اتجاه في تونس لتطبيق العزل السياسي.. والسبسي على رأس المهدَّدين بالإقصاء

وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع قانون إقصاء كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري المنحل الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة. وتمت الموافقة على هذا القانون الذي اقترحه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالأغلبية وأحيل إلى لجنة التشريع العام التي ستنظر فيه قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
ويثير مشروع هذا القانون جدلا واسعا في تونس، ففي حين يُعتَبَر مطلبا شعبيا دعت إليه عديد من الأحزاب والمنظمات المدنية وقوى الثورة الشبابية، فإن شريحة واسعة من السياسيين خاصة من التيار «الدستوري» ذي المرجعية البورقيبية ترى في هذا القانون منافاة للديمقراطية وتكريسا للإقصاء ونوعا من الاجتثاث لشريحة سياسية كبيرة في البلاد. ويقول نص مشروع القانون المقترح «كل أعضاء الحكومات- في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي- مُقصَون من الحياة السياسية وذلك لمدة خمس سنوات من صدور هذا القانون».
و تبعا لذلك، وحسب تقارير وإحصائيات محلية، فان ما يقارب ستين ألفا من المنتمين لحزب الرئيس السابق بن علي مهددون بالإقصاء من الحياة السياسية، كما أنه وحسب المقاييس المقترحة في القانون فإن وجوها بارزة على الساحة السياسية في تونس بعد الثورة أصبحت هي الأخرى مهددة بالإقصاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة نداء تونس، الباجي قائد سبسي، الذي تولى رئاسة مجلس النواب التونسي بين عامي 1990 و1991.
من جهته، قال محمد جغام رئيس الحزب الوطني الحر الذي يعتبر أحد الأحزاب التي تحوي عددا كبيرا من التجمعيين إن «إقصاء أناس ساهموا في بناء الدولة لا يشرف البلاد ونحن الآن نساهم في إعادة بناء البلاد»، مضيفا «الإقصاء لا يجب أن يكون موجودا ولا يجب أن نقصي بصفة جماعية فئة من التونسيين تتجاوز عدة آلاف وقلنا إن من قام بتجاوزات يجب أن يُعاقب وهذه هي الديمقراطية والحرية ونحن مع هذا الإجراء».
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو أن «المقصود بمشروع القانون ليس الإقصاء وإنما هو إجراء وقائي لضمان عدم عودة الاستبداد».
أما بالنسبة للأطراف التي ليس لها علاقة بالائتلاف الحاكم أو بالأحزاب «الدستورية»، على غرار الجبهة الشعبية التي تضم قوى يسارية و قومية، فإن موقفها جاء على لسان زعيم حزب العمال، حمة الهمامي، الذي اعتبر القانون عقابا جماعيا موجها لخدمة حركة النهضة الإسلامية ذات الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة كل من تورط في تجاوزات في حق الشعب التونسي.