زيادة التوظيف

نشر بصحيفة المدينة قبل أيام خبر حوى مقترحات وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقريرها السنوي للعام المالي 1432/1433ه
المقدم لمجلس الشورى ومنها زيادة بدل انتداب الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لمعالجة أوجه القصور الحالية في الأداء، وصرف حوافز مادية ومعنوية للمتميزين لتشجيعهم على بذل جهد أكبر ينعكس إيجابا على أداء بقية الموظفين وبالتالي على أداء الأمانات والبلديات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى توظيف كوادر مؤقتة إلى حين معالجة القصور في الكادر الحالي وعلى الأخص وظائف العمل الميداني والفني ليستفاد منها في التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين الحاليين الذين يعانون فيما يستحقونه من مبالغ مقارنة بما يؤدونه من أعمال. وإبقاء المتعاقد الذي تتوفر لديه خبرات يحتاجها الجهاز إلى حين تدريب الموظف الحديث والاطمئنان إلى استمراره وتسليمه ما لدى المتعاقد من مهام.
ومع كشف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 29 مدينة في المملكة جرى تصنيفها بأنها على درجة عالية من أخطار السيول، ومع وجود 241 أمانة وبلدية بمناطق المملكة ومع مقترح وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوظيف كوادر مؤقتة لمعالجة أوجه القصور الحالية في الأداء، ومع ما ينشر صحفياً من توقيع الأمانات لعقود مشاريع تخطيطية مع المكاتب الاستشارية لعمل الاستراتيجيات العمرانية أو المخططات الهيكلية والمحلية والتفصيلية لمدن ومحافظات المناطق تبرز أهمية التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم العالي في ظل وجود 35 جامعة لعمل دراسة إنشاء كليات للتخطيط العمراني للمساهمة في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية المتخصصة وعمل الدراسات والأبحاث لمواجهة قضايا التخطيط بالمدن ومنها توفير وتمكين الكوادر البشرية المتخصصة.
ومن النقاط التي تتطلب الرصد بمراحل الدراسة والبحث الوقوف على العدد الحالي من المهندسين المتخصصين بالأمانات والبلديات، والعدد الذي تحتاجه الوزارة لتكوين فرق التخطيط بالمدن والمحافظات للقيام بعمل المشاريع التخطيطية العمرانية التي تعد الإطار الأساس الموجه مكانياً لمشاريع قطاعات التنمية، وما مدى استفادة الأمانات والبلديات من المكاتب الاستشارية لتكوين فرق التخطيط وتأهيل المتخصصين واكسابهم الخبرات لاستمرار العمل بعد انتهاء التعاقد مع المكاتب الاستشارية؟ ومن يتحمل المسؤولية في حال وجود أثر سلبي اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي وصحي أو أمني للمشروع التخطيطي من المكاتب الاستشارية؟ وما هي المدن والمحافظات التي تحتاج إلى كليات هندسة للتخطيط العمراني لتساهم في تأهيل العدد الكافي من المتخصصين للمشاركة في إنجاز المشاريع التخطيطية العمرانية وتوطينهم والاستغلال الأمثل للموارد؟ وهل توجد لجان بوزارة الشؤون البلدية والقروية للتنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستقطاب حاجتها من خريجي الجامعات ومنهم مهندسو التخطيط العمراني؟. أسئلة إجاباتها تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد فتأهيل العدد الكافي من المتخصصين بهندسة التخطيط العمراني والاستفادة منهم بإدارة إدارات التخطيط العمراني بالأمانات والبلديات بجميع مدن ومحافظات المناطق يضمن جودة التخطيط العمراني وقياس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأخيراً وليس بآخر نبارك قدوم شهر الخير ودمتم بخير.
faezalshihri@yahoo.com