ليبيا: تحالف القوى الوطنية يجمد مشاركته في العملية السياسية

أعلن تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يقوده محمود جبريل "أول رئيس حكومة في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي" تجميد مشاركته في العملية السياسية لحين إقرار الدستور.
وقرر التحالف ترك الخيار لأعضائه في البرلمان والحكومة بين الاستمرار فيهما بصفة شخصية أو لا.
صوت الأغلبية
وأرجع رئيس كتلة التحالف في البرلمان، توفيق الشهيبي، القرار إلى أسباب منها "تحول صوت الأغلبية في الشارع إلى أقلية" داخل البرلمان، في إشارة إلى حصوله على 933 ألف صوت خلال الانتخابات التي أجريت في يوليو من العام الماضي.
ولفت الشهيبي إلى أن فوز التحالف في تلك الانتخابات دفع الكثيرين لرفض دعوات الحوار الوطني التي دعا إليها منذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات، متهماً من وصفهم بالكثيرين بأنهم أصروا على إزاحة التحالف وأعضائه بكل الوسائل.
وكان التحالف علّق مشاركته في البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عاد وأعلن عن إلغاء ذلك، غير أنه أكد بموجب هذا البيان مرة أخرى تجميد نشاطه في البرلمان والحكومة ومنح أعضائه حرية الاختيار لمواصلة مشاركتهم أو تعليقها.
يُذكر أن تحالف القوى الوطنية الليبية يضم قرابة 44 تنظيماً سياسياً، و236 منظمة من المجتمع المدني بالإضافة إلى أكثر من 280 شخصية وطنية مستقلة.
ويأتي قرار تحالف القوى الوطنية الليبية تجميد مشاركته في الحكومة في وقت تشهد فيه مدينة بنغازي - مهد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي - منذ أشهر انفجارات واعتداءات وهجمات على الأجهزة الأمنية كان آخرها الجمعة حيث أُصيب خمسة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت على مركز للشرطة في المدينة الواقعة شرقي ليبيا.
ميدانيا , اصيب ضابط في الشرطة الليبية بجروح بالغة في محاولة لاغتياله بعبوة ناسفة زرعت في سيارته وانفجرت في الساعة الاولى من فجر امس في بنغازي شرقي ليبيا، كما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤول امني.
وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الامنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد محمد الحجازي ان "قنبلة كانت مزروعة في سيارة العقيد في قوات الدعم الامني فوزي الاوجلي انفجرت في الساعة الاولى من صباح امس مخلفة له اضرارا جسيمة نقل على اثرها للمستشفى في حالة حرجة".
واضاف ان "الاوجلي قدم الى مدينة بنغازي الساحلية من مدينة سبها في اقصى الجنوب الليبي لزيارة عائلية وتم استهدافه في منطقة الصابري بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بنفس الطريقة التي استهدف بها غيره". ولفت الى ان "هذه الجريمة تشير الى ان هناك تتبعا لضباط الامن والجيش وان هذه العمليات ممنهجة ومحكمة".
كما , قتل ضابط شرطة بمديرية الأمن الوطني بمدينة سبها في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن مصدر أمني قوله السبت إن الانفجار الذي وقع الجمعة بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي أدى إلى مقتل الضابط ويدعى فوزي عيسى الاوجلي وابنه (15 عاما).
لفت الشهيبي إلى أن فوز التحالف في تلك الانتخابات دفع الكثيرين لرفض دعوات الحوار الوطني التي دعا إليها منذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات، متهماً من وصفهم بالكثيرين بأنهم أصروا على إزاحة التحالف وأعضائه بكل الوسائل.
تصعيد خطير
من جانبها عبرت جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا عن إدانتها لسلسلة الاغتيالات الممنهجة والتفجيرات والأعمال التخريبية التي شهدتها مدينة بنغازي واعتبرتها تصعيدا خطيرا يستهدف إشاعة الفوضى وإجهاض ثورة "17 فبراير".
ودعت الجماعة ، في بيان على موقعها الالكتروني،كافة الشرفاء من أبناء الشعب الليبي إلى توخي الحذر والوعي بخطورة الموقف وضرورة التلاحم والوقوف صفا واحدا للتصدي لما وصفته بالمؤامرة التي تسعى إلى إعادة إنتاج النظام السابق.
أداة "للثأر"
حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء اداة "للثأر" بعد الحكم بالاعدام على احد الوزراء السابقين في نظام معمر القذافي.
وقالت العفو الدولية في تقرير ان "آلاف السجناء معتقلون في اطار نزاع 2011 بينهم جنود سابقون وانصار للعقيد معمر القذافي (...) وقد يدانون بعقوبة مماثلة".
وقد حكمت محكمة التمييز في مصراتة الاربعاء بالاعدام على احمد ابراهيم الذي كان من اركان نظام معمر القذافي مع خمسة اشخاص آخرين بتهمة الاساءة الى امن الدولة اثناء النزاع في 2011.
وشغل احمد ابراهيم وهو احد اقرباء معمر القذافي عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام "البرلمان".
وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان "ان من حق ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان انصافهم باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على الانتقام".
واعتبر "ان محاكمة موالين سابقين للقذافي تشكل اختبارا للنظام القضائي في ليبيا".
قلق حقيقي
واضافت العفو الدولية "هناك قلق حقيقي يمكن ان يشير الى حركة نحو استئناف عمليات الاعدام"، مذكرة باصدار عدة احكام بعقوبة الاعدام منذ نهاية النزاع المسلح الذي اطاح بنظام القذافي في 2011.
ودعا لوثر الى "وجوب تجميد تنفيذ عقوبات الاعدام على الفور كخطوة اولى نحو الغاء عقوبة الاعدام".
كذلك عبرت المنظمة ايضا عن "قلق كبير ما زال قائما لجهة اجراء محاكمة عادلة في ليبيا بسبب الوضع الامني الهش" و"الاخطار" المحدقة ب"مؤسسات الدولة والمحاكم والمحامين والقضاة والمدعين العامين".