اقتصاد الخدمات

يعتبر تنوع الاقتصاد أحد أهم وأبرز معالم القوى الاقتصادية لأي دولة ، وحكومة المملكة وضعت هذا بعين الاعتبار من خلال خططها الخمسية طوال السنوات السابقة والحالية ،
وإن كنت أرى أن هناك تحسنا ملحوظا في زيادة مستمرة للصادرات غير النفطية وتنوع الاقتصاد بشكل عام ، إلا أننا لا زلنا نعاني من نقص حاد في دعم قوة اقتصاد المملكة من جانب قطاع الخدمات والذي يمثل قطاعا هاما ويتكامل مع مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية الأخرى ويمثل في نفس الوقت قيمة مضافة ستسفر بلا شك دعما كبيرا لنوعية الخدمات والمنتجات المقدمة ودخلا إضافيا سيكون مؤثرا بلا شك في الناتج المحلي للدولة .
قد ننجح في بناء المنشآت ، وكذلك تجهيزها وتوظيف بعض الكوادر المؤهلة لتشغيلها ، إلا أنه ومن الملاحظ أن تسليط الضوء على تقديم الخدمات بشكل مرض أو مميز أو الاهتمام بان تكون الخدمة المقدمة شاملة وتلبي احتياج العميل ، لا زال ينقصه الكثير ولا زلنا نعاني من ذلك من جانبين سواء من ناحية التخطيط أو الممارسة ، ولا أعلم ما هو السبب من وراء الغفلة من ذلك ، هل هو الهدف ان يتم تحقيق أرباح إضافية أو التوفير من أي نفقات إضافية أو الغفلة بان هذا النوع من الخدمات ليس هاما او ملحا ، وان على المستفيدين من هذه الخدمات ان يخضع للأمر الواقع وان يرضى بما هو متاح دون المطالبة بأي تحسين مطلوب في المستقبل .
واقتصاد الخدمات يشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، حيث يتطلب العمل على استراتيجية متكاملة وموحدة بين هذين القطاعين للالتقاء حول نقطة واحدة وهي تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعميل ، على سبيل المثال إذا قمنا بتحسين خدمات المطارات والتوسع في مساحة المطارات ورفع مستوى عدد الرحلات وتنوع الشركات ، ودعوة القطاع الخاص لتشغيل بعض مرافق المطار والخدمات الاخرى المكملة ، فان هذا النموذج سوف يساعد في تحقيق المعادلة المستهدفة وهي التوسع في تقديم الخدمات وبالتالي تحقيق جزء من النمو الاقتصادي المنشود بما فيه القدرة على خلق الوظائف .
علينا الاقتناع أولا بأن هناك ملاحظات كثيرة على نقص تقديم الخدمات المقدمة ، وبعدها يأتي التفكير في خلق حلول متكاملة تعبر عن سلسلة مترابطة من الخدمات تؤدي في نهاية المطاف الى إرضاء العملاء بالدرجة التي تخلق نوع التكرار في طلب الخدمات بالقناعة الكافية التي تمكنه من الوصول الى درجة الرضا المطلوبة ، على سبيل المثال لا احد يغفل النقص الحاد في مواقف السيارات امام المرافق العامة او الخاصة ، وخدمات النقل والتوصيل وخدمات الاستقبال والتغذية ومحطات البنزين وملاحقها وغيرها الكثير ، فهل سيتم الاستشعار بأهمية هذا القطاع ، أم سنرى عملا مختلفا وتشريعا مساندا في الأيام القادمة .
Adnan.abdulla@gmail.com