أكد مختصون في سوق قطع الغيار تفضيل المحلات التجارية للقطع المقلدة لما توفره من هوامش ربحية أكبر وسرعة في التداول ، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا سنويا في قطع غيار السيارات بحدود ال 10 بالمائة ، وبينوا أن قرار وزارة التجارة الأخير الذي يُلزم الوكيل بتصليح سيارة العميل رغم صيانتها في الخارج غير مجد، فالوكيل لا يحتاج ذلك الالزام لأنه ملزم تعاقدياً بتوفير ضمانات للعميل. وقال عماد العوهلي عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية لا يوجد تفاوت كبير في أسعار قطع الغيار الأصلية بين الوكلاء والمحلات التجارية ، بل كثير من المحلات التجارية تشتري قطع الغيار من الوكلاء مقابل الحصول على خصومات معينة ، لكن التفاوت يوجد بين الوكلاء والمحلات التجارية بالقطع غير الأصلية او المقلدة ، وذلك ناتج عن قلة جودة القطع التجارية ، وأوضح العوهلي أن ارتفاع أسعار قطع السيارات يرجع سببه الى وجود مخزون سابق لدى المحلات التجارية والوكلاء بأسعار شراء سابقة مرتفعة ، مع العلم بان نزول سعر الين الياباني لم يكن كبيراً ليؤثر على اسعار القطع ، مشيراً إلى أن قطع الغيار المقلدة تسبب كثير من المشاكل ليس فقط للوكلاء بل للمشتري نفسه نظراً لسوء القطع وقلة جودتها ، مما يسبب كثيرا من الحوادث على الطرقات ، ونصح العملاء بأن يتأكدوا من جودة القطعة دون النظر الى السعر ، وعن قرار «التجارة» قال : يعتبر القرار ايجابيا تجاه المواطنين ، والكرة الآن في ملعب العملاء ، وعليهم التأكد من جودة القطع والإصلاحات قبل النظر الى السعر، لأن الوكالات والشركات الكبيرة تعتمد على الجودة مقابل تقديم خدمات مميزة ومضمونة وقطع غيار أصلية مضمونة للحفاظ على جودة السيارة وسمعة الوكالة. لايوجد تفاوت كبير في أسعار قطع الغيار الأصلية بين الوكلاء والمحلات التجارية ، بل كثير من المحلات التجارية تشتري قطع الغيار من الوكلاء مقابل الحصول على خصومات معينة وقال فيصل القريشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية :إن أصحاب المحلات التجارية يفضلون بيع قطع الغيار المقلدة لأن أسعارها تكون أقل من الأصلية ما يسمح لهم بهامش ربحي أكبر، مشيرا الى أنهم بذلك يحققون معدلات فائدة أكبر ، مشيراً الى أن وكلاء السيارات يواجهون تكاليف كثيرة ومنها المعارض والورش, بينما محلات القطع الصغيرة ليس لديها تكلفة تشغيل مثل الوكلاء، وذلك ينعكس على السعر النهائي للمستهلكين, وأوضح أن أسعار قطع غيار السيارات اليابانية تنخفض وترتفع مع مؤشر عملة «الين» الياباني ، وقال «من المفترض أن تنخفض الأسعار في حال انخفاض العملة, وتكلفة التصنيع سنويا في ازدياد وخاصة قطاع غيار السيارات لأن المواد الأولية المستخدمة في صناعة السيارات ترتفع مثل الألمنيوم والحديد وغيرها» مبينا أنه يوجد ارتفاع سنوي في قطع غيار السيارات بحدود ال 10 بالمائة ، وأكد القريشي أن الوكلاء يواجهون خطورة في استخدام القطع المقلدة في السيارات، لما لها من تأثير سلبي في الحوادث خاصة في القطع الحساسة, وقال «بلا شك هذا التأثير الأهم على جميع المستهلكين وليس على الوكيل بشكل كبير», وفيما يتعلق بقرار وزارة التجارة الأخير بإلزام الوكيل بتصليح سيارة العميل رغم صيانتها في الخارج, ذكر أن الوكيل لا يحتاج ذلك الإلزام لأنه ملزم تعاقديا بتوفير ضمانات للعميل, ولكن إذا أراد العميل صيانة سيارته خارج الوكالة, فهذا لا يلزم الوكيل بصيانتها. وقال هاني العفالق رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح التجارية: إنه توجد أصناف وأنواع مختلفة من قطع السيارات، كما أن منها المعتمدة وغير المعتمدة ويطلق عليها اسم «مقلدة» والتي تكون على اسم الوكيل، وعادة تكون أسعارها عالية، وفي الغالب موفرة للوكيل نفسه، فيما تكون نسب الفروقات في الخصم بين الوكيل والموزع محدودة جداً ، وأشار العفالق الى أن هناك أنواعا من قطع الغيار مصنعة من خارج الوكيل ولكن معتمدة منه، مبينا أنه يوجد تفاوت عال في أسعار قطع الغيار في جميع الأسواق بين الوكلاء والمحلات التجارية، وقال إنه لا بد لوزارة التجارة أن تسعى للتنسيق مع الوكلاء لحل هذه المشاكل. وأكد أن تخزين القطع قليل للمدى البعيد, إلا للقطع الإستراتيجية التي يتم تخزينها لمدى بعيد وهي التي يوجد فيها تفاوت بأسعارها، وقال «أصبح من الواجب أن تكون هناك آلية أو مؤشر إرشادي لهذه القطع ومصدرها ليكون لدى العميل المعلومة الكافية ، وأوضح العفالق أن من حق المواطن أن توجد هيئة ترعى هذا الموضوع مثل رعاية هيئة الغذاء والدواء وغيرها ليكون مطمئنا.
