مختصون : التسجيل العيني للعقارات سيُحجّم المضاربين بمبالغ مرتفعة

أكد عدد من المختصين بالشأن العقاري أن التسجيل العيني للعقارات والاراضي بكافة مناطق المملكة سيحجم صفقات المضاربين التي تتم بمبالغ مرتفعة وسيكشف هوياتهم ومعرفة نسبة التملك لديهم من العقارات في 3 أسواق عقارية هامة بالمملكة، وقال العقاريين خلال حديثهم ل»اليوم» إن التسجيل العيني للعقار ، والذي بدأ من كتابة عدل حريملاء والبدء فعليًا في حصر العقارات شمال الرياض سيضع خارطة طريق هامة للجهات المختصة وايضاح حقائق جديدة غائبة لدى الجهات العاملة على الاسكان.
وتساءل رجل الأعمال ردن الدويش عن السبب في تأخير تطبيق التسجيل العيني للعقارات بالرغم من صدور القرار منذ العام 1423، وذلك يعني التأخر في تطبيق المرسوم الملكي حوالي 11سنة، مؤكدًا أن هذه السنوات كانت كفيلة بتسجيل كافة العقارات بالمملكة لو تم العمل بها بالشكل المطلوب إضافة إلى تجزئة القرار على مناطق بسيطة، وطالب بأن تكون المرحلة الأولى على مستوى مدينة الرياض لتتوالى بقية المدن والمناطق، وحول إيجابيات تطبيق القرار أكد الدويش أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية عدة أهمها الحد من عمليات التزوير والفساد في الصكوك الخاصة بالأراضي وتمكين الجهات المختصة من العمل على تطبيق القرارات اللاحقة كالتثمين والضرائب ونقل الملكيات بشكل أسرع وأسهل، وأشار إلى أن أبرز إيجابيات القرار وجود مرجع لكافة المعلومات يمكن للجهات المختصة الرجوع له بشكل سهولة والتأكد من الملكيات واستخراج التصاريح بشكل أسهل وأسرع بدلًا من الوضع الحالي، مشددًا على ضرورة العمل على هذا القرار بوتيرة أسرع مما هو معمول به في الوقت الحالي ووضع خطة زمنية واضحة والعمل بشكل واضح وصريح بدلًا من التأخير في تطبيق أمر كنا نطالب به كعقارين منذ وقت طويل.
من جهة أخرى أكد الكاتب الاقتصادي عصام الزامل أنه قرار بديهي وضمان قانوني وشرعي لضمان عدم تداخل الصكوك وحماية للجميع من عمليات التلاعب والفساد إضافة إلى أنها تهيئ الأرضية الصلبة لأي تنظيمات جديدة من الممكن إقرارها ومن أبرزها عمليات التثمين والرسوم، وحول آلية تنفيذ القرار أشار الزامل أن هناك أخبارًا تتوارد بتكليف شركات من القطاع الخاص بالقيام بعملية التسجيل العيني وحصر الأراضي ومن المهم أن يكون العمل وفق آلية واضحة وسليمة لتنفيذ القرار بالشكل المطلوب والذي ينعكس بنحو إيجابي على القطاع العقاري، وقدر الزامل الفترة الزمنية للانتهاء من عملية التسجيل لكامل مناطق المملكة بحوالي الأربعة أعوام اذا ما تمت بالشكل المطلوب.
من جهته أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن التسجيل العيني مضى عليه 4سنوات وتم إنفاذ هذا الأمر بتوجيه من وزارتي العدل والبلديات وبدأ فعليًا في حريملاء ، مشيرًا الى ان التسجيل العيني يعطي خارطة طريق وحفظ تام للثروة العقارية ومعرفة هويات الملاك وايضاح حقائق جديدة حول التعداد العقاري وسوف يكون لهذه الاحصائية سواء على القطاع العام أو الخاص مرود إيجابي كبير في إيجاد مساكن لطالبي السكن، وقال الأحمري إن التسجيل العيني سيكشف هويات ملاك الاراضي الكبيرة وسيضعهم على المحك الامر الذي يمكن للجهات المختصة بالدولة فرض رسوم اراضي عليها طبقًا للمعلومات التي لديهم نتيجة امتلاك المالك الرئيسي اكثر من عقار في اكثر من مدينة ومنطقة، وعن تأثر نظام تسجيل العقار الجديد افاد الاحمري انه من الصعب التحدث حاليًا عن الارتفاع والانخفاض نتيجة عدم وضوح الرؤية الحقيقة لما يخفيه النظام من انظمة وقوانين جديدة يلزم فيها المسجلين في التسجيل العيني بكتابات عدل التابعة لوزارة العدل.
من جهته أوضح الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة أحمد عريف ان نظام التسجيل العيني بدأ أيضًا في كتابة عدل جدة الاولى ، وهذا سيضع المضاربين في حرج أمام الجهات المختصة كون أوراقهم ستنكشف من خلال التسجيل اليومي للمضاربة التي يقومون فيها بأسواق الشرقية وجدة والرياض، وقال عريف إن معرفة حقيقة سوق العقار ومن يديره تعد خطوة ايجابية نحو السيطرة على اسعار العقار التي ارتفعت بشكل غير مبرر طيلة السنوات الماضية وسيمكن من كشف عمليات النصب والاحتيال التي يظهر بها ضعفاء النفوس بعد اصدارهم صكوك قديمة نتيجة عدم تسجيل العقار بالجهات المختصة وانما تسجيله بالمحكمة العامة فقط، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذ بتطبيق الحصر العيني للعقار سيؤثر على المضاربين بشكل كبير جدًا كون عملياتهم ومضارباتهم ستنكشف أيضًا، ولابد من وزارتي العدل والبلديات ضرورة كشف عمليات الشراكة التي يقوم بها المستثمرون بالعقار كحال سوق الاسهم بعد دخول العديد من المساهمين كشركاء في السوق والمضاربة في السوق حتى تم كشفهم ووضع انظمة ولوائح جديدة تمكنهم من الدخول بنظام يحمي المستثمرين الصغار بالسوق.
من جهة أخرى أوضح الخبير العقاري عبدالله العتيبي أن التسجيل العيني للعقار سيؤدي إلى إثبات الحقوق المشروعة دون الحقوق المشكوك فيها إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية فنص على أن تتم هذه الإجراءات تحت إشراف قضاة المحاكم يعاونهم في ذلك لجان فنية من مهندسين ومساحين وكتبة، موضحًا أن تحديد العقارات وإعداد خرائط تفصيلية لها يحسم أي نزاع على هذه الحدود، ويمنع الإشكالات ويساهم في توثيق العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى استقرار أحوال الملكية.