حرك بطء تدفق استقدام العمالة المنزلية بسبب قضايا دول الاستقدام، المياه الراكدة لنشاط العمالة النسائية الأفريقية المخالفة، والتي وجدت في الواقع الحالي للاستقدام المنزلي فرصة جيدة للعمل ومضاعفة مكاسبها. وعزز غياب قنوات رسمية محلية لتأجير العمالة المنزلية من انتشار هذه العمالة داخل سوق العمل المنزلي، لتفرض منافستها لقطاع الاستقدام كبديل يلقى رواجاً من قبل طالبي الاستقدام، ممن تقطعت بهم السبل أمام أزمة الاستقدام الراهنة، وهو ما شجع هذه العمالة لتروج لنشاطها علناً، بل وتفرض شروطها ورواتبها الشهرية التي وصلت إلى الضعف قياساً برواتب العمالة النسائية المستقدمة، وسط الرضوخ لمطالبهن ممن اضطرته ظروفه للاستفادة من خدماتهن. ولم تكن العمالة النسائية الأفريقية المخالفة هي فقط من دخل كمنافس قوي لقطاع الاستقدام المحلي أمام محنته الحالية، حيث طفت على السطح كذلك شبكات لتأجير العاملات المنزليات من الجنسيات الآسيوية، هن في حقيقتهن من الخادمات الهاربات من الخدمة في أوقات سابقة. وفيما يخص العمالة الأفريقية أو الأثيوبية تحديداً والتي تتخذ من حي أم الحمام في الرياض مقراً لها ومركزاً لترويج عاملاتها من النساء، فهي لم تكن بمنأى عن تذمر قطاع الاستقدام الذي يرى فيها ومنذ أعوام طويلة منافساً يستقطع سنوياً جزءاً لا بأس به من أرباحه، وسط صعوبة محاصرتهن أو السيطرة على نشاطهن كونهن نساء ويعملن في الخفاء وداخل المنازل، حيث كان للجنة الوطنية للاستقدام مفاوضات سابقة حول هذه القضية مع مسؤولي العمل وأصحاب مكاتب تصدير العمالة الأثيوبية عقدت في أديس أبابا وتابعتها "الرياض" في حينه، هدفت لتصحيح أوضاع العمالة الأثيوبية النسائية التي تعمل في المملكة داخل المنازل بصفة غير نظامية في خطوة تتزامن مع إجراءات فتح قنوات الاستقدام من أثيوبيا والتي سعت إليها اللجنة في تلك المفاوضات. وعلى صعيد ذي صلة، وفي ردة فعل للأوضاع الاستقدام الحالية، وفي تحرك ينتظر أن يؤدي دوره في سد الطريق على هذه العمالة النسائية المخالفة، أعلن وزير العمل قبل أيام عن قرب إطلاق شركات استقدام تتولى الاستقدام وتأجير العمالة، مؤكداً أن الشركة المنتظر بدء أعمالها خلال هذا العام تهدف لتصحيح الكثير من أوضاع العمالة النسائية وتطويق ظاهرة هروب الخادمات. وقال لصحيفة "الرياض" وليد السويدان ممثل القطاع الخاص في لجنة الاستقدام بوزارة العمل ان العمالة الحبشية استطاعت تثبيت أقدامها داخل سوق العمل سواء في المنازل أو في قصور الأفراح والمناسبات النسائية، مشيراً أن أغلبها غير نظامية ومتخلفة من الحج أو العمرة أو هاربة من كفلائها. ولم يفصح السويدان عن نسبة معينة تستقطعها هذه العمالة النسائية الأفريقية من حجم وتكاليف العمالة المنزلية لصعوبة الحصول على إحصائيات بعدد من يمتهن العمل في المنازل منهن، غير أنه أكد أن الاستقطاع الافتراضي لهذه العمالة لا يرتبط بأزمة الاستقدام فحسب، بل بخلو سوق العمل السعودي من عاملات أو عمال للتأجير وإن وجدوا فبأسعار غير مقبولة، وهو ما هيأ لها الفرصة للانتشار. وقال ان عدم وجود عمالة للتأجير في الأساس كان سبباً قديماً لتنامي أعداد هذه العمالة حيث وجدت بيئة خصبة للعمل من خلال تعاقد شفهي مع أفراد يرفضون مبدأ الاستقدام بإجراءته المكلفة والمعقدة وطول مدته، ويحتاجون للعاملة المنزلية فقط وفق ظروف معينة تنتهي بمدة محددة، وذلك ما لا يتوفر عن طريق مكاتب الاستقدام ويمنعهم نظام العمل من ذلك.
