ما سكت عنه وزير الإسكان

ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة التي تنظمها «عكاظ»، وتستضيف فيها أصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء وأصحاب القرار لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم ونشاطاتهم، التقينا مساء الأربعاء الماضي مع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وقد قال الوزير إن لديه استراتيجية للإسكان ولكنها من الكبر والضخامة حد أنه صرف النظر عن استعراضها توفيرا للوقت، ولكنه سكت أيضا عن استعراض خطوطها العريضة أمام الحضور واكتفى بدعوة من يرغب في التعرف عليها إلى مقر الوزارة بالرياض. وعن الأراضي المتوفرة للبناء قال الوزير إنه يتوفر لدى وزارته أراض حكومية للبناء منها أرض في وسط مدينة جدة وأخرى شمال مطار الملك عبدالعزيز ولكنه لم يحدد مساحتها والنسبة التي تغطيها من الاحتياج وكيف سيوفر الباقي. ومع أنه تحدث عن محفزات سيقدمها لملاك الأراضي البيضاء داخل المدن إلا أنه سكت عن توضيح تلك المحفزات. وأشار الوزير إلى آلية الكترونية تشبه آلية (حافز) التي كان يبدي إعجابه بها طوال الجلسة في توزيع الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها، ولكنه سكت عن تحديد جدول زمني للبدء في بناء تلك الوحدات السكنية في المدن الكبرى وسكت عن إعلان المعادلة التي ستوظف لتحديد عدد الوحدات التي ستحظى بها كل منطقة أو محافظة. وبالنسبة للمدن الصغيرة أو الضواحي السكنية المتكاملة الخدمات التي تحيط بالمدن كحل لمشكلة الإسكان، اتضح أن الوزير لا يحبذ الفكرة ويفضل فكرة المحفزات لملاك الأراضي البيضاء داخل المدن..
أما بالنسبة لأزمة الإسكان الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ سنين فقد بسطها الوزير كثيرا بقسمة عدد السكان (السعوديين) على متوسط عدد الأسرة السعودية الواحدة الذي حدده بخمسة أفراد على الأقل ليحدد (800) ألف رقم لإجمالي احتياج المملكة من الوحدات السكنية. هكذا وبكل بساطة تختزل الأزمة بهذا الرقم دون النظر في احتياج الأسر الصغيرة الناشئة ودون الربط بالدورة العقارية التي لم يحدد المرحلة التي نجتازها فيها ولا بتوقعات الطلب على الوحدات السكنية في المرحلة القادمة ونوعية المساكن المطلوبة.. الخ. ومع أنه تحدث عن إنجازات صندوق التنمية العقارية ومدى إسهامه في توفير حاجة المواطنين السعوديين من القروض اللازمة للبناء خلال الفترة الماضية وهي الفترة التي لم يكن فيها الصندوق تحت إدارة وزارة الإسكان ولا هيئة الإسكان من قبلها، إلا أنه سكت عن الإجابة عن الآلية التي يمكن أن توفر الدولة من خلالها الأراضي اللازمة للبناء للرجال والنساء الذين يضطرون إلى التخلي عن حقهم في الحصول على قروض من الصندوق لعجزهم عن توفير الأرض اللازمة للبناء واكتفى بالرهان على تصحيح كبير يحل في سوق العقار ويسهم في تخفيض أسعار الأراضي. فهل يعقل أن تعول وزارة مسؤولة عن توفير الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين على انهيار يمكن أن يقع في سوق الأراضي السكنية؟! فما هو دور الاستراتيجية وما يتبعها من خطط وسياسات وإجراءات في التصدي لهذه الأزمة. ويبقى التساؤل عن هدم البيوت وترحيل السكان ضمن مشروع تطوير العشوائيات وتوفير السكن البديل للمتضررين حيث أفاد بأن ذلك من شأن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسكت عن مزيد من التفاصيل ولم يلتزم بأي موقف تجاه تلك الشريحة المتضررة التي تتزايد يوما بعد يوم خاصة في منطقة مكة المكرمة والتي هي بأمس الحاجة للأولوية القصوى في الإسكان البديل.
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة