«أبشر».. باقي «مدّ يمناك»!

سهلت التعاملات الالكترونية الحكومية الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين. ومع أني ممن يعانون عند مطابقة بصماتهم بسبب تشققات في أطراف الأصابع على الرغم أنه لم يسبق لي العمل في الحدادة أو البناء! ومع ذلك فاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات تعني الدقة في الانجاز وتوفير الوقت والجهد والمال في بلدنا مترامية الأطراف مما يصعب معه السفر لمراجعة الدوائر الحكومية، وكفالة الأفراد والأسر والمنشآت لعمالة وافدة في المنازل والأعمال ما يستوجب انجاز اجراءات للاستقدام والاقامة والمغادرة. وحزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية أمر طال انتظاره، لكنه تحقق أخيراً وها نحن نستفيد منه في استقاء المعلومات وفي انهاء حزمة متزايدة من الاجراءات ونحن في المنزل أو المكتب أو على شاطئ البحر أو تحت ظلال النخيل. وما تجدر له الاشارة هنا أهمية ربط خدمات الفرد مع كل الادارات الحكومية سوياً حتى لا يكون للفرد حساب مع الداخلية وآخر مع الشئون البلدية والقروية وثالث مع العمل ورابع مع التربية والتعليم، فيكون الموقع شاملا لكل التعاملات الالكترونية الحكومية بل وفيه مصادر ومراجع معلوماتية بما يهم المواطن الاحاطة به من نظم ولوائح وتعليمات وقرارات وتحذيرات، وكذلك مصادر للاجابة عن الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن ذات الصلة بالحكومة وأجهزتها وخدماتها شبيهة بخدمة «إسأل»، وتأخذ هذه النقطة أهميتها مع الاقبال المتزايد للوزارات والمصالح الحكومية لإطلاق تطبيقات توفرها عبر «الآب ستور». وهكذا، ففي حالة وجود الموقع الشامل سيكون الفرد منا بحاجة إلى تطبيق واحد ليتعامل مع منظومة الخدمات الحكومية برمتها. ومن المفيد تحفيز الجميع للاستفادة من هذه الخدمات من خلال ورش عمل وندوات وتدريبات متاحة الكترونياً، بل وحتى توزيع أجهزة مجاناً او بتكلفة منخفضة. ولعل من المفيد أن تتكامل خدمات مثل «أبشر» مع خدمة يمكن تسميتها «معرفة» عبر إقامة مراكز عامة للخدمات الالكترونية في الأحياء والقرى والهجر، إذ يمكن تجهيز هذه المراكز لتقدم الخدمات الاجرائية الرسمية إضافة لجعل المراكز نقط اشعاع للاطلاع والبحث والتعلم عن بعد، وهي مراكز يمكن دمجها كذلك مع مفهوم الخدمة الشاملة لاتاحة خدمات الاتصالات بما فيها الانترنت في كل أنحاء البلاد. بل يمكن دمج هذه المراكز مع فكرة مازلنا بانتظار تنفيذها وهي مراكز الأحياء. وهكذا، يمكن بالفعل انجاز الكثير من خلال مركز محدود المساحة متنوع الخدمات. وكما نقول دائماً في مثل هذه المواقف إن عدداً من الدول سبقتنا في هذا المجال فبوسعنا الاستفادة من تجربتها وليس هناك ما يمنع أن نضيف ما نراه ضرورياً وملائماً من خدمات بحيث تصبح هذه المراكز بؤرا للاشعاع المعرفي لعلها تنافس الاستراحات والمقاهي. النقطة الأساس هنا هي: ضرورة إيجاد مراكز معرفية في الأحياء والقرى والهجر تشتمل على منصات للتواصل الكترونياً مع الادارات الحكومية، وللاستزادة من المصادر المعرفية (مكتبة الكترونية)، ومنصات للتعلم والتدريب واكتساب القدرات (التدريب والتأهيل والتعلم الافتراضي وعن بعد)، وبالامكان كذلك دمج المركز المعرفي مع مركز الحي وبذلك نأخذ بالمجتمع عملياً نحو التحول لمجتمع معرفي.
تويتر: @ihsanbuhulaiga