مظاهرات في البرتغال احتجاجاً على سياسة التقشف الحكومية

أعلن الاتحاد العام للنقابات البرتغالية عن تنظيمه مظاهرات في جميع أرجاء البلاد اليوم تحت شعار “يوم الكفاح الوطني" وتواجه البرتغال بإجراءات التقشف المتبعة مشكلات الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد للعام الثالث على التوالي.
وتلقت البرتغال - التي تعد أكثر بلاد غرب أوروبا فقراً - حزمة مساعدات عام 2011 بلغت 78 مليار يورو لمساعدتها في التغلب على الإفلاس الذي يهددها،وتظاهر الآلاف السبت الماضي في البرتغال احتجاجا على سياسة التقشف التي تنتهجها حكومة البلاد التي تعاني بشدة الأزمة المالية الطاحنة، وطالب المشاركون في مسيرة توجهت إلى قصر الرئيس هانيبال كافاكو سيلفا بإقالة رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلهو وإجراء انتخابات جديدة، واستخدم الاتحاد العام لعمال البرتغال عشرات الحافلات لنقل أنصاره إلى العاصمة، وإبرز الشعارات التي رفعت “تغيير السياسة” و ”استقالة
تصاعد الاستياء الاجتماعي بعدما أعلنت الحكومة في بداية مايو خطة تقشف جديدة تقضي برفع سن التقاعد من 65 إلى 66 عاما وبتسريح ثلاثين ألف موظف وتمديد دوام عمل زملائهم من 35 إلى 40 ساعة
الحكومة” و ”ضد الاستغلال والإفقار”، وقال الأمين العام للاتحاد ارمينيو كارلوس: “علينا أن نبذل ما في وسعنا للتخلص من هذه الحكومة”، ورفع المتظاهرون - بينهم موظفون وعاطلون عن العمل ومتقاعدون - لافتات صغيرة كتب عليها : “التقشف يعاقب الفقراء، لكنه يصب في مصلحة الأغنياء”، وألصقت بها صور لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، وقالت ماريا التي تعاني البطالة مع زوجها وابنتها منذ أشهر عدة “على الحكومة أن تستقيل فوراً”، وعلق انطونيو الاتي من مدينة بورتو في شمال البلاد “حضرنا إلى لشبونة لنقول كفى”، وفي إمكان الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا الذي يغلب على منصبه الطابع البروتوكولي أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، الأمر الذي يطالب به 57 بالمائة من البرتغاليين وفق استطلاع نشرته صحيفة بوبليكو السبت، وتصاعد الاستياء الاجتماعي بعدما أعلنت الحكومة في بداية مايو خطة تقشف جديدة تقضي برفع سن التقاعد من 65 إلى 66 عاما وبتسريح ثلاثين ألف موظف وتمديد دوام عمل زملائهم من 35 إلى 40 ساعة، وسيتراجع اقتصاد البرتغال التي حصلت في مايو 2011 على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو، بنسبة 2٫3بالمائة بحلول نهاية هذا العام، فيما ستبلغ نسبة البطالة 18٫2بالمائة، وقال مكتب الإحصاء في البرتغال “إيني” مؤخراً: إن الركود في البلاد تفاقم في الربع الأول من العام الجاري مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٫9بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٫8بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، وتوقعت المفوضية الأوروبية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بأكثر من 2بالمائة خلال العام الجاري بأكمله، وألقى معارضون بمسؤولية الركود على سياسات التقشف التي تعتمد على توجيهات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتنفيذها مقابل الحصول على حزمة إنقاذ. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا: يجب منح البلدان التي تحترم الأهداف الشاملة المتعلقة بعجز موازنة الاتحاد الأوروبي قدراً أكبر من “المرونة” لتمويل برامج توفير فرص عمل، ومن المتوقع أن تحذف المفوضية الأوروبية غدا إيطاليا من “قائمتها السوداء” الخاصة بالدول التي تعاني عجزاً في الموازنة، تقديراً لجهودها الرامية إلى الامتثال لمستوى ال « 3» بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده التكتل الخاص بعجز الموازنة. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، قال ليتا: “من الضروري منح “البلدان غير المدرجة في تلك القائمة” إمكانية الاستفادة من هوامش مرونة حقيقية للقيام باستثمارات تستهدف خلق فرص عمل”، وأضاف ليتا إنه سيناقش أفكاره مع فان رومبوي خلال زيارة الأخير لروما يوم 31 من الشهر الجاري، ووفقاً للخطط الحكومية التي أجازها الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يجب على إيطاليا أن تحافظ فقط على مستوى عجز موازنتها إلى ما دون 3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب عليها أيضا تقليصه إلى 1٫3بالمائة بحلول عام 2016، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث مستشار ليتا لشؤون الاتحاد الأوروبي ستيفانو جراسي عن “احتمالية الحياد مؤقتاً” عن مسار تقليص العجز هذا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين يتم البقاء عند مستوى أقل من مستوى ال « 3» بالمائة القياسي.