فلول النظام القديم في تونس يعودون للمشهد السياسي

رويدًا رويدًا بدأ مسؤولو النظام القديم في تونس الذين كانوا مستبعدين من المشهد السياسي يومًا في العودة إليه وممارسة ضغوط على حزب النهضة الاسلامي الحاكم ليفسح لهم الطريق.
كان هؤلاء الفلول أو ما يطلق عليهم في تونس اسم «بقايا التجمع» اي المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم خلال عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قد أطيح بهم خلال انتفاضة الربيع العربي في يناير عام 2011 وهزموا شر هزيمة في انتخابات المجلس التأسيسي في وقت لاحق من ذلك العام. بل فكر المجلس في منعهم من العمل السياسي تمامًا.
لكن بعد اغتيال زعيمين يساريين هذا العام على أيدي من يشتبه انهم سلفيون متشددون ومع تنامي الاستياء من الاجندة الاسلامية لحزب النهضة غرقت السياسة التونسية في اضطرابات مما دفع المجلس التأسيسي الى تعليق أعماله.
ومنذ واقعة الاغتيال الثانية التي حدثت في أواخر يوليو بدأ المسؤولون السابقون يعيدون تنظيم صفوفهم في أحزاب سياسية جديدة ويتحدثون علانية ويشاركون في تنظيم وحشد مسيرات ضخمة للمطالبة بتنحي حزب النهضة واجراء انتخابات جديدة.
ويبدو الآن مرجحًا أن يضيع الحظر المقترح على نحو 30 ألفًا من «بقايا التجمع» لمنعهم من العمل السياسي وسط الاضطرابات السياسية وستظهر أحزاب المعارضة كمنافس قوي محتمل لحزب النهضة في الانتخابات التالية. وقال سامي براهمي الاستاذ بجامعة تونس أن المسؤولين السابقين يريدون العودة الى الساحة تحت راية جديدة مشيرًا الى نحو ستة أحزاب سياسية ينشطون فيها. وأضاف انهم أكثر المستفيدين مما يحدث في تونس الآن.
كبار الفلول
ومن بين كبار المستفيدين باجي قائد السبسي الذي كان رئيسًا للبرلمان لفترة قصيرة خلال حكم بن علي. وأظهرت استطلاعات الرأي ان حزبه يتمتع بتأييد بلغت نسبته نحو 30 في المائة أي ما يعادل الاسلاميين تقريبًا.
وتأكد دوره المحوري في حل الأزمة التونسية الأسبوع الماضي حين سافر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة سرًا إلى باريس حيث كان السبسي موجودًا ليجري أول محادثات مع الرجل الذي كان الاسلاميون يقاطعونه حتى ذلك الحين.
ومن بين المستفيدين أيضًا كامل مرجان وزير الدفاع ثم وزير الخارجية من عام 2005 حتى عام 2011. وحزبه وان كان أصغر من حزب السبسي إلا أنه الأكثر دفاعًا عن المسؤولين السابقين في حزب بن علي المحظور الآن وهو التجمع الدستوري الديمقراطي.
وغالبية المسؤولين التونسيين السابقين العائدين الى المشهد هم علمانيون براجماتيون من دعاة الحداثة عملوا كتقنوقراط في نظام بن علي دون ان يتلوثوا بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الانسان في عهده.
كما ان أحزابهم على علاقة قوية مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اتحاد قوي وأيضًا من أشد منتقدي حزب النهضة الاسلامي.
وعلى سبيل المثال يضم حزب نداء تونس الذي شكله السبسي أعضاء سابقين في حزب التجمع ورجال أعمال كبارًا برزت أسماؤهم في عهد بن علي إلى جانب تقدميين ونقابيين.
ويدعو برنامج الحزب في موقعه الإلكتروني الى الديمقراطية وتوفير الوظائف والرخاء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي وهي أهداف قال منتقدو حزب النهضة الحاكم أنه فشل في تحقيقها. ولا يشر برنامج الحزب الى الاسلام.
وكان حزب النهضة يتجاهلهم باعتبار أنهم وجه للنخبة السابقة غير جديرين بالتحدث معهم. ولم يعد هذا واردًا الآن بعد أن نشرت كل الصحف التونسية يوم الاثنين صورة للسبسي والغنوشي وهما يبتسمان في تحفظ للكاميرا خلال لقائهما في باريس.
نشرت هذه الصورة إلى جانب تقارير تقول إن حزب النهضة الذي كان حتى ذلك الحين يرفض مطالب المعارضة مستعد الآن للاجتماع مع منتقديه دون شروط.
وشكلت الاحزاب التي تدافع عن المسؤولين السابقين «جبهات» تكتيكية مناهضة للاسلاميين مع يساريين ناضلوا ضد بن علي.
ولا يرى الجيلاني الهمامي من حزب العمال وهو الحزب الشيوعي التونسي السابق مشكلة في العمل مع «بقايا التجمع» في اطار جبهة انقاذ واسعة في مواجهة حزب النهضة.
وقال إن أعضاء حزبه مستعدون للعمل مع أي شخص يمكنه وقف هذه «الدكتاتورية الدينية».
وتم حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي عقب الاطاحة ب»بن علي» عام 2011 ونشأت أحزاب رئيسية شكلها مسؤولون سابقون مثل حزب السبسي نداء تونس وحزب المبادرة الذي شكله مرجان. وكان حزب النهضة محظورًا تحت حكم بن علي ثم قنن أوضاعه بعد سقوط الرئيس.
ومن العائدين أيضًا حامد القروي الذي كان رئيسًا للوزراء في عهد «بن علي» في الفترة من عام 1989 إلى عام 1999 حيث استدعاه رئيس تونس الحالي المنصف المرزوقي ليستمع لوجهة نظره في سبل الخروج من الازمة الراهنة.
وأجرى القروي اتصالات مع أقرانه من «الدستوريين» أنصار الرئيس العلماني الراحل الحبيب بورقيبة الذي قاد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وحكمها حتى عام 1987.
ولا يشعر محمد جغام زعيم حزب الوطن وهو من بين عدد كبير من بقايا التجمع الأعضاء في الحزب بأي حاجة للاعتذار عن الماضي.
ويقول إنه عمل مع بن علي طوال 13 عامًا من أعوام حكمه التي دامت 23 عامًا وهو فخور بالمساهمة التي قدمها في بناء بلده. وشغل جغام منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية في التسعينات كما شغل منصب وزير التجارة لفترة قصيرة عام 2011.
ونسب لنفسه ولمسؤولين سابقين الفضل في بناء البنية التحتية للصناعة والتعليم في تونس قبل عام 2011.
وصرح جغام الذي انضم حزبه الى مجموعة من الأحزاب الأخرى في جبهة الدستوريين ان التيار المناهض للاسلاميين تعلم درسًا مهمًا عام 2011 مشيرًا إلى مشاركة نحو 125 حزبًا في الانتخابات التي جرت ذلك العام مما أدى إلى تفتيت الأصوات وقال إن هذا لا يمكن أن يستمر.