السفارات الأجنبية توقع عقودا مباشرة مع كفلاء جدد لتشغيل عمالتها

كشف ل «اليوم» عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي عن اجراء السفارات الأجنبية بجدة عقودا مباشرة مع كفلاء
جدد لتشغيل عمالتها المخالفة للأنظمة والتعليمات والهاربين من كفلائهم واستخراج إقامات جديدة دون الرجوع لصاحب العمل برسوم مخفضة لا تتجاوز 3 آلاف ريال وذلك حتى نهاية الشهر المقبل ، وأكد القرشي عدم اتخاذ السفارة الفلبينية أي إجراء او إصدار وثائق جديدة لعمالتها المخالفة والسماح بإقامة عمالتها بالمملكة بطرق نظامية بعد تصحيح وضعها إلا بالموافقة الرسمية من الحكومة الفلبينية مشيرا في الوقت نفسه بان اغلب السفارات الأجنبية بجدة بدأت بتوقيع عقودها براتب لا يتجاوز 1200 ريال ، وقال القرشي ان قرار تصحيح وضع العمالة يعد مكافأة للهاربين من كفلائهم ومن المفترض ترحيلهم وسفرهم لبلدانهم ودفع تكاليف المواطن الذي تكبد خسائر مادية كبيرة مقابل استقدامه للعمالة المنزلية والسائقين خاصة وان التكاليف التي يتكبدها الكفلاء الجدد من السفارات الاجنبية تعد منخفضة جداً ولا تتجاوز 3 آلاف ريال ولا نعلم كيف يلجأ العديد من طالبي الاستقدام لهؤلاء العمالة كونهم مخالفين للانظمة المتبعة بوزارة الداخلية ووزارة العمل ، وحذر القرشي من هروبهم مرة اخرى حال تمكنهم من البقاء هنا بالمملكة وذلك نتيجة لعدة عوامل اهمها عدم وجود نظام صارم وعقوبة رادعة تمنع هروبهم.
من جهته أكد القنصل العام لجمهورية أثيوبيا في جدة زنب كبد قورشو على ضرورة تمديد المهلة المحددة من الجهات الرسمية بالمملكة وذلك لاحتواء الاعداد الكبيرة التي احتشدت أمام السفارة الاثيوبية وان العمالة الاثيوبية المخالفة ستعمل السفارة جاهدة على تصحيح اوضاعها كون لدينا تعليمات من الحكومة الاثيوبية باتخاذ ما يلزم تجاه عمالتها اما بالتصحيح او الترحيل لبلدانهم.
من جهة ثانية اوضح احد المسئولين في السفارة العامة المصرية بجدة المهندس ماهر مكي ان السفارة لم تتخذ أي اجراءات لتصحيح اوضاع عمالتها وانما قضت على ترحيلهم والاستعداد لترحيل جزء كبير خلال الفترة المقبلة ولم يتم توقيع أي عقود مع طالبي الاستقدام بجدة.
وفي جولة ل «اليوم» شملت عدداً من السفارات الأجنبية بجدة لوحظ ازدحام شديد من قبل طالبي الاستقدام والتدافع للحصول على عمالة مخالفة بعد تصحيح أوضاعها من السفارة ولم ينظروا إلى ان هولاء من المخالفين والهاربين من كفلائهم الأمر الذي استنفر وحدات امن المنشآت ووحدات الشرطة لتنظيم دخولهم للسفارات بشكل منظم يضمن لهم الحصول على طلباتهم.
وكانت وزارة العمل ووزارة الداخلية قد اعلنتا ضمن قراراتهما لتصحيح العمالة المخالفة بالمملكة انه يمكن للعمالة الوافدة الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي ويُسمح أيضا للعمالة المنزلية الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.