مواصلة للحديث عن تجفيف منابع الفساد والذي سبقت منه ثلاثة مقالات نعرج اليوم على المجتمع الذي نعيش فيه وننتمي إليه ، وليس غريبا التأكيد على أهمية خطورة الدور الذي يقوم به « المجتمع « باعتباره الكتلة الكبرى التي تضمنا جميعا ، كما أشرنا في المقالات السابقة إلى خطورة الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم والبيت في تكوين وبناء شخصية الفاسد ماليا وإداريا ناهيك عن الفساد اللاأخلاقي ، واليوم نسلط الضوء على البيئة المحيطة بالفرد والتي تشجعه أو تدفع به أحيانا رغما عنه إلى ارتكاب سلوكيات معوجة في مجالات الحياة المختلفة وخاصة في محيط العمل – كموظف – أو – كمراجع – لمؤسسة حكومية عندما يجد نفسه مضطرا لدفع رشوة أو تزوير أوراق رسمية ، أو كمسئول يملك سلطة عندما يمارس دورا سلبيا في توظيف من لا يستحق وحرمان من يستحق ، أو كموظف عادي يجد لذة عظيمة في تعطيل معاملات بعض الناس لأغراض شخصية أو لصالح آخرين مقابل مغريات مالية أو غيرها ، وهذا لا يعني تبريء ارتكاب جريمة إدارية أو مالية من قبل من قد يشعر أنه مضطر إلى فعلها تحت ضغط من جهة أعلى منه أو مسئول أكبر منه ، فاللعنة تشمل « الراشي والمرتشي « ولا يعفى منها أحد ، وقد يجد البعض وسائل للتهرب من مسئولية ما يرتكبونه بفتاوى شرعية أو آراء فقهية ربما يظنونها تشملهم وهم أبعد الناس عن استحقاقها0 « المواطن العادي « باعتباره مراجعا لمعاملة تخصه لدى « مسئول « في إدارة حكومية هما طرفا قضية واحدة ، ولكن قد يختلفان في تحمل المسئولية ، وبطبيعة الحال فإن من بيده السلطة والقرار يتحمل أكبر نصيب من إثم الجريمة ، بل ربما النصيب كله خاصة إن كان المراجع محتاجا بالفعل لتخليص معاملته ومضطرا اضطرارا بالغا لدفع رشوة أو تزوير بعض الأوراق يدفعه إلى ذلك تلاعب المسئول به بتأخير إنجاز المعاملة مرارا وتكرارا ، وربما يشعره أو يومئ له أو يخبره صراحة بأنه لا يمكن تلبية طلبه أو إنهاء أوراقه إلا بشروط تعجيزية أو توفير ما قد ينوء بتحميله المراجع المسكين من طلبات صعبة ومعقدة في كثير من الأحيان أو وضعه في مأزق حتى يضطره إلى دفع مال ( رشوة ) بصراحة أو تلميحا مما يعطل له مصالحه أو يحرمه من حقوقه كلها أو بعض منها ، وقد يكون الموظف صغيرا في موقعه وهو صغير في نفسه عندما يستغل حاجات الناس ليملأ جيوبه من أموالهم ظلما ليتغاضى عن مخالفاتهم . إنها بلا شك صور سلبية نسمع عنها أو قد نبتلى بها أو نعايشها في بعض المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية ، وهي التي تؤدي بطبيعة الحال وفي نهاية المطاف إلى تعميق الشعور بالإحباط لدى كل من عايشها أو سمع عنها أو قرأ في الصحافة بعضا من قضاياها ، ولو أن كل مواطن بادر بتحمل مسئولية الرقابة والمتابعة للمفسدين ( إداريا) وكانت لديه الشجاعة الكافية للتواصل مع الجهات المختصة كهيئة مكافحة الفساد (التي استحدثت مؤخرا) ولم يرض بالسكوت عن هذه الجرائم لأدى ذلك بإذن الله إلى تقويم الاعوجاج وإصلاح الخراب ، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو السكوت وغض الطرف وربما الرضا طالما أن حاجاته يتم تحقيقها ولو كان ذلك على حساب الدين والقيم والأخلاق ومصلحة المجتمع. [email protected]
