"البلدية" تطالب بزيادة التوظيف وبدل الانتداب وتعديل صرف مستحقات المقاولين

اقترحت وزارة الشؤون البلدية والقروية زيادة بدل انتداب الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لمعالجة اوجه القصور الحالية في الاداء، كما اقترحت في تقريرها المقدم الى مجلس الشورى تعديل آلية صرف مستحقات المقاولين لتصرف بشيكات من مؤسسة النقد بدلا من المركزية الراهنة عبر وزارة المالية.
ودعت الى صرف حوافز مادية ومعنوية للمتميزين لتشجيعهم على بذل جهد اكبر ينعكس ايجابا على اداء بقية الموظفين وبالتالي على اداء الامانات والبلديات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة، وقالت ان من الحلول توظيف كوادر مؤقتة الى حين معالجة القصور في الكادر الحالي وعلى الاخص وظائف العمل الميداني والفني ليستفاد منها في التوظيف وتحسين اوضاع الموظفين الحاليين الذين يعانون فيما يستحقونه من مبالغ مقارنة بما يؤدونه من اعمال.
واوضحت الوزارة في تقريرها المقدم الى مجلس الشورى عن العام الماضي والذى حصلت «المدينة» على نسخة منه ان من الحلول ايضا ابقاء المتعاقد الذي تتوفر لديه خبرات يحتاجها الجهاز الى حين تدريب الموظف الحديث والاطمئنان الى استمراره وتسليمه ما لدى المتعاقد من مهام وزيادة بدل الانتداب الى مبلغ محفز لمشاركة الموظفين في المهام التي تتطلب الانتداب واعادة دراسة لائحة توظيف غير السعوديين ومقارنتها بما لدى الاخرين وعلى الاخص الدول المجاورة، واشارت الوزارة الى ان من الحلول المقترحه في مجال الموارد البشرية زيادة الاعتمادات المخصصة للعمل الاضافي لتغطية تكاليف الاعمال التي تحتاجها كثير من مهام البلديات ويمكن ان يكون ذلك من ايرادات البلدية وترك القرار للجهة الحكومية لانتداب الموظف بغض النظر عن مدة انتداباته السابقة وزيادة اعتماد بند نفقات المجالس البلدية بما يغطي احتياجات المجالس.
وبينت الوزارة ان من الحلول لمواجهة صعوباتها دراسة اسباب قلة المقاولين في بعض المناطق وايجاد حلول لذلك ووضع حوافز تشجيع على اندماج الشركات والمؤسسات الصغيرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع قدرات المقاولين والمكاتب الاستشارية, بالاضافة الى تعديل اليه السحب المتبعة من اسلوب اوامر الدفع الحالية التي تتم مركزيا في وزارة المالية لتكون بموجب شيكات على مؤسسة النقد في مختلف المناطق على ان يتم اجازتها من وزارة المالية اذا لزم الامر آليا خاصة ان المراقب المالي يشارك في اجراءات الصرف في المناطق.
وفي ذات السياق يستمع مجلس الشورى في جلسة يوم غد الى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433ه.
وفي موضع اخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، كما يصوت على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
كما يصوت ايضا على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل والمعاد دراسته عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة، ومن الموضوعات في جلسة المجلس ليوم الاثنين وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433ه، حيث اوصت اللجنة بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع المناطق من قبل ارامكو والشركات العالمية المؤهلة، كما اكدت اللجنة ضرورة ان تشمل تقارير الوزارة القادمة تطور العمل في مدينة وعد الشمالية للصناعات والمشروعات المرتبطة بها وطالبت اللجنة باهمية ان تشمل تقارير الوزارة معلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وانجازات البحث والتطوير في شركة ارامكو والشركات البترولية الاخرى التي تشرف عليها الوزارة..
كما حث اللجنة على ضرورة التوسع في صناعة التكرير ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الانتاج.
من جهة اخرى يصوت اعضاء وعضوات الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433ه.
ويصوت المجلس على وجهة نظر الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1432/1433ه.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434ه.