متهمو كارثة جدة بلا محامين والمحاكمة قريبا

الغموض ما زال سيد الموقف بقضية المتهمين في كارثة جدة باستثناء تسريبات تصل لوسائل إعلام بطرق مختلفة ، ولم تتلق مكاتب المحاماة أي طلب للمرافعة عن المتهمين كون القضية مازالت بين هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام . وكشف المحامي سليمان الجميعي أن قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة يمكن أن تحال إلى المحاكم المعنية سواء ديوان المظالم أو المحاكم العامة والجزئية خلال عشرة الأيام القادمة .
من كارثة سيول جدة (اليوم)
وقال: القضية حاليا يتم تداولها في عمليات التحقيق بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء العام وعند الانتهاء من التحقيق
وإثبات التهم يتم رفع لوائح الدعوى من قبل المدعى العام .
وتوقع أن تتجاوز القضايا 1000قضية خاصة أنها مختلفة مثل التزوير والرشاوى واستغلال السلطة وأنه حسب علمه يتم فرز القضايا كل قضية على حده وتوضع في ملف وأن بعض المتهمين يمكن أن يدانوا في أكثر من قضية. وقال: سوف ينظر من قبل الدوائر القضائية في ديوان المظالم بأكثر من 90 % من القضايا فيما الباقي يتم النظر فيه من قبل المحكمة العامة أو الجزئية منوها أن قضية الرشاوى أو التزوير وغيرها سوف تسحب أشخاصا جددا لأن القضايا متشعبة مثل قضايا صكوك استحكامات في أودية يمنع البناء فيها والأمانة في هذه الحالة غير مسؤولة لوحدها في ذلك بل اشترك معها قضاة وكتاب عدل ومكاتب هندسية . وقال: إن اكتشافات تضخم بعض الحسابات البنكية لبعض الموظفين العاديين فتح الباب حول ذلك وهناك قضايا ربما تدخل ضمن كارثة جدة بسبب اكتشاف مبالغ كبيرة لدى بعض موظفي الأمانة أو بعض الجهات الأخرى ,مؤكدا أن هناك جهات يجب أن تتحمل المسؤولية الأكبر وهي المراقبة العامة والجهات الرقابية عن هذه المخالفات وفي حالة الاستعانة بالمحامين سوف يتم توجيه التهم للجهات المعنية التي لم تمنع مثل هذه المخالفات ولا يتحمل ذلك الموظف المتهم وحده . وأضاف: إن الأحكام التي سوف تصدر لن تتجاوز عقوبة السجن ولكن بعض المتهمين يمكن أن تغلظ عليهم العقوبة .
من جانبه توقع المحامي هشام حنبولي أن تصبح عقوبة متهمي كارثة سيول جدة ضمن الجرائم الكبرى لما نتج عنها من وفيات وتدمير أملاك وإهدار للمال العام . وقال: إنه يتوقع أن عددا من المتهمين سجلت عليه أكثر من قضية وفي هذه الحالة سوف يحكم عليه بالعقوبة الأشد وهي عقوبة السجن وربما تتم مصادرة أموال من يثبت وجود اختلاسات أو رشاوى حصل عليها . وقال: إن القضية يجب ألا تؤثر على نظرة المجتمع لبعض الإدارات و المراكز الوظيفية في بعض القطاعات الحكومية بل يجب أن ينظر إلى هذه القضية على أنها قضية فردية لا يمكن أن تعمم على جميع العاملين في قطاعات
الدولة مؤكد أنه إلى الآن لم يسمع أن أي مكتب محاماة أو محامي طلب منه المرافعة عن المتهمين .
وقال المحامي الدكتور عمر الخولي: إن العقوبات التي سوف تطال المتهمين بعد إثبات إدانتهم واعترافاتهم وتصديقها شرعا ستقتصر على عقوبة السجن والغرامة ويتراوح السجن من سنة إلى أكثر من عشر سنوات حسب
كل تهمة فيما تتم مصادرة وحجز أموال من استولى على المال العام بطريقة الاختلاس . وقال: إن التهم التي سمعنا أنه تم الاعتراف بها هي رشاوى أو تزوير واختلاسات مالية وأدى ذلك إلى حدوث الكارثة التي راح ضحيتها كثير من الناس إضافة إلى الممتلكات التي تعرضت للأضرار مؤكدا أن كل من يصدر عليه حكم سوف يتم التشهير به . وقالت المحامية فريال كنج: إن عملية الرشاوى عقوبتها أشد من التزوير وإلى الآن لم نجد ما يثبت أن هولاء المتهمين اعترفوا بأي تهم موجهة لهم وكل ما وصل إلى سمعنا بعض ما يتسرب لوسائل الأعلام.