الوزير شويش يروع الهوامير

أصبح وزير الإسكان شويش الضويحي مالئا الدنيا وشاغلا الناس هنا في طول البلاد وعرضها تماماً كالشاعر المتنبي فيطرب في شعره احياناً ويوجع في مواضع أخرى , فهكذا الوزير تارة هو حامل مفتاح السعادة للأسر المحشورة في الشقق والبيوت الضيقة المتهالكة وتارة هو حامل معول هدم سوق العقار الوعاء الاستثماري الأكثر فعالية عن سواه من مجالات الاستثمار والذي يحتضن جل مقدرات المواطنين الاستثمارية فالأراضي غدت هي مخزن الثروة ونموها في بلد عانى طويلاًًً من شح وحدات الإسكان وعدم توافقها مع النمو السكاني المطرد ناهيك عن تراكمات بعيدة للمنتظرين في قوائم العقاري , فهل يُصلح العطار ما أفسد الدهر وهل نصحو ذات يوم لنجد مفتاح بيت الأحلام في انتظارنا لتخف بيننا أزمات السكن ومشاكل الأسر بين خلاف وطلاق وصراع بين الزوجات والحماوات بسبب السكن الذي يبحث عنه الجميع ولا يجدوه وكذلك بين المستأجر والمؤجر حتى غدت محاكمنا تعج بالخلافات والقضايا التي مردها جميعاً هذا السكن الذي كان خيمة ثم غدا
هل معادلة وزيرنا تأخذ كل ذلك في الحسبان , كذلك ذوقية الأهالي هنا وتكرارهم للوحدات السكنية لأكثر من مرة في العمر كما يقول إخواننا القصمان «أول بيت بعهُ ثاني بيت أجرهُ ثالث بيت أسكن بهُ» ام أن ما لديه مجرد حلول استعراضية يتداولها الإعلام دون أن يُلمس لها تأثير على أرض الواقع سوى أنه يستعدي ملاك العقار وهم شركاء في مهمة الإسكان وهم من سدوا غياب الوزارة الطويل فعملوا على توفير السكن في البلاد بقدر ما استطاعوا.
«فيلا» لابد أن تطرد الخيل فيها وفي جانبها مسبح مطوق بالأثاث والديكورات والمستلزمات حيث لم يعد السكن للسكنى بل هو للمفاخرة والاستعراض بين النساء وحتى الرجال , فقد استنزفت الجيوب وتعاظمت الديون , وهل معادلة وزيرنا تأخذ كل ذلك في الحسبان , كذلك ذوقية الأهالي هنا وتكرارهم للوحدات السكنية لأكثر من مرة في العمر كما يقول إخواننا القصمان «أول بيت بعهُ ثاني بيت أجرهُ ثالث بيت أسكن بهُ» ام أن ما لديه مجرد حلول استعراضية يتداولها الإعلام دون أن يُلمس لها تأثير على أرض الواقع سوى أنه يستعدي ملاك العقار وهم شركاء في مهمة الإسكان وهم من سدوا غياب الوزارة الطويل فعملوا على توفير السكن في البلاد بقدر ما استطاعوا ووفقاً لمعطيات السوق بين عرض وطلب , بل كان الأجدر أن يؤخذ بدورهم في صياغة معادلة السكن الجديدة حتى لا يكون لهم التفاف حول خطط الوزارة باعتبار أن خسارتهم خسارة للاقتصاد الوطني كافة وربما تتكرر حادثة الأسهم وخسائرها التي طالت الجميع , رغم أن سوق السكن له ملامح ومعطيات معروفة فهناك تنام سكاني يصل إلى 2.9 % سنويا لعدد سكان يفوق 29 مليون نسمة حسب إحصاءات 2012م أي اننا نحتاج إلى 330 ألف وحدة سكنية إضافية سنوياً وفقاً لنسبة معدل زيادة عدد السكان السعوديين البالغ 2.21 % وبدمج الذكور والإناث معاً باعتبار الوحدة السكنية للأسرة , وعليه فخطط الوزارة والتي تنطلق بلا شك من حس قيادي أبوي من مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتتعامل مع الموضوع بشفافية باعتبار السكن مشكلة عامة تم توجيه الحلول اللازمة لها بالقدر الممكن إلا أن آلية التطبيق بيد الوزير وهي ما يجب أن تكون متوافقة مع كل المصالح والأطراف , ويمكن باستقراء حجم جهود الوزارة وربط قروض العقاري بمنح الأراضي فان المشكلة لن تحل عاجلاًًً بل هي حلول طويلة الأمد يجب أن تستوعب تراكمات الماضي من المنتظرين في قوائم العقاري وكذلك ذوقيات الناس وميولهم لنوعية السكن . المهم أن وزيرنا شويش يجب أن يُطمئن ملاك العقار ويتعامل معهم في مهمة توفير السكن للسعوديين كشركاء لا أن يروعهم فيلتفوا على خططه فيحبطوها فغالبيتهم من الهوامير .
Twitter @nahraf904