تونس: أحزاب سياسية تتكتّل لاستعادة «الدستورية البورقيبيّة»

الجريبي تدعو لاحترام اللعبة الديمقراطية بعيداً عن التجريح

أعلن رئيس الحزب الإصلاحي فوزي اللّومي أن حزبه سيعمل مع أحزاب المستقبل والمبادرة والوطن على توحيد كل» الدستوريين « سواء عن طريق الاندماج أو التحالف وإلى إعادة الاعتبار للمسيرة «الدستورية البورقيبية». بهدف الحفاظ على المكاسب الوطنية والقطع مع حزب « التجمع « المنحل وإلى إجراء إصلاحات معمقة في كافة المجالات والتركيز على مسيرة الذين ناضلوا وضحوا من أجل تونس..مشيرا إلى أن الحزب الإصلاحي الدستوري سيشارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في إطار تحالفات رغم ما يقره الفصل 15 من المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ( الذي يمنع بعض الدستوريين من التجمعيين من الترشح لعضوية المجلس) واصفا هذا القرار بغير الديمقراطي مؤكدا على أن دخول هذه الأحزاب الدستورية الأربعة للتأسيسي من بين غاياتها منع أي قرار جديد لإقصاء «التجمعيين» من الترشح للانتخابات التي ستشهدها البلاد مستقبلا ..
ويعد رؤساء وهياكل أحزاب الإصلاحي والوطن والمستقبل والمبادرة من الرموز الدستورية المتشبثة بالمبادئ البورقيبية والحزب الحر الدستوري التونسي حزب الاستقلال وباعث الجمهورية الأولى الذي استولى عليه الرئيس بن علي وحوله الى حزب «التجمع « وأخضعه إلى رؤاه بعد «التغيير « الذي أطاح بالزعيم الحبيب بورقيبة في السابع من نوفمبر1987 .
من جهة أخرى وفي خضم التفاعلات التي تشهدها الساحة السياسية التونسية قبل أيام قليلة من انتخابات المجلس التأسيسي أكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان برنامج حزبها المتضمن ل120 بندا يرمي إلى بناء مستقبل تونس على أسس متينة والقطع مع ممارسات النظام السابق داعية إلى «احترام لعبة الديمقراطية بعيدا عن التجريح والثلب والإسفاف» باعتبار أن صندوق الاقتراع سيكون الفيصل يوم 23 أكتوبر..حيث سيعتبر الاقتراع بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد» معربة عن أملها في ان يتوفق المجلس الوطني التأسيسي في مهامه «حتى تمر البلاد إلى الشرعية الكاملة» في ظل حكومة تتحلى بالنجاعة والشفافية في التعامل مع الملفات العاجلة كالتشغيل وإصلاح سلكي الأمن والقضاء ومحاربة الفساد عبر إقرار آليات للرقابة والمحاسبة.