اختتام برنامج تطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المديرين في الدوائر الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية بدول الخليج

ضرورة تهيئة البنية الأساسية لنجاح الحكومة في أداء أعمالها من أبرز التوصيات

شاركت وزارة العمل بالمملكة في اعمال برنامج تطوير الوكلاء، المساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي اختتمت اعماله امس الأربعاء بدبي بمشاركة عدد من الوكلاء والمسؤولين في المؤسسات الحكومية الخليجية وتحدث فيه متخصصون في التعاملات الالكترونية الحكومية من الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية.
وقد القى الدكتور عبد الرحمن بن ابراهيم الخضير مدير عام مركز المعلومات بوزارة العمل وقائد مشروع التعاملات الالكترونية بالوزارة ورقة تحت عنوان " النجاح مع مشاريع الالكترونية الحكومية" قدم من خلالها شرحا مفصلا حول رؤية وزارة العمل حول التعاملات الإلكترونية والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه التعاملات. كذلك تم استعراض اهم المراحل والخطوات التي انجزتها وزارة العمل للتحول نحو التعاملات الالكترونية. وتطرق الى 3 امور هامة يجب تحقيقها في مشاريع التعاملات الالكترونية الحكومية وهي التمحور حول العميل وعدم إرهاق العميل بالتنقيب عن المعلومات التي يحتاجها وتقديم الخدمات الالكترونية الشاملة ، واختتم بنموذج مقترح لبوابة وزارة العمل ثم التوصيات.
وقد نالت الورقة على اعجاب الحضور لشموليتها ووضوحها التام حيث تناولت كافة الجوانب التي ينبغي لأي جهة حكومية اتباعها اذا ما كانت تريد ان تسير في ركب التعاملات الالكترونية الحكومية.
وأشار الدكتور الخضير أن من اهم مميزات التعاملات الالكترونية بوزارة العمل تقديم الخدمات من اي مكان كان داخل وخارج المملكة وتوفير خدمات أفضل وتوفير خدمات للمستفيدين متكاملة بكل شفافية وبساطة وتقديم الخدمة للجميع بدون استثناء واتاحة الوصول للخدمات في اي وقت 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع و طوال العام. وتقديم خدمات الكترونية تعتمد على رضاء المستخدمين ورغباتهم وتقديم الخدمات من خلال الوسائل الالكترونية وتقديم خدمات آمنة وفي وقت محدد.
وفي محور آخر من الورقة حول المراحل والخطوات التي انجزتها وزارة العمل للتحول للتعاملات الالكترونية اشار الخضير ان المشروع الاستطلاعي لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" و الذي يشمل وزارة العمل يهدف الى استخلاص الدروس ضمن مشروع تجريبي لتقديم الخدمات الالكترونية الحكومية للاستفادة منها في الخدمات التالية للبرنامج.
وتشمل الخدمات الالكترونية للمشروع الاستطلاعي خدمات التوظيف لطالبي العمل وخدمة الاستقدام للقطاع الخاص والافراد وخدمة اصدار رخص العمل وتقدمها وزارة العمل وخدمة اوامر الدفع وتقدمها وزارة المالية وخدمة السجل التجاري تقدمها وزارة التجارة والصناعة وخدمة القبول في الجامعات وتقدمها وزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة الملك سعود. ويلا حظ هنا أن 50% من الخدمات المقدمة في المشروع الاستطلاعي لبرنامج "يسر" يتم تقديمها من قبل وزارة العمل .
وعن خدمة التوظيف اوضح الدكتور عبد الرحمن الخضير أن هذه الخدمة تهدف الى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين طالبي العمل في القطاع الخاص وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة وأهم معالم هذه الخدمة حسب ما ذكر الخضير في ورقته:
*تقديم ومتابعة التوظيف الكترونيا بدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل.
*عرض فرص العمل وتوظيف طالبي العمل الكترونيا وبدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل.
واشار الدكتور الخضير الى التغيرات الاساسية للحل المقترح في خدمة التوظيف :*اعطاء طالبي العمل ومؤسسات الأعمال صلاحية الدخول دون وساطة من قسم التوظيف بمكتب العمل كما هو معمول به حاليا.
*دور قسم التوظيف هو التمكين والاشراف على التوظيف .
* هذا الحل سيتيح مزيد وقت لاقسام التوظيف في مكاتب العمل لتقديم خدمات اضافية لطالبي العمل وخاصة في مجال الارشاد المهني.
وعن خدمة إصدار رخص العمل اشار الدكتور الخضير ان هذه الخدمة تهدف الى اصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا للعمالة الوافدة وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة وبدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل وأهم معالم هذه الخدمة :
*تقديم طلبات اصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا عبر بوابة الوزارة.
*اشعار المنشأة بأي ملاحظات عليها في حالة عدم امكانية تجديد الرخصة.
