مؤشر قطاع الأسمنت يقبع عند مستويات مقاومة رئيسية فهل يخترقها أم يبدأ عملية التصحيح؟

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي صعودًا بلغ عدد نقاطه 61 نقطة وهو ما نسبته 0.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 8131 نقطة
حيث كسب في الجلستين الأولى والثانية ما قيمته 72 نقطة ومن ثم تراجع في الجلسة الثالثة ب23 نقطة ثم صعد في الرابعة بقيمة 34 نقطة وأنهى تعاملاته بالجلسة الخامسة على تراجع بلغ 22 نقطة لتكون المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي كما ذكرنا صعودًا ب61 نقطة ولينهي تعاملاته عند مستويات 8192 نقطة مؤكدًا بذلك على إصرار المتعاملين على استهداف مستويات المقاومة التالية للمؤشر عند مستويات 8947 نقطة والمتمثلة بحاجز 61.8% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي اخترق المؤشر مقاومته السابقة والتي أصبحت دعمًا قويًا له والذي يقع على مناطق 8016 نقطة والمتمثل أيضًا بحاجز 50% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه... إن المقاومة السابقة كانت حاجزًا منيعًا أمام تطلعات الكثير من المتعاملين حول التوجه الصاعد للمؤشر إلا أن اختراقها دفع بالكثيرين للإقدام على الشراء وهو ما ساعد في تحقيق إغلاق إيجابي لثلاث شمعات أسبوعية فوق الحاجز المذكور وجاء ذلك مدعومًا أثناء تعاملات الأسبوع الماضي بقيم تداولات بلغت 27.7 مليار ريال بزيادة عن الجلسات الخمسة التي سبقت الأسبوع الماضي بما قيمته 1.8 مليار ريال أي بنسبة 7.2% من قيم تداولاتها وهو ما قد يشير إلى اندفاع المتعاملين للشراء لترجيحهم استمرار الصعود إلى المستويات المستهدفة المذكورة أعلاه... بكل تأكيد لن يكون الصعود مستمرًا حيث إن مستويات المقاومة التالية تبعد عن مستويات الإغلاق الحالي بما قيمته 755 نقطة وهو ما نسبته 9.2% ولا أعتقد أن يصعدها المؤشر دون إغلاقات سلبية على المستوى اليومي على أقل تقدير.. بهذا الوضع يجب على المتعاملين أن يكونوا أكثر حرصًا في اختياراتهم خصوصًا وأن بعض الأسهم انطلقت بشكل مسبق وتجاوزت أسعارها مناطق الدخول الآمن إلا أن بعض الشركات لا تزال رغم ذلك عند مستويات مقبولة وقريبة من مستويات دعم رئيسية وهو ما قد يشجع على الدخول الشرائي بها بهدف الاستثمار وليس المضاربة السريعة التي تحمل في طياتها الكثير من المخاطرة.
قطاع المصارف والخدمات المالية
افتتح مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية شمعته الأسبوعية الماضية عند مستويات 17952 نقطة وارتفع في جلسته الأولى بما قيمته 41 نقطة ليغلق يومها عند مستويات 17994 نقطة والقريبة جدًا من مستويات المقاومة الرئيسية له عند مناطق ال18 ألف نقطة وهو ما زاد من اندفاع المتعاملين للشراء واختراق تلك المستويات الأمر الذي دفع بالمؤشر للصعود في الجلسة الثانية بمقدار 184 نقطة ويصل لمستويات 18242 نقطة التي تعرض عندها لبعض جني الأرباح الأمر الذي دفع لتراجعه ليغلق عند مستويات 18179 أي باختراق واضح لمناطق المقاومة التي تأتي أعلى نقطة بها عند مناطق 18125 نقطة وهو أعلى مستوى وصله مؤشر القطاع خلال السنوات الأربعة والنصف الماضية، وعليه فإنه وبهذا الإغلاق يكون قد تجاوز المستوى المذكور بأكثر من خمسين نقطة وهو ما قد يدفع البعض بدء من الأسبوع القادم خصوصًا وأن المستوى المستهدف مبدئيًا يقبع عند مستويات 19225 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضح بالرسم البياني المرفق والذي يبعد عن آخر إغلاق للمؤشر 1102 نقطة وهو ما نسبته 6% من قيم الإغلاق الحالي... ليس بالأمر البسيط أن يصعد هذه النسبة خلال أسبوع واحد إلا أنه إن استمر الضغط الشرائي في شركات القطاع فإن ذلك قد يفتح الباب أمام وصوله سريعًا وربما اختراق المستوى المذكور حيث إن المقاومة الواقعة على مستويات 18125 نقطة تعتبر أقوى بكثير من مستويات المقاومة القادمة وتمكنه من تجاوزها يعطي المزيد من الدفع للمتعاملين على الإقدام على الشراء بهدف الوصول والاختراق والتوجه لما هو أعلى من ذلك... قد يعتقد البعض أن الصعود الحالي ومن خلال مراقبة الكميات وقيم التداول اليومي أن الهدف من هذا الصعود هو إيجاد مكان جيد يتمكن صناع السوق عند ببيع أكبر قدر ممكن من الأسهم التي يملكونها وذلك عند أفضل مستويات سعرية وقد يكون هذا الأمر منطقيًا وعليه فإن الأفضل بمكان البحث عن أفضل الشركات المدرجة تحت هذا القطاع ماليًا وأساسيًا وفنيًا ومن ثم الشراء وليس الإقدام على الشراء بشكل اعتباطي الأمر الذي قد ينتج عنه تعرض المتعامل لخسائر بغنى عنها، وهذا إن كان المتعامل يرغب بشكل مبدئي التعامل مع قطاع المصارف حصرًا خصوصًا وأن الفرص بالسوق كثيرة ولكنها تحتاج لبحث وتمحيص جيد ودراسة مستفيضة لبعض الشركات.
