مصر:مفاوضات التعديل الحكومي تصطدم ب«اعتذارات» تشل العمل السياسي

انتهى الأسبوع، الذي قيل إن التغيير الوزاري الجديد في مصر سيتم فيه، دون جديد، أمس، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل، ما زالت تراوح مكانها، ومفاوضات التغيير تصطدم ب»اعتذارات كثيرة» تشل العمل السياسي حسب تعبير مصدر وزاري رفيع ل(اليوم) وتصنع من الفترة المقبلة علامة استفهام حقيقية.
النخبة السياسية، وتحديداً المعارضة، ترى أن الرئيس ومعه جماعة الإخوان، تلعب على عنصر الوقت، لإقرار الأمر الواقع، واتباع سياسة «الخطوة خطوة»، وكلما اقترب الوقت تتمكن «الجماعة» من تنفيذ خطة الضغط على الأعصاب، لتلتقط أنفاس شعبيتها المتدهورة في الشارع بشكل ملحوظ، إضافة إلى أن «الجماعة» دون أن تدري، جرّت نفسها إلى معارك مفتوحة مع مؤسسات عديدة، ما بين تعريض بالجيش، إلى معركة كسر عظم مع السلطة القضائية، وما بينهما مواجهات متصارعة مع الإعلام، والنخب والأحزاب السياسية، كذلك فقدان أهم حلفائها التقليديين، ممثلاً في حزب النور ومعه كل الجماعات السلفية، التي يتوقع كثيرون أنهم سيكونون شوكة في حلق الإخوان في المرحلة المقبلة.
72 ساعة حاسمة
التكهنات تشير إلى ساعات لن تتعدى ال72 ساعة، تقرر مصير حكومة قنديل المختلف عليها برمتها، وتؤكد أيضاً أن القصر الرئاسي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى حرج الموقف أمام الرأي العام، خاصة وأنه يبدو «عاجزاً» عن تحقيق التوافق الوطني بشأن الوزارات المختلف عليها، ولم تفلح كل الطمأنات في تلميع الصورة، بعد أن سبق له أن أكد أكثر من مرة بقاء حكومة قنديل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة، في أكتوبر المقبل، حسبما صرح الرئيس محمد مرسي نفسه.
اليوم أو غداً
ومن الكواليس، أكدت معلومات حصلت عليها (اليوم)، أن الإعلان عن التعديل الوزاري ربما يكون اليوم السبت، أو غداً الأحد، وأن الوزراء الجدد (الذين لن يتجاوز عددهم 6 على الأرجح بعد أن كانت المعلومات تؤكد تغيير 10 حقائب)، سيؤدون اليمين القانونية، أمام الرئيس محمد مرسي، قبل سفره في زيارته الرسمية إلى البرازيل، يوم الثلاثاء المقبل .
النخبة السياسية، وتحديداً المعارضة، ترى أن الرئيس ومعه جماعة الإخوان، تلعب على عنصر الوقت، لإقرار الأمر الواقع، واتباع سياسة «الخطوة خطوة»، وكلما اقترب الوقت تتمكن «الجماعة» من تنفيذ خطة الضغط على الأعصاب، لتلتقط أنفاس شعبيتها المتدهورة في الشارع بشكل ملحوظ، إضافة إلى أن «الجماعة» دون أن تدري، جرّت نفسها إلى معارك مفتوحة مع مؤسسات عديدة
اتفاقات على حقائب
المعلومات تؤكد أيضاً، أن هناك اتفاقا بين الرئاسة ورئيس الحكومة على عدة شخصيات، لتولي حقائب وزارات العدل والشئون القانونية والبرلمانية والآثار والثقافة.. والتي استقر الأمر على المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل كمرشح قوي لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، بالاضافة إلى وجود اتصالات مع محمد الصاوي وزير الثقافه الأسبق ورئيس لجنه الثقافه والإعلام بمجلس الشعب السابق لتولي حقيبة الثقافة، والدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفيه بوزاره الآثار لتولي حقيبة الآثار.. أما وزارة العدل فهناك أكثر من مرشح لها منهم المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويله نائب رئيس محكمه النقض.. بعد أن باءت المفاوضات مع رئيس المجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، بالفشل.
بقاء الإعلام
أمّا بالنسبة لوزارة الإعلام، فيصطدم تغيير وزيرها برفض غالبية الأسماء المرشحة، لتولي المنصب. كذلك إصرار جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» على الإبقاء عليه في هذه المرحلة.. كذا الحال مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي سيحتفظ بمنصبه رغم الانتقادات الحادة والرافضة له، سواء من قبل المعارضة والنخب السياسية.
حكومة موازية
وفي تطور موازٍ، جددت جبهة الإنقاذ الوطني، رفضها لما اعتبرته «ترميم حكومة فاشلة» مؤكدة أن هذا الترميم سيفشل في تجميل أداء حكومة قنديل.
وأعلنت الجبهة، على لسان المتحدث باسم لجنة الانتخابات بها، محمود العلايلي، بدء تنفيذ خطتها لإسقاط ما سمّته «مخطط دولة الجماعة فى مصر»، وفضح التشريعات التى يقوم بها مجلس الشورى، من خلال عمل تشريعات موازية، إلى جانب التصدي لتعيين الإخوان في المناصب القيادية بالدولة.. وكشف العلايلي، عن الإعداد لتشكيل حكومة ظل موازية من كوادرها، معلناً «أن جبهة الإنقاذ أصبحت لا تثق على الإطلاق فيه، ولا ترغب فى وجوده في أي منصب بالوزارة».