صور من الفساد حلال !!

إن خطورة الفساد والتحذير منه تستحق منا أن نردف ذلك بأنواع منه توضيحا لحقيقته التي يراها البعض أمرا عاديا؛ فمن أخطر صور الفساد تضييع واجب السمع والطاعة لولي الأمر ونوابه في المعروف بالإهمال والتفريط أو الاحتيال والمخالفة، ولهذا النوع نتائج خطيرة خصوصا إذا تأولت هذه الفئة جواز ذلك، ومن الفساد نقض العهود، ومخالفة العقود، وانتشار الرشوة، وتفشي أكل أموال الناس بينهم بالباطل؛ فشو الزور والكذب في المعاملات، والخلل في التقاضي ووسائله بين الناس، واستغلال السلطة العامة لتحقيق المصالح الشخصية، والتلاعب ببنود الميزانيات، والاختلاس، والتحايل في ترسية المناقصات وعقود الباطن والتواطؤ على اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أموال المشاريع لغض الطرف عن الخلل في تنفيذها ومواعيدها وشروطها ومواصفاتها لمصالح وأعطيات تصل لمن يغض طرفه بمختلف الطرق، وبالجملة كل خروج للموظف العام عن الأنظمة وتعليمات رؤسائه فساد - بلا شك - ومنه عدم احترام وقت العمل وتضييع حقوق الناس أو إهمالها وعدم احترام العمل إما برفضه أو إعاقته أو القيام به على غير وجهه ومنه إفشاء أسرار العمل لغرض أو لغير غرض، ومنه قبول الهدايا من الموظفين من أجل ما هم فيه من عمل ومن الفساد الاداري التضييق على الناس فيما جعل الله لهم فيه فسحة بتقنينات تضيق تلك الفسحة وبما لا يسمح فيها لمحق إلا باختراق تلك التقنينات بطرق فاسدة؛ وكان على المؤتمنين لوضع تقنينات تحفظ الصالح العام البعد عن التعنت في وضعها بأن يجمعوا فيما يضعونه بين الصالح العام وبين تيسير تلك الفسح الشرعية للإنسان في مختلف جوانب حياته بصورة معقولة لئلا يدفع بهم التعنت للفساد.
إن الفساد الإداري له عدة آثار على الفرد والمجتمع، فأما الفرد فإنه يجعله عضو هدمٍ وخراب في المجتمع، وأما على المجتمع فإنه يتولد عنه فيه ضعف في إيرادات الدولة وتصبح مؤسساته ليست خالصة لها بل أداة للمفسدين للوصول للمال بكل وسيلة وهو فشل خطير في ادارة مؤسسات الدولة يعقبه بلا شك تحول تلك المؤسسات إلى حاكمة لا محكومة، كما يؤدي إلى انحسار النمو الاقتصادي للمجموع.
فكل فساد خيانة اداريا أو ماليا وهو من علامات ضياع الأمانة في الناس؛ وفساد دين من يتعاطى ذلك منهم، مهما كانت محافظة من يتعاطى شيئا من هذه الأمور على فرائض الدين الأخرى فإنه لا يسلم دينه حين يقع في وحل الفساد فليس بعض الدين تركه سائغا وليست المحافظة على جانب من الدين تسوغ الولوغ في حرمة المال العام، ومن وصلت حالته إلى إباحة ذلك لنفسه بتأويلات يُري نفسه فيها أن له حقا في ذلك، لأن له حقا في المال العام فهو أشد فسادا؛ وهذه الفئة المتأولة باستباحة المال العام وشرعنته قد تجاهر بفسادها في يوم من الأيام، وقد تقاوم من يعارضها فيه.
إن الفساد الإداري له آثار على الفرد والمجتمع، فأما الفرد فإنه يجعله عضو هدمٍ وخراب، وأما المجتمع فإنه يتولد فيه من ذلك الفساد ضعف بقدر ذلك الفساد ، فضلا عن نقص إيرادات الدولة، إذ تصبح مؤسسات الدولة أداة للمفسدين للوصول للمال العام، ويسبب ذلك فشلا خطيرا في ادارة مؤسساتها، وقد تتحول تلك المؤسسات إلى حاكمة لا محكومة. كما يؤدي ذلك إلى انحسار النمو الاقتصادي للمجموع، لأن معدلات الاستثمار تنخفض، فإذا انخفضت معدلات الاستثمار انخفض الإنتاج المحلي، وكَسَدَ الاقتصاد وفَقَد نموه، وإذا فقد الاقتصاد نموه، ظهر أثره على المجتمع الذي نعيش فيه، فتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتسيطر فئة على أخرى فتكثر الشحناء والخصومة والعداوات، إذ تتلاشى الطبقة الوسطى ويزداد الغَنِي غِنًى على غِناه، ويزداد الفقير فقرًا على فقره، فتتسع دائرة الفقر والفقراء، وإذا اتسعت هذه الدائرة في مجتمع فإن نتيجة ذلك - بلا شك - عدم الأمن الأمان، وفشو الجرائم، وظهور التعدي والاعتداء ... إلى آخره، كل هذا بسبب فتح الباب على مصراعيه للفساد الإداري حتى وجود حالة يتطور تسلسلها في أفراد المجتمع إلى أن تفضي بفساد أفراده ومؤسساته جريا وراء المصالح الشخصية والطمع في المزيد من المال على حساب القيم والأخلاق، فهو وباء متى استفحل وجود الفوضى بكل أنواعها في المجتمع: الأمنية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك شنع الله على الفساد وبغضه وذمه وشدد عقوبة أهله، حيث قال تعالى : ((وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ)).
D.ahmadahmad@yahoo.com