جلوبل: نمو الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي 3.7 بالمائة عام 2013

توقعت دراسة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي 5.5 بالمائة في عام 2012، مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج خاصة في السعودية والكويت لتعويض انخفاض العرض من إيران. ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.7 بالمائة في عام 2013. كما أنه من المتوقع أن يزيد نمو قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.8 بالمائة عام 2012.
كما يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أكبر من القطاع النفطي أي بواقع 5.9 بالمائة عام 2012 نتيجة لزيادة الإنفاق العام ونمو القطاع الخاص جراء انتهاج سياسة نقدية أكثر مواءمة. ومع المضي قدماً، من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو الاقتصادي، حيث تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 5.5 بالمائة في القطاع غير النقطي في مقابل استقرار القطاع النفطي في عام 2013.
بدأت سوق الأسهم الخليجية بداية جيدة في عام 2013 نتيجة حدوث زيادة طفيفة في الأرباح في كافة القطاعات الرئيسية مثل قطاعي البنوك والعقارات. ورغم التدفق الشديد الذي حدث مؤخراً، تظل الأسواق الخليجية جاذبة إلى حد ما
ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً بواقع 14.6 بالمائة (مما يمثل الفائض الأعلى في السنوات الثلاثة المنصرمة). كما أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بواقع 49.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقارنةً بنسبة 48.4 بالمائة في عام 2011 لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت زيادة الإيرادات إلى مضاعفة الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتخاذ تدابير مثل زيادة أجور القطاع العام والإنفاق الاجتماعي على الإسكان ووسائل النقل العام والإعانات المباشرة المقدمة إلى المواطنين لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء وإعانات البطالة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق ، فإنه من المتوقع أن ينخفض من 35.7 بالمائة في عام 2011 إلى 34.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في الإنفاق لدعم النفقات الاجتماعية المتعددة المخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل للدول المعنية، إلى تراجع الفائض المالي ليستقر عند 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013.
كما يتوقع أن تُخفض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من دينها العام بشكل ضئيل، حيث إنها تستمر في توجيه فائض مدفوعات النفط لديها لتلبية النفقات الاجتماعية. كما أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تنخفض من 12.1 بالمائة في عام 2011 إلى 11.8 بالمائة في عام 2012 وإلى 11.4 بالمائة في عام 2013. ويتوقع أن تزيد الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 29.2 بالمائة إلى 815.1 مليار دولار أمريكي في عام 2012 وأن تنمو بواقع 19.5 بالمائة إلى 974.2 مليار دولار أمريكي في عام 2013.
وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 39.2 بالمائة في عام 2011، بينما ارتفعت الواردات بواقع 17.8 بالمائة . ونتيجةً لذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 24.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 من 14.4 بالمائة في 2010. ومن المتوقع أن يبقى إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً في عام 2012 حيث سترتفع كل من الصادرات بواقع 6.8 في المائة والواردات بواقع 8.5 بالمائة في عام 2012. وفي تلك الأثناء من المتوقع أن يستقر فائض الحساب الجاري عند 23.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 وأن ينخفض كذلك إلى 21.1 بالمائة مع ارتفاع صادرات النفط بمعدل معقول.
ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن يبقى فائض الحساب الجاري متأثراً بشكل كبير بأسعار النفط. لذلك لا بد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنوع قاعدة صادراتها لتفادي التأثير الكبير لتدني أسعار النفط. وتبقى الدول مثل الكويت وقطر الأقل تأثيراً بهبوط أسعار النفط، نظراً إلى ميزان حسابهما الجاري، في حين شهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التغير الأكبر في معدل سعر النفط وتأثيره على الميزانية في السنوات الأربعة الماضية، مما يلقي الضوء على زيادة تأثرها بحالات هبوط أسعار النفط.
ويبقى التضخم تحت السيطرة على الرغم من زيادة عرض النقد على نحو صحي. بقيت دول مجلس التعاون الخليجي مُحصنة إلى حد كبير ضد ارتفاع الأسعار، حيث إن التضخم من المتوقع أن ينخفض انخفاضاً طفيفاً إلى 3.5 بالمائة في 2012 من 3.6 بالمائة في عام 2011. وقد كان النمو النقدي أبطأ من تراكم الاحتياطي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أبقى على التضخم تحت السيطرة، على الرغم من حدوث زيادات أجور القطاع العام وتقديم الدعم المباشر على المواد الغذائية. ولهذا، فإنه من المتوقع أن يبقى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً (بواقع 3.6 بالمائة ) في عام 2013. وقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وواصلت أرباح الشركات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع في عام 2012، على الرغم من حدوث ذلك بخطوات أبطأ مقارنة بأرباح 2011. وقد نمت الأرباح الإجمالية للشركات بواقع 4.5 بالمائة مقارنة بأرباح العام 2011 لتصل إلى 55.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012. كما واصلت الإمارات العربية أدائها القوي حيث ارتفعت الأرباح بواقع 28.8 بالمائة في عام 2012، مدفوعاً في المقام الأول من التعافي في قطاع العقارات، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، بقيت أرباح السعودية على مستويات مماثلة لمستويات 2011، متأثرةً بضعف أداء قطاع البتروكيماويات. كما نمت أرباح الشركات في الكويت وعُمان بواقع 12.0 في المائة و14.3 بالمائة على التوالي.
وبدأت سوق الأسهم الخليجية بداية جيدة في عام 2013 نتيجة حدوث زيادة طفيفة في الأرباح في كافة القطاعات الرئيسية مثل قطاعي البنوك والعقارات. ورغم التدفق الشديد الذي حدث مؤخراً، تظل الأسواق الخليجية جاذبة إلى حد ما. ومن حيث نسبة العائد إلى السعر، تتداول أسواق دول التعاون الخليجي الست فيما يتراوح بين 9.4 مرات و11.3 مرات ويعد هذا أدنى من متوسط الثلاث سنوات والخمس سنوات بواقع 13.5 مرات و13.4 مرات على التوالي للمنطقة برمتها. ويعد التقييم أقل أيضاً مقارنةً بالأسواق المماثلة والأسواق الناشئة الرئيسية.
واشار التقرير انه مازال يحتفظ بتوقعات متفائلة لسوق الأسهم الخليجية في عام 2013 مدفوعاً إلى حد كبير بوجود محفزات معينة للمنطقة مثل الزخم المستمر على الإصلاحات والنمو الاقتصادي السليم والاستثمار في القطاعات غير النفطية والاستقرار في أسعار النفط وانتعاش قطاع العقارات. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة إلى التقلب. وعلى المدى القصير تساهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في رسم مسار الأسواق الخليجية، نظراً إلى عدم وجود المحفزات الخاصة بالمنطقة في موسم ما بعد الأرباح. كما أن خفض الإنفاق الحالي في الولايات المتحدة وتعافي أوروبا بخطوات بطيئة يمكن أن يضغط على أسعار النفط ويؤثر سلباً في معنويات المستثمرين على المدى القصير.