سياسي".
وأضافت أنها "تؤمن بان طبيعة اخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة".
كما أشار البيان إلى أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع"، إلا أنه شدد على أن "الإفراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية" يمثل "تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن".
من جهة أخرى، قتل جندي مصري الجمعة في هجوم منسق شنه ناشطون إسلاميون مصريون أطلقوا صواريخ عيارات نارية على مركز للشرطة ومراكز عسكرية في سيناء، حسب ما أعلن مصدر طبي.
وقال مصدر أمني أن جنديين جرحا في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش للجيش في الجورة بشمال سيناء، موضحا أن مركزا للشرطة وآخر للمخابرات العسكرية تعرضا أيضا للهجوم بالصواريخ في مدينة رفح الحدودية.
وكان ناشطون في سيناء هددوا بشن هجمات بعد إزاحة مرسي عن السلطة الأربعاء.
واندلعت صدامات في محافظة الشرقية في دلتا النيل بعد ساعات على آداء رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور (67 عاما) الخميس اليمين الدستورية رئيسا موقتا لمصر.
ويتهم الاسلاميون الجيش المصري بالقيام بانقلاب على مرسي أول رئيس مدني منتخب بطريقة ديموقراطية في مصر حيث دعا مؤيدو القوى الإسلامية إلى التظاهر بأعداد كبيرة اليوم الجمعة احتجاجا على "الانقلاب العسكري".
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان "يرفض الإخوان إرهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة والحزب وإغلاق القنوات الفضائية واقتحام القنوات الفضائية" في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الذي يمثل "الإخوان المسلمين" سياسيا.
وأضافت في البيان "نقف ضد الانقلاب العسكري ضد الشرعية والدستور"، مؤكدة "عدم التعامل مع السلطة المغتصبة".
كما أعلن الاخوان "رفضهم القاطع لكل صور العنف ضد المظاهرات ويؤكدون التزامهم بالتظاهر السلمي" وحملوا "كافة مؤسسات الدولة" مسؤولية "حماية المظاهرات السلمية".
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين المصريين إلى تفادي "الاعتقال التعسفي" للرئيس المصري المعزول ومعاونيه، وفق ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه أن أعضاء في فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي شددوا على أهمية "العودة السريعة والمسؤولة" إلى حكم مدني في مصر، وذلك خلال اتصالات مع مسؤولين مصريين وشركاء واشنطن الاقليميين.
وأشار المسؤول إلى أن أوباما التقى مجددا الخميس كبار مساعديه الأمنيين لمناقشة الوضع في مصر غداة عزل الجيش المصري للرئيس مرسي.
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عن "قلقه البالغ إزاء تدخل العسكر" في مصر.
وشدد بأن خلال محادثات هاتفية مع الوزير المصري على ضرورة "العودة السريعة إلى حكومة مدنية" و"حماية حقوق الانسان الأساسية لجميع المصريين بينها حرية التعبير والتجمع".
وبعد آدائه القسم في مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي جنوب القاهرة، أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، أشاد منصور بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 غداة اطاحة الجيش لمحمد مرسي و"احتجازه بصورة احترازية" إثر تظاهرات شعبية حاشدة.
ووجه منصور "تحية للشعب المصري بعد أن قام في الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي قامت في يناير 2011″، وتابع أن "أفضل ما تم في 30 يونيو أنه جمع الشعب كله بلا تفرقة أو تمييز".
ودخل الرئيس المعزول مرسي في صدام مع عدد من مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء كما انتقد الإعلام المستقل مرارا، وطالب أنصاره الإسلاميين بتطهير مختلف المؤسسات وعلى رأسها القضاء والإعلام.
ويحقق القضاء المصري في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الآخرين بإهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة. واعلن مصدر عسكري بعد إطاحة مرسي أن الرئيس المصري المعزول "محتجز احترازيا".
وأعلن مصدر قضائي الخميس أنه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم "بإهانة القضاء".
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح إضافة إلى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.
وأوقفت الشرطة العسكرية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في مرسى مطروح بعد أن أصدرت النيابة أمرا بتوقيفه بتهمة التحريض على القتل، بحسب ما قال مصدر أمني الخميس.
وتتهم النيابة العامة مرشد الإخوان المسلمين بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة.
وكان ثمانية أشخاص قتلوا في صدامات أمام هذا المقر في 30 حزيران/يونيو.
(ا ف ب) | القاهرة