كتلة برلمانية في ليبيا تعلق نشاطها السياسي الى حين اقرار الدستور

أعلن تحالف القوى الوطنية الليبية، الذي يقوده محمود جبريل، أول رئيس حكومة في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي، عن تجميد مُشاركته في العملية السياسية المُتمثلة في البرلمان والحكومة لحين إقرار الدستور.
وقرر التحالف في بيان له، تلاه في مؤتمر صحافي رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في البرلمان توفيق الشهيبي، ترك الخيار لإعضائه في البرلمان والحكومة في الاستمرار كأفراد من عدمه.
وقال الشهيبي، إن "التحالف سيعمل على إعادة بناء كيانه بعيداً عن الايديولوجيا وسيسعى للمساهمة في بناء الدولة التي يتساوى فيها الليبيون في حقوقهم.. دولة القانون التي لم تولد بعد".
وأرجع هذا القرار إلى عدد من الأسباب والتي قال إن من بينها "تحول صوت الأغلبية في الشارع إلي أقلية داخل البرلمان"، في إشارة منه إلى حصوله على 933 ألف صوت خلال الإنتخابات التي شهدتها البلاد في شهر يوليو من العام الماضي.
ولفت الشهيبي إلى أن فوز التحالف في تلك الانتخابات دفع الكثيرين لرفض دعوات الحوار الوطني التي دعا إليها منذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات، متهما من وصفهم ب"الكثيرين" بأنهم "أصروا على إزاحة التحالف وأعضائه بكل الوسائل".
وكان التحالف علق مشاركته في البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عاد وأعلن عن إلغاء ذلك، إلا أنه أكد بموجب هذا البيان مرة أخرى تجميد نشاطه في البرلمان والحكومة ومنح أعضائه حرية الإختيار لمواصلة مشاركتهم أو تعليقها.
يشار إلى أن ليبيا شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات طالب فيها المتظاهرون بحل الأحزاب والغاء أي دور لها في البرلمان أو الحكومة.
يذكر أن تحالف القوى الوطنية الليبية يضم قرابة 44 تنظيماً سياسياً، و236 منظمة من المجتمع المدني بالإضافة إلى أكثر من 280 شخصية وطنية مستقلة.
وتتركز أهداف ومبادئ هذا التحالف ودعواته على تطبيق معتدل للإسلام وإرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية.