متعاملون يشكون من فراغ السلطة في بورصة مصر والرقابة المالية

يشكو متعاملون في سوق المال المصري وبعض أعضاء البورصة من فراغ السلطة في سوق المال منذ نهاية يونيو وهو ما يوقف أي خطوات للتطوير أو معالجة أية مشاكل طارئة قد تهدد سلامة التداولات في السوق.
كانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية خلفا لأشرف الشرقاوي وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفا لمحمد عمران
لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو مما يعني فراغ المنصبين عمليا.
يستطيع أي متضرر من قرارات البورصة الأخيرة، سواء بإلغاء العمليات على بعض الأسهم أو عودة الحدود السعرية للبعض الآخر، أن يطعن عليها وستؤيده المحكمة لعدم وجود رئيس بورصة رسميا ما يحدث غير قانوني.وقال محمد عبدالرحمن مستثمر في بورصة مصر «كيف يمكن الاستثمار في سوق لا يوجد به رئيس بورصة أو رقيب على السوق؟ كيف تطمئن على أموالك وأنت لا تعلم كيف يدار السوق أو من سيحافظ على اموالك من التلاعبات؟»
وعزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر عاما وهو ما أطاح بالحكومة التي هيمن عليها وزراء ينتمون لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان المسلمين.
واشار أحد أعضاء مجلس إدارة بورصة مصر المنتخبين في اواخر يونيو «لم نعقد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. من سيوجه الدعوة للانعقاد؟ لا يوجد رئيس بورصة حتى يوجه الدعوة.»
وأردف قائلا «فراغ المناصب يمنع أي خطوات للتطوير. لو حدثت أية مشاكل غير تقليدية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية لا نستطيع التصدي لها دون وجود رئيس للبورصة أو رئيس للرقابة المالية.»
لكن هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة الفائز بالتزكية في الانتخابات الاخيرة قال إن العمل يمضي بشكل طبيعي في السوق.
وأوضح السيد «البورصة تسير على خير وجه حسب ما أعلم وهناك رئيس للبورصة بالفعل يسير الأعمال. إذا كان لا يوجد قرار رسمي بالتعيين فلا بد من ان يسرع المسؤولون اما بتثبيت رئيس البورصة الحالي أو تعيين رئيس جديد. الأمر الآن في يد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار.»
لكن السيد الذي يمثل الشركات المقيدة في مجلس إدارة البورصة انتقد بشدة فراغ منصب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال «عدم وجود رئيس للرقابة المالية يفسد سوق المال. الهيئة في أسوأ أوقاتها وتؤثر على سوق المال. الشركات المقيدة تئن من بطء الإجراءات في الهيئة.»
وقال عضو مجلس إدارة البورصة طلب عدم نشر اسمه «يستطيع أي متضرر من قرارات البورصة الأخيرة سواء بالغاء العمليات على بعض الأسهم أو عودة الحدود السعرية للبعض الآخر أن يطعن عليها وستؤيده المحكمة لعدم وجود رئيس بورصة رسميا. ما يحدث غير قانوني.»
وتتركز سلطات إلغاء العمليات على الأسهم المشكوك في سلامتها في يد رئيس البورصة أو الرقابة المالية فقط.
وقال محمد معيط نائب الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق من يوليو انه يتولى تسيير الأعمال في الرقابة وفقا للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة لحين تعيين رئيس ومجلس إدارة للهيئة.
وعين معيط نائبا لرئيس الهيئة في ابريل لمدة عام.
وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة الاوراق المالية «ما يحدث الآن في سوق المال المصري هو تسيير فقط للأعمال ولكن ليس هناك أي تطوير. السوق تجمد الآن عند القواعد الموضوعة.»
وقال عبدالرحمن المستثمر في بورصة مصر التي تعاني من شح التداولات والسيولة «لابد أن أرى استقرارا في البلاد وفي المؤسسات حتى أضخ أموالا جديدة في السوق.»
ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وقال عنبة «لابد من سرعة شغل المناصب الشاغرة في البورصة والرقابة. الوقت ليس في صالح سوق المال.»