*من فوائد الخدمة الحد من مشكلة الازدحام الشديد والتي تعاني منها مكاتب العمل الكبيرة.وعن خدمة الاستقدام أوضح الدكتور الخضير ان هذه الخدمة تهدف الى عملية تقديم خدمة استقدام الشركات والافراد لعمالتها الكترونيا وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة وبدون الحاجة لمراجعة مكتب العمل.وفي محور آخر قدم الدكتور الخضير نموذجاً مقترحاً لبوابة وزارة العمل ومن اهم سماتها خدمات المعلومات والنشر ، والتسجيل بالنظام ، والخدمات الالكترونية، ومكتب الوثائق، والاخبار ، واللوائح ، والاحداث والفعاليات، والتصويت ، والاستفتاءات ، واحصائيات وارقام , وأدوات القيمة الاضافية للبوابة، واختيار اللغة، والقائمة البريدية ، ومواصفات اخرى.وعن نظام التخصيص فإن هذا النظام يدعم تقديم مجموعة من الامكانيات الخاصة بالتخصيص والتي تتيح لمستخدمي بوابة الوزارة بعض النقاط اهمها اختيار الالوان ونقل اجزاء الصفحة الرئيسية الى اماكن مختلفة بنفس الصفحة واختيار عدد العناصر المعروضة بكل جزء واغلاق اجزاء الصفحة الرئيسية بما يتناسب مع رغبات زائر البوابة، كما يمكن حفظ هذه التخصيصات ليتم عرضها مرة اخرى عند الدخول على بوابة الوزارة الالكترونية.وعن القائمة البريدية ستقدم بوابة الوزارة مجموعة من الامكانيات حيث يمكن الزائر غير المسجل أو المسجل من الاشتراك بالقائمة البريدية للموقع حتى يتمكن من متابعة آخر التحديثات التي تتم على الموقع عن طريق البريد الالكتروني وبشكل خاص القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة والتي تهم طالبي العمل والافراد والمنشآت.
و أشار الدكتور الخضير الى أن الوزارة قطعت شوطا لابأس به في مشروع التعاملات الإلكترونية و تنفيذ بوابة التعاملات الإلكترونية للوزارة.
ومن اهم التوصيات التي خرج الدكتور الخضير في ورقته والتي حسب الحضور كانت من اهم الاوراق التي تم تقديمها في البرنامج:
1: ضرورة نقل المعرفة في مشاريع التعاملات الالكترونية الحكومية من خلال اشراك العنصر الوطني.
2: انشاء مركز تميز للتعاملات الالكترونية الحكومية.
3 انشاء حاضنات لمشاريع التعاملات الالكترونية الحكومية. و قال الدكتور عبد الحكيم حامد الغامدي احد المشاركين في المؤتمر ل"الرياض" حول رؤيته لحضور هذا البرنامج .. لا شك ان تطبيقات التعاملات الالكترونية تؤدي الى رفع مستوى ونوعية التعاملات الالكترونية وتحقق وفراً ملحوظاً في التكلفة والوقت وتؤدي هذه التطبيقات الى تحولات تدريجية بأساليب وهياكل أفضل وتحقيق الاهداف المنشودة ، وهذا المؤتمر يضم نخبة من الخبراء في هذا المجال.
وأضاف الغامدي انه من خلال النقاش اتضح ان المنطقة بشكل عام حققت نجاحات متفاوتة في مجال التعاملات الالكترونية، ولمزيد من النجاحات فإنه يجب الاهتمام باساليب التعاملات الالكترونية لغرض بناء القدرات المؤسسية لتحسين الكفاءة فحسب ، بل للقضاء على الفساد من خلال زيادة الشفافية وارشاد المجتمع المدني الى الطريق الصحيح للتعامل مع الحكومة .
وحسب رأي الغامدي فان الاعتبارات الاجتماعية والسلوكية وطريقة ادارة المشروع والتخطيط له وديمومة التشغيل وكسب ثقة المستخدم عوامل اساسية للنجاح ، ولعل أهم الجوانب التي يجب ان تعطى قدراً من الاهتمام جوانب الاصلاح الاداري والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية حتى يتم تحقيق نجاحات متكاملة ، وقد يكون من المفيد ان نخطط لمشاريع التعاملات الالكترونية اكثر مما نفكر بما يجب شراؤه من اجهزة ومعدات.
أبرز توصيات البرنامج
•ضرورة تهيئة البنية الأساسية لنجاح الحكومة في أداء أعمالها. ويتم ذلك من خلال توفير نظم اتصالات فعالة لنقل البيانات والمعلومات وتدفقها من وإلى المصالح والدوائر الحكومية إلى جمهور المتعاملين من المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المدنية وبالعكس.
•قد تواجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها معوقات قانونية أو قد تتعارض مع السياسات العامة القائمة، لذلك يجب تحديث القوانين والتشريعات لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الإلكترونية.
•يجب توجيه برامج الحكومة الإلكترونية نحو الفئات المنعزلة والمحرومة أصلا من الخدمات الحكومية‘ بحيث توجه للارتقاء بمستويات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
•العمل على تشجيع استيعاب المعرفة الإلكترونية لدى جمهور المتعاملين.
•يجب تشجيع كافة فئات المجتمع على إمكانية الوصول للحكومة الإلكترونية بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو الجسدية أو مواقع تواجدهم .
•يجب بناء ثقة جمهور المتعاملين مع المصالح والدوائر الحكومية. وفي هذا الصدد ينبغي أن يكون مشروع الحكومة الإلكترونية داعما لجمهور المستفيدين بدون تمييز أو محاباة إلا في الحالات الاستثنائية.
•يجب أن تلتزم مواقع الويب للحكومة الإلكترونية بحفظ وصيانة خصوصية وسرية بيانات المواطنين.
•تطوير نظم وأساليب قادرة على العمل بشكل متوافق مع بعضها البعض. فالحكومة الإلكترونية الموثوق منها تتطلب تشغيل نظم بصفة مستمرة دائمة وفعالة ومتوافقة مع بعضها ببعض،حيث إن جودة الخدمات المقدمة تعتمد على التوافق الذي يسهم في تسهيل الأعمال ويخدم كل المتعاملين بشكل أحسن.
•يجب توفير إطار عمل مرن لإدارة السجلات الإلكترونية الموثقة والمحدثة بصفة مستمرة باعتبارها العصب الرئيسي والمصدر الأساسي للحصول على البيانات والمعلومات في الوقت الحقيقي لمعلومات وتصرفات الحكومة الإلكترونية.
•وضع سياسة محددة عن أمن المعلومات وتعيين مسؤول محدد لتنفيذ هذه السياسة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.