قطاع الإسمنت
بالنظر إلى الرسم البياني المرفق لمؤشر قطاع الاسمنت نجد أنه قد وصل إلى أحد أهم المقاومات الرئيسية في طريقه الصاعد والواقع عند مستويات 7477 نقطة والمتمثل بقمة قوية للمؤشر كانت بالشهر الأخير من العام 2007 والتي فشل في تجاوزها الأمر الذي نتج عنه تراجع المؤشر إلى مستويات القاع الأخير له عند 2756 نقطة في الربع الأول من العام 2009 والذي كان نقطة انطلاق الموجة الحالية الصاعدة للمؤشر والمستمرة إلى يومنا هذا رغم بعض التصحيح الذي تخلله إلا أن الموجة الرئيسية الدافعة لا تزال صاعدة وعلى الرغم من ضغوط البيع التي تتعرض لها شركات القطاع إلا أنها استطاعت بفعل قوة وسيطرة الشراء إلى الوصول مجددًا لمستويات القمة السابقة والتي تعتبر المقاومة الحالية له عند المستويات المذكورة أعلاه وقد استطاع المؤشر تجاوزها بنقاط وصل عددها إلى 52 نقطة إلا أن ذلك لم يكن شفيعًا له لاستمرار الصعود حيث تعرض لبعض جني الأرباح الأمر الذي دفع به للتراجع في آخر ثلاث جلسات يومية للتراجع دون المستويات المذكورة ليكون الإغلاق الأسبوعي عند مستويات 7426 نقطة وليكون قد كسب في جولته الأسبوعية الماضية 71 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.9% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية عند 7355 نقطة... إن الحذر مطلوب أثناء تداولات الأسبوع القادم فالأمور غير واضحة المعالم فقد يدخل المؤشر في موجة تصحيحية من هذه المستويات في حال فشل الاختراق وقد يحدث الاختراق والصعود أعلاها إلا أن الأمر المهم في الوقت الراهن هل توجد شركات داخل هذا القطاع تشجع على الشراء والاستثمار في ظل وجود المؤشر عند هذه المستويات وبموجة صاعدة مستمرة منذ ما يزيد عن الأربع سنوات والنصف؟ أعتقد أنه يجب التريث والبحث عن مشجعات تدفع بعجلة هذا القطاع للاستمرار في تحقيق زيادة في الأرباح خصوصًا وإن كان لدينا العلم أن أي سهم أو قطاع يخضع لدورات زمنية فتجد الأرباح في تصاعد وينتج عن ذلك صعود الأسعار ومن ثم يدخل مرحلة استقرار الأرباح وينتج عنها الدخول في مسارات جانبية بهدف التصحيح ويليها إما صعود بالأرباح أو انخفاض بها الأمر الذي يحدد التوجه التالي للأسعار.. بكل تأكيد هذا الكلام لا ينطبق على الشركات التي يضارب بها الكثير من المتعاملين فتجدها خاسرة ولا يوجد أي شيء يشجع المتعامل على الشراء إلا أن كميات التداول والصعود الكبير يثبت أن الكلام أعلاه لا ينطبق على هذه الشركات التي لا أزال على قناعاتي بها أنها تحمل في طياتها الأرباح بكل تأكيد ولكن بنسبة مخاطرة عالية لا ينجرف خلفها المحترفين بأسواق المال.
Amjad_alloush@yahoo.com