المطالبة بالإسراع بتسجيل الأراضي وملاكها لدى وزارتي العدل والبلديات

طالب عدد من المستثمرين في المجال العقاري من وزارتي العدل والبلديات بالإسراع في إنجاز حصر الأرضي وملاكها في الحاسب الآلي، والإعلان عن المرحلة التي وصل لها العمل في المشروع، الذي أقر قبل أربع سنوات.
وبينوا أن التطوير الذي يشهده القضاء حاليا سيسهم في القضاء على مثل هذه النوعية من القضايا التي باتت تهم الكثير من العاملين في المجال العقاري وتعيد الثقة إلى المستثمرين والمطورين.
وأشاروا إلى أن تسجيل الأراضي ومعرفة ملاكها سيحد كثيرا من السلبيات الموجودة في السوق العقارية التي من أبرزها ازدواجية الصكوك وتزويرها، بحيث تكون وزارة العدل صاحبة الاختصاص في فصل مثل هذه القضايا بعد التأكد من المعلومات الواردة من قبل الملاك المتنازعين وعدم التأخير في إصدار الأحكام، مشيرين إلى أن السرعة في إصدار الأحكام سوف يعيد النشاط إلى سوق الأراضي والمخططات، وتزيد الثقة للجميع سواء المستثمرون أو المطورون أو المتداولون، خاصة أن ازدواجية الصكوك من أسباب توقف الكثير من المستثمرين في شراء الأراضي الخام وتطويرها، خوفا من الدخول في إشكاليات عند ازدواج الصكوك، لأن القضايا تأخذ الكثير من الوقت قد تصل إلى سنوات.
وذكروا أن الازدواجية في الصكوك تتنوع، التي منها صك الخصومة، وصك الإقرار الشرعي، وصك صادر من غير ولايته وصك حجة الاستحكام، صك الإفراغ التي زادت من معاناة السوق العقارية.
هذا وقد كشف تقرير إحصائي صادر من وزارة العدل أن عدد القضايا التي تنظر فيها وزارة العدل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حول تداخل الصكوك والأملاك تصل إلى 221 قضية في خمس مناطق منها 80 قضية في منطقة القصيم، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 56 قضية، ثم منطقة الرياض ب 40 قضية تلتها منطقة المدينة المنورة ب 26 قضية، وأخيرا المنطقة الشرقية ب 19 قضية.
من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن الإسراع في تسجيل الأراضي ومعرفة ملاكها من قبل وزارتي العدل والبلديات سوف تعيد الثقة إلى السوق، خاصة تمنع الكثير من القضايا التي تعاني منها السوق في الوقت الحالي التي من أبرزها الازدواجية في الصكوك، التي زادت من معاناة الكثير من المستثمرين والمطورين في المجال العقاري، وذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية
أن نظام التسجيل العيني للعقار جديد في أحكامه وأفكاره، يتناسب مع وضع المملكة الذي من أهم أهدافه القضاء على التعديات التي تحصل على الملكيات والازدواجية في التملك"، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين سواء شركات أو أفراد يترددون في خطواتهم نحو الاستثمار العقاري، بسبب عدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار الذي يشترونه.
بدوره قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية: إن الإسراع في تسجيل الأراضي وملاكها في الحاسب الآلي التابع لوزارتي العدل والبلديات سوف تعيد الثقة إلى السوق العقارية، وتعيد المستثمرين إلى شراء الأراضي وتخطيطها وبيعها.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية أن المتابع للتقارير التي تصدر بين الحين والأخرى يرى أن حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك لمالكيها في مدينة جدة بما يصل إلى 5 في المائة تقريبا من مساحة الأراضي فيها، كما تنظر المحاكم في عدد من القضايا من هذا النوع.
هذا وقد بدأت وزارة العدل في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وأصدرت أول صك ملكية بنظام التسجيل الأول من نوعه في المملكة بفرع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في محافظة حريملاء، حيث تم إصدار صكوك الملكية للوحدات العقارية من واقع صحائف كل وحدة في السجل العقاري في المحافظة وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة.
واشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية وإحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة على صحيفة الوحدة العقارية، مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية.
إلى ذلك، قامت وزارة العدل باستحداث إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق في كل من الرياض وجدة بعد صدور موافقة الوزير على تنفيذ النظام بهما وموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على بدء العمل بها، فيما يجري حاليا تطبيق مراحل النظام وفقا للبرنامج الزمني المعد.
وأظهرت دراسة من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عامين رصدت فيها أكثر من 11 ألف حالة تعد على أراض يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، والبدء في التسجيل العيني سوف يتلافى تداخل الأراضي لاتباعه نظام الإحداثيات التي تحدد مواقع الأراضي بدقة، كما أن الازدواجية في المملكة غير واردة مع تطبيقه.
ودشنت وزارة العدل النظام العقاري الإلكتروني في خمس محافظات شملت كتابة عدل الحريق في منطقة الرياض، ورياض الخبراء في منطقة القصيم، وصبيا وأبي عريش في منطقة جازان، وبقيق في المنطقة الشرقية.
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل أن النظام العقاري الإلكتروني أصبح يعمل في 29 كتابة عدل في المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يستخدم التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية. يذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تعمل على تفعيل بقية كتابات العدل الأولى في جميع مناطق المملكة بالنظام العقاري الإلكتروني.