لائحة شركات الاستقدام شبه منتهية وستصدر قريبا

كشف مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، أن لائحة شركات الاستقدام شبه منتهية لدى وزارة العمل، وستصدر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ستدمج في هذه الشركات.
وأوضح أن ممثلي الغرف التجارية عقدوا عدة اجتماعات مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في هذا الشأن «عدد الشركات سيكون ثلاثة في الرياض، والدمام، وجدة، وكل شركة ستفتح لها فروعا بمختلف مناطق المملكة، وليس هناك احتكار لأي شركة من تلك الشركات».
ونفى المصدر تقصير وضعف اللجنة الوطنية للاستقدام أمام شروط العقود التي تشترطها السفارات تجاه المواطن السعودي «الضعف ليس في اللجنة وإنما في وزارة العمل، حيث جرت العادة أن الذي يضع العقد صاحب العمل وليس العامل، وما يحدث الآن أن السفارات تضع عقودا على الطرف الأول «صاحب العمل» وتحفظ حقوق رعاياها»، متسائلا «لماذا لا يكون العقد مقابل عقد؟»، مشيرا إلى أنه تم التحدث في هذا الجانب وتمت المكاتبة للجهات المختصة والمطالبة بإيقاف الاستقدام في حالة عدم التجاوب لأن هذا الأمر ضد مصلحة رب العمل.
وأكد المصدر أن إيقاف الاستقدام ليس في يد اللجنة الوطنية للاستقدام «هذه الأمور حلها يكون بالإيقاف إن لم تتم الاستجابة، وآخرها موضوع إندونيسيا حيث كتبنا خطابات منذ ثلاثة أعوام للجهات المسؤولة ممثلة بوزارتي الخارجية والعمل، ولكن لم يؤخذ برأينا وهنا نحن لسنا مسؤولين».
وقال إن عمل اللجنة الآن هو تنظيم العمل بين مكاتب الاستقدام، ووضع الجهات المختصة في التصور، مبينا أن اللجنة كتبت آخر خطاب لوزارة العمل أمس الأول «آخر خطاب كتب لوزارة العمل أمس الأول، وطالبناها بأن تتولى توقيع الاتفاقيات في هذا الشأن».
ولفت إلى أن المملكة لن تتأثر بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين وسيريلانكا بشكل نهائي.
إلى ذلك، لجأت العوائل السعودية لتأجير الخادمات من بعض المؤسسات أو من بعض المواطنين الذين يجلبون عمالة إفريقية حاليا لهذا الغرض.
وأكد عدد من المواطنين أن تلك العمالة لاقت فرصة جيدة للعمل ومضاعفة مكاسبها، في ظل غياب القنوات الرسمية المحلية لتأجير العمالة المنزلية، الأمر الذي جعلها منافسا لقطاع الاستقدام وبديلا يلقى رواجا من قبل طالبي الاستقدام ممن تقطعت بهم السبل أمام أزمة الاستقدام الراهنة، مشيرين إلى أن ذلك شجع هذه العمالة لتروج لنشاطها علنا، وتفرض شروطها ورواتبها الشهرية التي وصلت إلى الضعف قياسا برواتب العمالة النسائية المستقدمة «يبلغ راتب الإندونيسية الشهري 2000 ريال، فيما يبلغ راتب الإفريقية ثلاثة آلاف ريال».
وأوضحوا أن العمالة النسائية الإفريقية المخالفة لم تدخل هي فقط منافسا قويا لقطاع الاستقدام المحلي، حيث طفت على السطح كذلك شبكات لتأجير العاملات المنزليات من الجنسيات الآسيوية، وهن في حقيقتهن من الخادمات الهاربات من الخدمة في أوقات سابقة