أعلن رئيس بلدية الزلفي المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ان أهم النتائج والتوصيات الأولية في اللقاء الدوري لرؤساء البلديات والمجمعات القروية بمنطقة الرياض «البلديات والتنمية الحضرية» هي: المحافظة على المباني الأثرية القديمة بصيانتها حيث تشكل جزءاً من التراث الإنساني وتحافظ على الطابع العمراني للمدن القديمة مع مراعاة الأسس والمعايير العمرانية والمعمارية لإعادة صيانتها وتأهيلها واحترام القيمة التاريخية لتلك المباني، وتشجيع البلديات على تطبيق أسس المشاركة العامة في الموضوعات والقرارات والمشاريع التي تهم سكان مدنهم وقراهم بصورة مباشرة، وايجاد محفزات للكوادر الفنية للعمل في البلديات مع الاهتمام بالتدريب العلمي لمن هم على رأس العمل، دعم البلديات بالموارد المالية والبشرية الكافية لمقابلة التنمية الحضرية مع الاهتمام ببناء أهداف واضحة للبلديات وخطط مالية طويلة الأجل ليتم ربط الموازنة ومشروعاتها بتلك الأهداف والخطط، وضع معايير للبلديات حسب فئتها ونطاق خدماتها، وعلى أساسه يتم توزيع الميزانية وتحفيز البلديات بحيث تكون الاعتمادات مرتبطة بكيفية الاستفادة منها وذلك عبر طرق قياس، مراجعة بعض شروط نظام المشتريات الحكومية وبالذات فيما يتعلق بالمقاولين المقصرين في تنفيذ العقود لمنع دخولهم إلى منافسات المشاريع ومخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن، ضرورة ان تكون ادارة المناطق العمرانية الجديدة ادارة «خاصة ومتخصصة» في نفس الوقت بمعنى ان تكون الادارة «خاصة» عن طريق ادارة المستثمرين و«متخصصة» حيث تضم اعضاء وكوادر من ذوات الخبرة في مجال الادارة المؤسسية وادارة الدولة مع وجود التخصصات الادارية اللازمة والمكملة بعضها بعضاً، توضيح أهداف المجالس البلدية لاعضاء المجلس البلدي وتوعية المواطنين لمهام تلك المجالس وتحفيزها على دعم البلديات فيما يخدم تنمية المدينة، وضع اشتراطات خاصة بممرات المشاة يتم من خلالها الاستفادة من الأرصفة كناحية جمالية وصحية وأمنية على مستوى المجاورة والحي السكني، أهمية وضع ضوابط ومعايير تخطيطية لتجزئة الأراضي الزراعية الواقعة داخل وخارج المخططات الهيكلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية حسب اختصاص كل جهة (البلديات والزراعة)، دراسة إلغاء الاستعمال الزراعي السكني ضمن المخططات الهيكلية لتأثير ذلك على النمو والامتداد العمراني للمدن مع اطلاق التسمية (استراحات) على ما يتم تقسيمه كمخطط استراحات ترفيهية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدم استخدام هذا التعريف لمخططات تقسيمات الأراضي الزراعية، تفعيل مشاركة الجهات الحكومية في منطقة الرياض في اعداد دراسات المخطط الاستراتيجي الاقليمي لمنطقة الرياض، ضرورة التنسيق المستمر بين البلديات والجهات الحكومية ذات الاختصاص كالمحافظات والمحاكم الشرعية والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية.. الخ، في سبيل المحافظة على الأودية وحماها، العمل على وضع اشتراطات للأراضي الخاصة المراد تخطيطها والتي تمر بها الأودية للمحافظة على مساراتها، دراسة تكوين جهة مركزية لتفعيل ما يتم من دراسات بالأمانات والبلديات وتقييمه ومن ثم تعميمه عليهم للاستفادة منه.
