متطلبات والتزامات القطاعين العام والخاص

المقال

تشير الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سوف ينمو في هذا العام، الذي نحن في أول أيامه، بنسبة 3% تقريباً. كما يتوقع لسعر الفائدة على الدولار في نهاية هذا العام 2010 أن ترتفع إلى 1%. ونتيجة لتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وزيادة الطلب الاستثماري والاستهلاكي فإن سعر صرف العملة الأمريكية الدولار سوف يرتفع مقابل بقية العملات. كذلك فإن الطاقة التشغيلية للاقتصاد الأمريكي سوف تزداد ويتقلص معدل البطالة في الربع الرابع من أعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية إلى 9.3%- 9.7%.
وفي ظل هذه التوقعات بتحسن أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة فإن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه علينا هنا هو: ما هي الآلية التي تمكن من خلالها ذلك الاقتصاد، الذي كان في بداية العام الماضي فقط في قلب الإعصار وبؤرة الأزمة، من تجاوز الركود بل الكساد بهذه السرعة في حين لا نستطيع نحن من إحداث انعطاف في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أننا على مسافة من مركز الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية؟.
أعتقد أن قوة قطاع الأعمال في الولايات المتحدة وطبيعة العلاقة بينه وبين القطاع الحكومي هي أحد المفاتيح للإجابة على هذا السؤال. فالقطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد الأمريكي الذي تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 72%. أما نصيب القطاع الحكومي في الاقتصاد فإنه متواضع. فهده المساهمة لم تكن تتعدى عام 2006 نسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن الأزمة المالية قد فرضت أجندتها وأجبرت الإدارة الأمريكية على زيادة الإنفاق الاستثماري فإن هذه الظاهرة تعتبر مؤقتة. فالنشاط الاقتصادي المتزايد لإدارة أوباما يستهدف إنقاذ قطاع الأعمال وليس الحلول محله.
وعلى العكس من ذلك تأتي التركيبة القطاعية لاقتصادنا. فمساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرة جداً حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من زيادة في الإنفاق الحكومي لمجموعة العشرين التي من ضمنها المملكة. ففي عام 2006 كان نصيب القطاع الحكومي، إذا أضفنا إليه النفط يصل، إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل فإن نصيب القطاع الخاص لم يتعدَ 28% من الناتج المحلي الإجمالي. أي على النقيض تماماً، حتى في النسب، لما هو عليه في الولايات المتحدة.
ولذا فعندما انخفضت عائدات النفط في العام الماضي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية رأينا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.3%. مما يعني أن القطاع الخاص لم يتحول بعد إلى قاطرة للتنمية في بلدنا. فعندما يتأثر الإنفاق الحكومي جراء تراجع أسعار النفط فإن الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي لقطاع الأعمال لا يستطيع أن يعوض عن ذلك الانخفاض. وهذا الواقع يؤدي إلى قلب دور الأطراف الفاعلة في الدورة الاقتصادية رأس على عقب. فدورة الاقتصاد تفترض أن يقود قطاع الأعمال النمو الاقتصادي. أما القطاع الحكومي فإنه من المفترض أن يكثف نشاطه عندما يتباطأ أو يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويصبح الإنفاق الخاص وحده غير كافٍ لزيادة معدلات النمو. وهذا لا يحدث لدينا. فالقطاع الحكومي، مثلما نرى، هو المحرك والقائد للتنمية. ولذلك فعندما تتراجع عائدات هذا القطاع ويتقلص إنفاقه، الاستثماري منه والاستهلاكي، يصاب الاقتصاد بالشلل لغياب البديل.
من هنا فإن تأكيد معالي وزير التجارة والصناعة، في الملتقى الثالث للصناعيين بالدمام، على ضرورة تحمل كافة الأطراف المشاركة في التنمية لمسؤولياتها من أجل نجاح الإستراتيجية الصناعية، هذه الإستراتجية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في هيكل اقتصاد المملكة، أمر مهم جداً. خصوصاً وأن هذا يأتي بعد أن عقد قطاع الأعمال الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي- الذي لم يبخل العديد من المشاركين فيه عن توجيه الانتقادات لدور القطاع الحكومي في الاقتصاد.
إذاً فإن طرفي التنمية، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، قد أصبحا، على ما يبدو، جاهزين لعقد جلسة عمل بينهما من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة. وأعتقد أن كلمة القطاع الخاص سوف تكون مسموعة أكثر إذا ما أضاف إلى مصفوفة التوصيات والمطالبات التي طرحها للتو قائمة بالالتزامات التي هو مستعد لتقديمها.
وهكذا فإن تطور اقتصادنا، والحالة هذه، يتطلب من القطاع الحكومي أن يبذل الكثير لإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل على قطاع الأعمال أن يحدد التزاماته نحو الاقتصاد والبلد وأهله بوضوح.