قانونيون يطالبون بردع المزورين والتشهير بالمرتشين

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر 454 مشروعا في الأجهزة الحكومية خلال العام 1430/1431ه. ورصدت الهيئة في تقريرها وجود 1091 شهادة مزورة و1073 حالة رشوة ، « اليوم « استطلعت آراء عدد من المحامين ورجال القانون حول هذه القضية ومدى جدوى عقوبة المتسببين بالتشهير والعقوبات الرادعة في تقليص هذا التهاون والتقصير في إتمام المشاريع والتي تصب في مصلحة العامة.
غياب الرقابة الفاعلة سبب ر ئيسي لتعثر المشروعات ( اليوم )
ويقول المحامي خالد المحمادي: إن هناك نظاما يسمى نظام المشتريات الحكومية وهو الذي يحكم العلاقة بين المقاول والجهة الحكومية ،حيث إن هناك نود بينهم خاصة بالغرامات والعقوبات في حال التقصير وينظم العقد بينهم لتفادي الأخطاء التي يقوم بها اصحاب المشروع او يُسحب منه المشروع او يتمم على حسابه ، والمعروف بأن كل مشروع له حيثيات ولا نجزم بأن التقصير عادة يكون من اصحاب المشروع ، وتعتبر الرشاوى من امور الفساد الإداري والتي تعاني منها الكثير من الإدارات الحكومية للأسف لقلة الرقابة وضعف الرادع , كما يرى المحمادي أنه مع إلغاء بند في جميع العقود الحكومية والتي تتم مع المقاولين ،وهي الغاء عقود الباطن والتي تعتبر من اكبر اسباب تعثر المشاريع وسوء تنشئتها , كما أكد الحمادي على ضرورة عقوبة المتسببين في هذ التعثر او التعطيل للمشاريع بالتشهير متى ما تكررت منهم المخالفة حتى تكون العقوبة رادعة لكل من يتلاعب ويتهاون في تنفيذها ، وتؤكد المحامي فريال كنج على ضرورة وضع ضوابط وقوانين وشروط محكمة لا يتخللها أي تلاعب تتم بين الجهتين الحكومية والمقاول لتفادي هذه الامور ووضع خطة عمل جازمة وتخصيص رئيس او قائد على كل جزء او مرحلة من المشروع يكون هو عرضة للمساءلة متى ما كان هناك تلاعب او خلل وبذلك يكون التنافس بين الرؤساء او القادة في أي منهم يتمم المهمة الموكله على أكمل وجه ، وترى كنج ان معظم الفوضى في تنفيذ المشاريع والسرقات والرشاوى بسبب قلة الرقابة والمتابعة الشديدة من قبل الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع والتسيب في ذلك وبهذا تتحقق المقولة الشعبية «المال السايب يعلم السرقة»والرأي العام متى ما ثبتت الرشوة والإهمال من قبل الجهة المتفق معها على تنفيذ المشروع ان تتعرض للمعاقبة بالتشهير والفصل من مجال العمل حتى لا تتكرر منهم المخالفة في حق جهات اخرى ، وحتى يعي المعاقب بأن هذه الاموال والمتلاعب بها حق للدولة لا يحق لكل من شاء او سولت له نفسه التلاعب بها والعبث ، وتشير كنج لضرورة تخصيص رئيس لكل كادر من حيث تقسيم الاعمال وتوزيعها على حسب القدرات والطاقات والمهارات ومتابعة المشاريع في خطواته الإنجازية اول بأول وبذلك نستطيع ان نسيطر على كل تلاعب ونتفادى تعثر المشاريع ، ويؤكد المحامي عمر الخولي أن انتشار ظاهرة التعثر في المشاريع إنما هو بسبب التراخي والإهمال من اصحاب المشاريع انفسهم ،حيث يعتبر فوزهم بالمناقصة والمشروع هو همهم الأول وبمجرد ان يتم لهم ذلك تقل عزيمتهم ويكون هناك الإهمال وربما يعود ذلك إلى عدم وجود عقوبات رادعة ساعة التأخر عن تسليم المشاريع او تنفيذها على الوجه الأكمل تماما كما قيل: «من أمِن العقوبة أساء الأدب »فلو وجدت عقوبة من الجهات المختصة لما كان هذا التقصير ، ويرى الخولي ضرورة توقيع العقوبات الرادعة على كافة من يحدث منه هذا التقصير والمتسبب في التعثر مثل التشهير والغرامة وغيرها من العقوبات المناسبة للجرم.