انتخابات اشتراعية في البرتغال قد تحمل اليمين إلى السلطة

لشبونة – أ ب، أ ف ب - أدلى البرتغاليون بأصواتهم أمس، في انتخابات اشتراعية مبكرة لاختيار رئيس جديد للوزراء تقع على عاتقه مهمة قيادة البلاد خلال فترة انكماش، وتنفيذ خطة تقشف أعدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل منح البرتغال قرضاً بقيمة 78 بليون يورو.
وسيختار حوالى 9,6 مليون ناخب، 230 نائباً في البرلمان الذي حُلّ في آذار (مارس) الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي جوزيه سوكراتس، والحاكم منذ 2005.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الاجتماعي الديموقراطي اليميني المعارض، سيفوز في الانتخابات التي اعتبرها الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا «حاسمة، في مواجهة الوضع الخطر في بلدنا». وقال: «الامتناع عن التصويت، يعني عدم الرغبة في المشاركة ببناء بلد أفضل».
وكان سوكراتيس اضطر لطلب المساعدة الدولية، بعد أسبوعين على استقالته، لأن الدولة البرتغالية لم تعد قادرة على تمويل نفسها، بسبب ارتفاع الفوائد التي يطلبها السوق. وأنهت البرتغال التي تعاني ديوناً ضخمة بلغت 160 بليون يورو نهاية 2010، العام الماضي بانكماش وعجز عام بلغ 9,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وبطالة بلغت 12.6 في المئة. وثمة توقعات بانكماش اقتصادي بنسبة 4 في المئة، خلال السنتين المقبلتين.
رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي بيدرو باسوس كويلو (46 سنة)، تعهد إذا تولى رئاسة الحكومة، الذهاب «أبعد» من برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خصوصاً في الخصخصة وإصلاح سوق العمل والخدمات العامة والسياسات الاجتماعية.
وقال: «نعرف أن السنوات المقبلة ستكون بالغة الصعوبة، وعلينا العمل كثيراً لتسديد ديوننا. لكن البرتغاليين يعرفون أن البرتغال يجب أن تحترم ما تفاوضت عليه، وهذا ما سنفعله». ودعا الناخبين الى منحه غالبية مطلقة، «لضمان حكومة قوية» قادرة على «النهوض بالبرتغال».
في المقابل، اتهم سوكراتس (53 سنة) كويلو بأنه يريد «تدمير الدولة»، معتبراً أن المعارضة التي كانت رفضت خطته التقشفية، «سببت هذه الأزمة السياسية لجلب صندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج مفرط في الليبرالية في سهولة أكبر».