سقوط جمهوريات الإسلام السياسي

طفل يلوح بعلم أمام عشرات المصريين الذين تجمعوا للاحتفال بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي (إ ب أ)
عواصم – الشرق
أحدث زلزال سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر هزات أصابت أفرع التنظيم في عدة دولٍ في المنطقة وسط مؤشرات تفيد بأن حقبة «جمهوريات الإسلام السياسي»، التي كانت بدأت قبل عام بوصول الدكتور محمد مرسي ابن تنظيم الإخوان إلى رئاسة مصر، قد انتهت.
ودفع نجاح حملة «تمرد» التي ساهمت في سحب الثقة من مرسي من خلال جمع التوقيعات الشعبية ناشطين تونسيين إلى تدشين «تمرد تونس» لسحب الثقة من المجلس التأسيسي ذي الأغلبية الإخوانية. وفي الأردن، قال مصدر من الإخوان ل»الشرق» إن الجماعة تراقب بحذر ما يجري في مصر وإنها ستلجأ إلى خفض الرأس قليلاً خلال مقبل الأيام تحسباً لأي ردات فعل رسمية ضدها وخشية أن تتجه الدولة الأردنية، التي رحبت بخارطة طريق الجيش المصري، لحظرها. وفي غزة، غلبت المصلحة على الارتباط التنظيمي والفكري في تعامل حركة حماس مع سقوط حكم الجماعة الأم في القاهرة خشية توتر العلاقة مع الحكام المصريين الجدد.
الرئيس المؤقت لمصر: الشعب صحح ثورته.. والإخوان: نرفض الانقلاب
القاهرة – وكالات
أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، أمس الخميس اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر، وأشاد ب «تصحيح الشعب المصري لمسار ثورة يناير» غداة إطاحة الجيش للرئيس المعزول، محمد مرسي، و»احتجازه بصورة احترازية» إثر تظاهرات شعبية حاشدة، فيما أصدرت النيابة أمراً بتوقيف المرشد العام للإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر بتهمة التحريض على القتل.
ووجّه منصور «تحية للشعب المصري بعد أن قام في الثلاثين من يونيو الماضي بتصحيح مسار ثورته المجيدة، التي قامت في يناير 2011».
في المقابل، قال عبدالرحمن البر، وهو عضو مكتب الإرشاد في الإخوان، إن الجماعة ترفض المشاركة في أي عمل مع «السلطة المغتصبة»، وأكد «نعلن رفضنا القاطع للانقلاب العسكري».
حماس تغلِّب المصلحة على الارتباط ب «إخوان مصر».. وتتجنب التعليق على الإطاحة بهم
غزة – محمد أبو شرخ
«دفن الرأس في الرمل» سياسةٌ اختارتها حركة حماس لتتخطى رياح التغيير التي عصفت بحركة الإخوان المسلمين في مصر وأدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي احتفى أنصار حماس بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية قبل عام من الآن كما لم يحتفوا بأحد.
فمع المعادلة الدقيقة التي تحكم مصلحة حكام قطاع غزة، والمبنية على سماح من يحكم مصر بغض النظر عن هويته بتدفق متطلبات الحياة عبر معبر رفح أو الأنفاق لتبقى شوارع القطاع نابضة بالحياة، وقف الانتماء الأيديولوجي لإخوان غزة عاجزاً عن التعبير أو الانحياز لنظرائهم في مصر، إلا في الأطر الداخلية خوفاً من أن يدفعوا ثمناً يمكن أن يزعزع استقرار حكمهم لقطاع غزة.
هذه السياسة تُرجِمَت في إحجام كافة قيادات حماس عن التصريح حول ما يجري في مصر بشكل كامل، والتعميم على خطباء المساجد في قطاع غزة بأن يمتنعوا عن الحديث عن الشأن المصري بشكل مطلق بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين الجانبين عبر إغلاق الأنفاق تماماً ومنع حركة تنقل البضائع والأفراد عبرها والسكوت عن الأزمة الشديدة التي يمر بها القطاع بسبب الوقف الكامل لتدفق مشتقات البترول عبر الأنفاق والشلل الذي أصاب حركة المسافرين على معبر رفح لأيام عدة.
هذا الحرص المبالغ في تغليب المصلحة على الأيديولوجية، الذي تجاوز بمراحل حالة الحياد التي أعلنتها الحركة مع بداية الثورة السورية، زادت منه الشائعات التي روجت لها أجهزة الإعلام المناهضة للإخوان في مصر عن مشاركة أفراد من الحركة في قمع التظاهرات أو تدريب شباب الإخوان على حمل السلاح، وهو ما جعل الحركة مطالبة بإثبات العكس حتى أمام عدد كبير من المثقفين والمراقبين المصريين المعروفين بموقفهم المساند للشعب الفلسطيني.
ويضيف الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، سبباً آخر لاختيار حماس للمصلحة على حساب الأيديولوجية إلى جانب خشيتها من نقمة القيادة المصرية الجديدة، وهو أن الإخوان المسلمين في مصر لديهم من الأدوات ما يغنيهم عن حماس التي يعرفون خصوصية وضعها.
لكن هذا الصمت المعلن لم يخفِ وجود نقاشات مشتعلة بين المستويات القيادية المختلفة لحركة حماس في الداخل و الخارج في محاولة فك رموز المرحلة القادمة.
