القاهرة - رويترز - قال رئيس البورصة المصرية الجديد، خالد سري صيام، إن جذب السيولة وزيادة الثقة في البورصة سيكونان على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التركيز على المشاريع الوليدة، مثل «بورصة النيل»، والمشاريع المستقبلية، كسوق السندات وبورصة السلع. وأضاف صيام خلال مقابلة عبر الهاتف مع وكالة «رويترز» أمس، بعد يوم واحد من إعلان توليه رئاسة البورصة: «يجب أن يعلم الناس أهمية البورصة في الاقتصاد المحلي». وكانت وزارة الاستثمار المصرية أعلنت أول من أمس تعيين صيام رئيساً للبورصة المصرية اعتباراً من 15 تموز (يوليو) الحالي، خلفاً لماجد شوقي الذي أبدى رغبته في انهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة. وتابع صيام ان «السوق في حاجة إلى سيولة وفي حاجة إلى جذب شركات قوية». وحول خططه للمشاريع المرتبطة بالبورصة، قال إنه يعتزم التركيز على دعم «بورصة النيل» بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى انها «تحتاج إلى تعميق». وبدأت «بورصة النيل» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نشاطها في 3 حزيران (يونيو) الماضي، وتصفها مصر بأنها «الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على تمويل غير مصرفي. وتابع صيام: «هناك ثلاثة أطراف لمثلث السوق سيجرى التركيز عليها، هي المتعاملون والشركات المقيّدة وشركات الوساطة العاملة في الأوراق المالية». وأكد أن جهوده خلال الفترة المقبلة ستركز على «زيادة الوعي لدى المتعاملين وتعزيز مستوى ثقافتهم، وعلى تجنّب تأثير قرارات السوق على استثماراتهم»، وأشار إلى «عزمه مساعدة الشركات المقيّدة ودعمها فنياً لتعزيز مستوى التزامها بالإفصاح وقواعد القيد». وشدد على أنه يعتزم التركيز على تنشيط سوق السندات، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارتي المال والاستثمار و «الهيئة العامة للرقابة المالية»، كما أشار إلى عزمه التركيز على إعطاء دفعة لمشروع «بورصة السلع»، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاقها. وكان شوقي اعلن في وقت سابق من تموز الجاري ان بدء العمل في «بورصة السلع» سيكون خلال النصف الثاني من عام 2011. وأوضح أن السوق الجديدة ستعتمد على العقود الآجلة وعلى سلع معيّنة ستُختار بالتنسيق مع الحكومة المصرية أو على مؤشرات البورصة وعدد معيّن من الأسهم. ولفت صيام إلى أنه يعتزم التشاور مع الأطراف ذات الصلة، في إشارة إلى التنسيق بين البورصة و «شركة مصر للمقاصة» و «الهيئة العامة للرقابة المالية»، التي تتولى الإشراف على سوق المال والبورصة وخدمات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. وحول توقعاته بمدى تأثر السوق بقرار تعيينه رئيساً للبورصة، قال صيام: «كلنا نتمنى أن تتلقى السوق التغيير بطريقة إيجابية». وكان صيام يشغل منصب نائب «رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية»، وسبق أن عمل نائباً لرئيس «هيئة سوق المال». أما شوقي فأمضى خمس سنوات رئيساً للبورصة المصرية وسنة قبلها نائباً لرئيسها.
