بطء تغيير التركيبة الاقتصادية

اقتصاد المملكة يطلق عليه عادة انه اقتصاد ريعي , نتيجة ان ما يزيد على خمسين في المائة من اجمالي الناتج المحلي يعتمد على استخراج النفط وبيعه , والباقي يتقاسمه القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متقاربة, وهذا هو حال اقتصادنا ومنذ سنوات طويلة والتغير في هذه التركيبة يكاد يكون لا يذكر رغم نمو الناتج المحلي الى مستويات عالية في السنوات القليلة الماضية, وكذلك توجه الحكومة وبشكل مستمر في خططها التنموية بدعم نسبة مساهمة القطاع الخاص بنسب أكبر ليحتل مكانة أكبر في هذه الهيكلة ,
وهي رؤية استراتيجية لدعم القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيات أخرى هامة على رأسها توظيف السعوديين والاستعداد لاستيعاب الخريجين من جميع الفئات والحصول على نسب مؤثرة في الناتج المحلي تكون مرتفعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة, في حال ان القناعة بان يكون القطاع الخاص هو المحرك والمؤثر في العملية الاقتصادية ليكون بديلا للدور الحكومي .
نحتاج الى اعادة النظر في وضع منظومة متكاملة , تقوم على عناصر الانتاج والكفاءة البشرية والمحاسبة والقيمة المضافة , وتعتمد على القطاع الخاص في بنائها وتكون الأسواق المحلية والاقليمية والدولية هي محطات لبيع او تقديم هذه المنتجات والخدمات.
واذا امعنا النظر أكثر ووجدنا ان ما تنفقه الحكومة هو المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية منذ وقت طويل , من هنا ممكن ان نطلق ان القطاع الخاص يعتمد وبشكل كبير على الانفاق الحكومي في نمو هذا القطاع وهذا يضع اقتصادنا امام تحديات كبيرة في المستقبل في حال قلة نسبة الانفاق الحكومي ولن يكون للقطاع الخاص ذات الأثر نفسه أمام النسبة المساوية من الانفاق , وكثيرا ما يتساءل الاقتصاديون ماذا علينا ان نفعل لرفع نسبة القطاع الخاص من الناتج المحلي ليكون مؤثرا على الاقتصاد المحلي والعالمي ليكون هناك تنوع في الدخل ومصادر أخرى للنمو , وعادة تكون النتيجة واحدة وهي دعم قدرتنا على الانتاج وتوفير الخدمات وقدرة هذه المنتجات للنفاذ للأسواق, ورغم ان المملكة سباقة بالدفع نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص ومنذ زمن بعيد الا ان نسبة زيادة هذا القطاع تزيد بما يقارب نفس النسبة من مستوى الانفاق العام وهذا ينطبق على اجمالي التركيبة الاقتصادية وبالتالي مازلنا في حالة اعتماد قصوى على الانفاق الحكومي لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي اعتقادي اننا نحتاج الى اعادة النظر في وضع منظومة متكاملة, تقوم على عناصر الانتاج والكفاءة البشرية والمحاسبة والقيمة المضافة , وتعتمد على القطاع الخاص في بنائها وتكون الأسواق المحلية والاقليمية والدولية هي محطات لبيع او تقديم هذه المنتجات والخدمات, بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص وبهدف تغيير التركيبة الاقتصادية, وكذلك التنوع في نوعية الانتاج من حيث قدرتنا على امتلاك التقنية والمعرفة والتطوير المستمر وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار وتبني هذا النوع من المنتجات مدعومة بتمويل حكومي مرن لجميع القطاعات الاقتصادية في ظل استراتيجية واضحة ومحددة .
Adnan.abdulla@gmail.com