عقاري إسكان شورى تمر هندي

‏‏تقول الأخبار إن صندوق التنمية العقارية أقر في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الشورى، وتمت مناقشته في جلسة 28 مارس 2010م بعجزه الحالي عن تغطية القروض المتراكمة التي بلغت 600 ألف طلب قيمتها الإجمالية 143 مليار ريال، مؤكداً حاجته ل 20 سنة مقبلة للوفاء بطلبات القروض المقدمة إليه.
وكان رد الفعل في المجلس على التقرير اقتراح أحد الأعضاء إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من تسديد مستحقاته، واقتراح عضو آخر أن يرفع الصندوق قيمة العرض إلى 500 ألف لأن القرض الحالي «لا يسمن ولا يغني من جوع» حسب تعبيره، وقال عضو آخر .. وقال عضو آخر ..
المهم أن موضوع الإسكان الذي يعاني منه قطاع كبير من المواطنين سقط في المجلس في بئر عميقة وأصبح كل عضو يدلي بدلوه لإنقاذه. والغريب أن أياً من الأعضاء الموقرين لم يفكر بغير ما طرأ على تفكيره فعبر عنه لسانه بل إن بعض الأعضاء كان لسانه يسبق تفكيره فدعا إلى إلغاء الصندوق. هكذا !؟ وبكل بساطة.
مشكلة الإسكان في المملكة لا تعالج أبداً بطريقة البئر والدلاء وردود الأفعال العاطفية الآنية ولكن يجب النظر إليها بطريقة أكثر عمقاً ومن مستويات أعلى بكثير من هذا المستوى، فأزمة الإسكان لم يفتعلها صندوق التنمية العقارية ولا يسأل عنها، فهي أزمة متراكمة نتيجة إهمال هيكلي، وتنظيمي، ومعلوماتي، وتمويلي يمكن تفصيل بعض جوانبه بالتالي:
فعلى المستوى الهيكلي تم منذ حوالى العشر سنوات إلغاء وزارة الإسكان دون إيجاد بديل لها في حينه رغم أن الإسكان يمثل (75 في المائة) من قطاع العقار بصفة عامة، ليفتقر الإسكان إلى الجهة المنظمة التي تضع الاستراتيجيات وتقوم بالدراسات وتقديرات الطلب وتوفير الإمكانيات .. ثم بعد عدة سنوات من الضياع تم إنشاء هيئة للإسكان لا يرى لها المواطن حتى الآن أي أثر على حياته ولا يسمع منها سوى بيانات خيالية غامضة لا يدري ماذا تعني وإلى أين تسير. أما الأرض التي تملكها الدولة فقد بقيت في عهدة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات التابعة لها واستمر منحها للمواطنين بأحجام مختلفة بالطريقة التقليدية المتعارف عليها من عشرات السنين دون أية اشتراطات أو خطوط رجعة مثلما هو الأمر في منح الأراضي الزراعية، ولعدم توافر التمويل الكافي، والخطط الجاهزة فقد تحولت هذه الأراضي إلى وبال على المواطنين من خلال إحاطتها بالمدن وخنق نموها الطبيعي نحو الأطراف وتحولها إلى مصدر للمضاربات العقارية ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الوحدات السكنية داخل المدن إلى مستويات لم تعد بمقدور شريحة كبيرة من المواطنين. وهذه الشريحة تحتاج إلى (1,500,000) وحدة سكنية بحلول عام 2015م حسب دراسة أعدها بنك سامبا سنة 2007م. وبعملية حسابية بسيطة قدر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خالد القحطاني، الأراضي التي تحتاجها تلك الوحدات ب 450 مليون متر مربع بمتوسط مقداره 300 متر مربع فقط للوحدة الواحدة وحجم بناء يصل إلى 555 مليون متر مربع، وبهذا قدر القحطاني في الورقة التي قدمها للمؤتمر السعودي الدولي الأول للعقار في مايو 2007م ب 750 مليار ريال!؟ لا تستغربوا فهذه أرقام متحفظة للغاية كما ترون مع ارتفاع أسعار الأراضي والبناء ومستويات التضخم المتصاعدة منذ 2007م.
ويبقى أن نتعرف على ملامح هذه الشريحة التي تعجز وستبقى عاجزة عن توفير المسكن الصحي المناسب حتى إشعار آخر. ففي بحث رائع قدمه الدكتور أمير بن محمد العلوان إلى نفس المؤتمر المشار إليه أعلاه، واستخدم فيه عينة عشوائية حجمها 600 من الموظفين الحكوميين أعطانا الباحث أهم ملامح هذه الشريحة فمعظمها (54 في المائة) هم من الجامعيين الذين تتراوح مرتباتهم فيما بين 4000 و 6000 ريال في الشهر، ومعظمها (55 في المائة) هم من فئة الشباب أقل من (35) سنة، ومعظمها (85 في المائة) هم من المتزوجين، ومعظمها (51 في المائة) يعيل أسرة تتكون من فردين إلى خمسة، ومعظمها (82 في المائة) يعتمدون على الراتب الشهري، ومعظمها (48 في المائة) يعيشون في شقق سكنية أو مع الأبوين، ومعظمها (61 في المائة) لا يملكون مساكن بزيادة مقدارها 1 في المائة عن تقديرات أحد أعضاء الشورى، و(91,5 في المائة) ممن لا يملكون مساكن من هذه الشريحة يفكرون في تملكها، ولكن معظمهم (71 في المائة) لا يملكون أرضاً، ومعظم من لا يملكون أرضاً (94 في المائة) يعتقدون أن توافر الأرض هو العقبة الكأداء في سبيل البناء، ولذلك لم يستفد معظم أفراد العينة (80 في المائة) من قروض صندوق التنمية العقارية.
وبهذا يمكن أن نتبين أن هذه الشريحة تتسم بالفتوة والشباب والمستوى التعليمي الرفيع والدخل القليل والعجز عن تملك أرض أو مسكن مستقل رغم تعاظم المسؤولية الأسرية مع إعالة أسر متوسطة العدد بمقاييسنا وكبيرة بمقاييس دول أكثر تقدما.
ولكن ماذا لو أجرينا دراسة أخرى تشمل عينات من الموظفين في القطاع الخاص الأقل دخلا، أو عينات من سكان الأحياء العشوائية، أو عينات من الأرياف .. ألا ترون بأن الصورة يمكن أن تصبح أكثر بشاعة من هذه بكثير.
ويبقى أن نحاول طرح ما يمكن أن نراه من حلول ممكنة لأزمة السكن المتراكمة والمتفاقمة يوماً بعد يوم، والتي لا يمكن أن يسأل عنها صندوق التنمية العقاري أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو هيئة الإسكان أو نظام منح الأراضي الحكومية أو حتى وزارة التخطيط كلا بمعزل عن الآخر، فالقضية أكبر من ذلك بكثير والحلول يجب أن تكون أعمق من كافة الحلول المطروحة بكثير كثير، وهذا ما ندخره لمقالة الأسبوع المقبل بإذن الله.
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة