دعوات «التمرد» في ليبيا تدفع أكبر حزبين لتعليق أعمالهما في البرلمان

مع انطلاق دعوات في ليبيا الى "التمرد" على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر الى ليبيا وباشرا التحرك لكي لا يكونا هدفاً للمحتجين الليبيين.
وتم فتح صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية التي كانت جمعت تسعة آلاف عضو حتى يوم أمس، و"حركة تمرد ليبيا الجديدة لاسقاط الاحزاب" (اكثر من خمسة آلاف عضو)، وهي تطالب بحل الاحزاب والمليشيات المسلحة.
ويعتبر هؤلاء الناشطون ان النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ادى الى شل اعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور.
ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء الى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة.
وأعلن تحالف القوى الوطنية الخميس انه يعلق جزئيا مشاركته في المؤتمر الوطني العام.
وندد الليبراليون في تحالف القوى الوطنية باقرار قانون العزل السياسي الذي طاول المتعاونين السابقين مع نظام القذافي واعتبروا ان التصويت عليه تم تحت تهديد المليشيات الاسلامية المسلحة وان الهدف منه كان اقصاء زعيمهم محمود جبريل الذي تسلم مسؤوليات خلال حكم القذافي.
واعتبر رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر توفيق الشهيبي ان تعليق المشاركة هو خطوة الهدف منها "بداية لتصحيح المسار"، مشترطا "لاستئناف أعمال كتلته في المؤتمر استحداث خارطة طريق لإنهاء عمل المؤتمر".
وفي خطوة مماثلة أعلن حزب العدالة والبناء عن استقلال أعضاء كتلتيه النيابية والحكومية في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مؤكداً في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "استمرار أعضائه في العمل بالمؤتمر باستقلالية تامة وبمنأى عن سياسات الحزب وبرنامجه".
وقال الحزب في بيانه إن مشاركته في الحكومة من خلال بعض الوزراء "متروكة لرئيس الحكومة إن أراد التعامل معهم مستقلين (تكنوقراط) وفق ما يحقق الصالح العام".
وفي اطار تكاثر الدعوات الى التغيير اجتمع ممثلو عشرات القبائل السبت في الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طرابلس واعتبروا في بيان ختامي اصدروه ان "هدف الملتقى التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية وتسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة".
وطالب الملتقى ب"تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة".