«إخوان مصر» يتوقعون تغيير 20 وزيراً ومحافظاً.. والمعارضة تتمسَّك بإقالة الحكومة

قال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن التغيير الوزاري المرتقب قد يشمل 9 وزارات، متوقعاً أن تؤدي حركة المحافظين، التي تحدث عنها الرئيس محمد مرسي في إطار حديثه عن التغيير الوزاري، إلى تغيير 11 محافظاً.
وأكد الدكتور مراد علي ل «الشرق» إن «الحرية والعدالة» يعتبر التغيير الوزاري أمراً ضرورياً ومحل توافق مع القوى السياسية، وتوقع تسمية وزراء جدد لحقائب العدل والإعلام والثقافة والشؤون النيابية والكهرباء والسياحة والخارجية والتنمية المحلية، مضيفاً «نريد وزراء تكنوقراط بعيداً عن الانتماءات السياسية، وبالنسبة للمحافظين فلدينا كفاءات عديدة كحزب وقادرة على تولي مناصب قيادية في البلاد».
وكان وزير العدل المستشار أحمد مكي أعلن أمس الأحد تقدمه باستقالته قائلاً، في مذكرةٍ رفعها لرئيس الجمهورية، إن معارضي الرئيس ومؤيديه اتفقوا على طلب إقالته وإن اختلفت الدوافع، داعياً إلى إزاحة عبء المنصب الوزاري عنه.
وكان أنصار جماعة الإخوان المسلمين تظاهروا أمام دار القضاء العالي الجمعة الماضية مطالبين ب «تطهير القضاء»، وهو ما استهجنه مجلس القضاء الأعلى، وهو أرفع هيئة قضائية مصرية، وأحزاب المعارضة وكيانات سلفية، كما تحفظت عليه وزارة العدل.
من جانبه، طالب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، بتغيير الحكومة بالكامل وعدم إحداث تغيير محدود «أشبه بترقيع»، كما دعا الرئيس محمد مرسي إلى تغيير النائب العام، معتبراً أنه فقد شرعيته.
أما عضو جبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور وحيد عبد المجيد، فرجح أن يصر الإخوان، الذين ينتمي إليهم الرئيس، على الإبقاء على رئيس الحكومة، الدكتور هشام قنديل، ل «أنه مطيع وينفذ أوامرهم»، حسب تعبيره، منتقداً الإبقاء على الوزارات المتصلة بالعملية الانتخابية «في قبضة الإخوان».
وفي السياق نفسه، أوضح القيادي في حزب النور السلفي، صلاح عبد المعبود، أن «النور يرفض تغيير الوزراء ويدعم إقالة الحكومة كاملةً».