وتباحثت قيادات الحركة في أمرين، الأول: الطريقة التي ستتعامل بها القيادة الجديدة في مصر مع ملف قطاع غزة فهناك مخاوف من عودتها على الأقل للتعامل مع الحركة بنفس مستوى تعامل الدولة المصرية خلال عهد حسني مبارك، والثاني: تأثير الحالة المصرية على الداخل وإمكانية انتقال فكرة حركة تمرد التي ساهمت في الإطاحة بمرسي إلى قطاع غزة وخاصة أن ثورة 25 يناير تسببت في إطلاق الحراك الشبابي لإنهاء الانقسام، وترى حماس أن هناك بيئة متوفرة لتكرار التجربة التي لم يتأخر الإعلان فعلاً عن انطلاقها بعد تدشين مجموعة من النشطاء الفلسطينيين ل «تمرد فلسطين».
«إخوان الأردن» يخفِضون الرأس خشية حلِّ الجماعة بعد عزل مرسي
عمّان – سامي محاسنة
أظهر الأردن الرسمي والشعبي ارتياحاً ملحوظاً بعد أن قرر الجيش المصري تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً لمصر بعد أن عزَل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبدا التيار القومي واليساري الأردني سعيداً بإقالة مرسي واتهم الإخوان بإتباع نهج «أخونة مصر»، فيما اعتبر «إخوان الأردن» ما جرى في القاهرة انقلاباً مؤكدةً بقاءها على برنامجها السياسي.
وقال مصدر من جماعة الإخوان في الأردن ل «الشرق» إن الجماعة تراقب بحذر ما يحدث في مصر وإنها ستلجأ إلى خفض الرأس قليلاً خلال قادم الأيام تحسباً لأي ردات فعل رسمية ضدها.
وتابع المصدر أن الجماعة تخشى أن تتجه الدولة الأردنية لإلغاء جماعة الإخوان المسلمين خاصةً أن لديها حجة مفادها أن الجماعة تأسست كجمعية خيرية، إلا أنه حذَّر من مغبة اللجوء إلى هذا القرار.
ولم يخف وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، احترامه وثقته في الجيش المصري وإرادة الشعب المصري التي حافظ عليها الجيش.
غير أن الموقف مختلف بالكامل عند جماعة الإخوان عن الموقف الرسمي، إذ وصف نائب المراقب العام ل «إخوان الأردن»، زكي بني أرشيد، عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري.
وأكد بني أرشيد أن إخوان الأردن لن يتأثروا بما جرى في مصر وأنهم متمسكون بخطهم السياسي وبرنامجهم.
في السياق نفسه، أكد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسة عادية عقدها أمس خصها لمناقشة الملف المصري وتداعياته أن ما يجري في مصر لن يؤثر على خطها السياسي أو برنامجها التي تسير به.
كما اعتبر شورى الإخوان وفق مصادر مقربة من الجماعة ما جرى في مصر كشف عن تورط جهات متعددة للقضاء على التجربة الديمقراطية في مصر.
«تمرد تونس».. مليونا توقيع لإسقاط المجلس التأسيسي
تونس – علي قربوسي
استبعد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، سيناريو مشابهاً لما يحدث في مصر التي عزل الجيش فيها الرئيس محمد مرسي، مساء أمس الأول الأربعاء، بعد اضطرابات وتظاهرات معارضة له استندت إلى حملة توقيعات شعبية لسحب الثقة عنه عُرِفَت باسم «تمرد».
وقال علي العريض إن ثقته كبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس إمكانات البلاد، وأضاف أن «منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لإهدار الوقت أو تعميق التجاذبات».
في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم حركة تمرد في تونس، محمد بنور، أن الحركة جمعت أكثر من 176 ألف توقيع، وأن العدد في تصاعد مستمر.
وأكد بنور ل»الشرق» أنهم سيخرجون لإسقاط المجلس التأسيسي عند الوصول إلى مليوني توقيع، وأن أهم مطالبهم هي حل المجلس التأسيسي وتكليف مجموعة من خبراء القانون لكتابة الدستور وتنظيم الانتخابات، معتبراً أنه من غير المعقول أن يأخذ المجلس التأسيسي أكثر من سنة ونصف السنة في صياغة دستور.
من جانبه، قال مسلم فرجاني، وهو أحد أبرز المدونين التونسيين، إن التمرد في حد ذاته أصبح واجباً على كل التونسيين.
ولكنه تحدث عن «تمرد» في تونس قائلاً «لا نرى أي تماهٍ في المطالب المُعلنة للقائمين عليها مع المطالب العميقة للشعب في التغيير والتطور، فالمطالب لا تعدو أن تكون سياسية تمت بلورتها لتخدم قوى سياسية باستعمال العاطفة العامة للشعب التائق للتغيير، وأن إعلان التمرد من أطراف قريبة من الائتلاف الحاكم أو من قوى لا ترى برنامجاً اقتصادياً إلا برنامج النظام الحالي هو ضحك على الشعب ووصولية مغلّفة بالشعارات الثورية».
أما حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الحاكم، فاعتبرت على لسان حبيب خذر أن تلاقي مطالب الحركة مع مطالب الفلول وبعض نواب اليسار يطرح الشك في خلفيتها وتمويلها، ووصفتها ب»حركة انقلابية على الشرعية».
ضابط في الجيش المصري يقوم بإبعاد مؤيد لمرسي من محيط جامعة القاهرة أمس (رويترز)